تم عقد الإجتماع الثالث للمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية (AIDMO-TIES) بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، خلال الفترة (28-30)أبريل 1999 وقد شارك في الإجتماع ممثلو نقاط ارتباط المنظومة في الدول العربية التالية :

1. المملكة الأردنية الهاشمية.
2. الجمهورية التونسية.
3. المملكة العربية السعودية.
4. جمهورية السودان.
5. دولة فلسطين.
6. دولة الكويت.
7. المملكة المغربية.
8. الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما شارك في الإجتماع ممثلوا الجهات التالية :

9. الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (مركز تونس).
10. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
11. منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
12. المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
13. المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

بالإضافة إلى وفد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

[ قائمة بأسماء السادة المشاركين، مرفق رقم (1)]

 

وقد حضر سعادة المدير العام للمنظمة المهندس طلعت بن ظافر الجلسة الختامية لأعمال الإجتماع الثالث للمنظومة وألقى كلمة بالسادة المشاركين رحب بهم مجددا في مقر المنظمة ومنوها إلى ان المنظمة تعتبر المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية أحد أذرعتها الفنية الرئيسية ومشيرا بأن هذا الإجتماع يأتي في وقت أشد ما تكون فيه الأمة العربية حاجة لما يدعم مواقفها ويوحد جهودها في مواجهة التحديات الدولية المعاصرة وفي وقت تتسارع فيه الأحداث الإقتصادية العالمية ويشهد طفرات تكنولوجية كبيرة في مطلع القرن الجديد، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جادة والعمل بطريقة مختلفة لإدارة التكنولوجيا على المستوى العربي وأن يكون هدفنا توطين التكنولوجيا المناسبة وتطويرها وتشجيع روح الإبداع والإبتكار، كما أكد سعادته على أن المنظمة ستولي اهتماما كبيرا لنتائج هذا الإجتماع مؤكدا جديتها في تفعيل دور المنظومة لتحقيق أهدافها في تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال نقل التكنولوجيا وتوطينها وتطويرها من خلال تبادل المعلومات والخبرات والمعرفة الفنية.

وكان الإجتماع قد افتتح من قبل المهندس أحمد عباس مدير إدارة الإستشارات والتطوير الصناعي وكالة نيابة عن سعادة المدير العام للمنظمة بكلمة موجزة رحب بها بالسادة المشاركين في مقر منظمتهم المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومتمنيا لهم طيب الإقامة في ربوع وطنهم الثاني المملكة المغربية.

تلى ذلك اختيار السيد / م. أحمد محمد السدحان، نائب المدير العام للهندسة الصناعية بالدار السعودية للخدمات الإستشارية (نقطة ارتباط المنظومة في المملكة العربية السعودية) رئيسا للإجتماع والسيد / المهندس أحمد عباس، مقررا للإجتماع . ثم تم اختيار لجنة الصياغة على النحو التالي :

- السيد / م. صالح الجغداف مدير قسم نقل التكنولوجيا بالوكالة/ المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

- السيد / م. علي بولنوار مدير الدراسات والتخطيط - وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالمملكة المغربية.

- السيد/ د. محمد هشام خواجكية مستشار الأمين العام - منظمة الخليج للإستشارات الصناعية.

- السيد/ د. أحمد فاروق عبد المنعم رئيس قسم الهندسة الصناعية / كلية الهندسة - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتلى ذلك إقرار جدول الأعمال (مرفق رقم 2).

جلسات العمل :

لقد تم عقد أربع جلسات عمل قدمت فيها أربعة عشرة ورقة مع تطبيق عملي (ON-LINE) للشبكة العربية للمعلومات الصناعية، ومائدة مستديرة لنقاش مفتوح حول آليات تفعيل دور المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية.

وفيما يلي ملخص موجز لأوراق العمل المقدمة :

1- ورقة عمل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول :

" تقرير متابعة تنفيذ توصيات الإجتماع الأول للجنة ومجالات تنسيق البحث والتطوير التكنولوجي في الصناعة العربية."

قدمها السيد/ م صالح موسى الجغداف، مدير قسم نقل التكنولوجيا بالوكالة بالمنظمة.

تعرضت الورقة إلى الأهمية التي توليها المنظمة لعملية نقل واكتساب التكنولوجيا لقطاع الصناعة في الدول العربية من خلال إنشائها المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية ولجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية والشبكة العربية للمعلومات الصناعية.

وتطرقت الورقة إلى أولويات برنامج عمل المنظمة في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية في الدول العربية. وإلى أهداف ومهام المنظومة وأنشطتها. وقدمت نبذة عن الاجتماعين الأول والثاني للمنظومة. وتناولت الورقة موقف تنفيذ توصيات الاجتماع الثاني للمنظومة كما تعرضت الورقة إلى أنشطة المنظمة في مجال نقل التكنولوجيا المتمثلة في : (مشروع نظام الاحالة العربي وربطه بنظام الاحالة الدولي - ومشروع بناء القدرات التكنولوجية في الدول العربية المقترح للتعاون مع اليونيدو - وسوق التكنولوجيا العربي الأول - ومشروع إنشاء صندوق عربي لدعم البحث والتطوير الصناعي في مجال الصناعة - ومشروع إنشاء مكتب عربي لبراءات الاختراع - وورشة عمل حول مفاوضات نقل التكنولوجيا والتعاقد (نوفمبر 99) - وندوة حول الملكية الصناعية ونقل التكنولوجيا في الدول العربية (نوفمبر 99) - وندوة حول دور البحث والتطوير في التنمية الصناعية 2000 - وندوة حول مشاكل ومعوقات نقل التكنولوجيا في الصناعة العربية وسبل معلاجتها 2000 - ومشروع التكنولوجيات الحديثة - وقاعدة ثقانة - وقاعدة خبراء - ومشروع ربط شبكة نقاط ارتباط المنظومة) واختتمت الورقة إلى جملة من التوصيات الهامة.

 

2- ورقة عمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) حول :

"تأثير اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية (TRIPs)

على تشريعات البلدان العربية"

قدمها السيد/ د. حسام لطفي، أستاذ القانون المدني - جامعة بني سويف،

خبير المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

تطرقت الورقة إلى أنه في الأول من يناير سنة 1990 بدأ نفاذ اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية لتحل محل الإتفاقية الهامة للتعريفات والتجارة GATT : GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE ، وعهد إلى المنظمة مهمة السهر على تنفيذ ثماني وعشرين إتفاقية أغلبها يتعلق بالتجارة في السلع GENERAL AGREEMENT ON TRADE ON GOODS: GATT والتجارة في الخدمات GENERAL AGREEMENT ON TRADE ON SERVICES : GATS ، إلى جواز اتفاق يتعلق بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية TRIPS / تريبس : Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights والزمت هذه الاتفاقيات الدول الأعضاء بمعايير موحدة سعيا إلى إنشاء نظام تجاري عالمي جديد.

وفرضت اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO: WORLD TRADE ORGANISATION على الدول الأعضاء فيها الملتزمين باتفاقية تريبس احترام مبدأين :

الأول : المعاملة الوطنية NATIONAL TREATMENT : NT

الثاني : الدولة الأولى بالرعاية MOST FAVOURED NATION : MFN

14. ومنحت الدول النامية فترة انتقالية حتى 01/01/2000 عدا المنتجات الكيميائية الزراعية والصيدلية حيث تنتهي فترة السماح في 1/1/2005، أما الدول الأقل نموا فتحصل على فترة انتقالية دفعة واحدة تنتهي في 1/1/2006 قابلة للتجديد. مفاد ذلك أن الدول الأقل نموا وضعها أفضل من الدول النامية، علما بأن كل الدول العربية دول نامية فيما عدا السوادن، والصومال، وجيبوتي، وموريتانيا واليمن فهي دول مصنفة أقل نموا.

3- ورقة عمل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حول :

"دور الأكاديمية كأحد بيوت الخبرة العربية في استحداث ونقل وتطوير التكنولوجيا للصناعات العربية"

قدمها السيد/ د. أحمد فاروق عبد المنعم، رئيس قسم الهندسة الصناعية والإدارية،

كلية الهندسة بالأكاديمية

تطرقت الورقة إلى أن إنجازات البشرية في القرن العشرين - الذي يتمم الالفية الثانية- تقوق أضعاف أضعاف ما أنجزته على مر التاريخ الانساني كله. ولعل هذا هو السبب في أن هذا القرن لا يريد أن يأخذ عصاه على كاهله ويرحل في هدوء بل يواكب رحيله أحداث جسام تحدث دويا هائلا ومن أهم هذه الأحداث :

1- انهيار دولة الإتحاد السوفيتي وانهيار النظم الماركسية وسقوط ما يسمى بفلسفات رأسمالية الدولة واللهث وراء ما يسمى بالانفتاح الاقتصادي.

2- انفجار ثورة المعلومات والاتصالات وتكنولوجيات الحاسب.

3- ظهور شواهد وعلامات لعملية مخاض خطيرة لما يسمى بالنظام العالمي الجديد.

وبالرغم من أن هذا النظام العالمي الجديد لم تتحدد ملامحه بعد إلا أن الاتجاه إلى العولمة أصبح من أهم شواهده. ومن مظاهر العولمة ظهور اتفاقية التجارة العالمية المعروفة باسم الجات وصدور موصوفات الايزو 9000 والخاص بنظم إدارة الجودة في الأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة وكذلك الايزو 14000 الخاص بمحددات البيئة.

ومما لا شك فيه أن العولمة سوف يكون لها آثار سلبية على الدول النامية والدول الفقيرة لأنه لا يمكن أن تستقيم الأمور لمجتمع يستهلك فقط أو حتى يستهلك أكثر مما ينتج، وإذا انتجت هذه المجتمعات فسوف تكتوي بلهيب المنافسة الشرسة بين دول ومجتمعات راسخة في الصناعة وفي الاقتصاد.

وإذا اردنا أن نحافظ على السلام العالمي فلابد من توافر الحد الأدنى من التوازن بين المجتمعات المختلفة والمتباينة. ولكي يتحقق هذا التوازن فلابد من تشجيع الدول النامية على المساهمة بدور فعال في الإنتاج العالمي ولكي تضمن ذلك يجب أن توضع القضايا الآتية في بؤرة اهتمام كل من الدول المتقدمة والنامية :

- قيام صناعات وطنية تتمتع بمميزات نسبية وقادرة على التنافس في السوق العالمي.

- نقل التكنولوجيات الملائمة وتطويعها وتطويرها.

- ترشيد استخدام مساعدات ومنح الدول المتقدمة للدول النامية.

ولكي تقوم صناعة وطنية قادرة على التنافس لابد من ربط الصناعة بالجامعات ومراكز البحوث. وفي هذا الصدد تقدم الورقة سردا تاريخيا لأسباب فشل قيام علاقة فعالة حتى الآن بين الصناعة والجامعات الحكومية في مصر وترشيح الأكاديمية كنموذج متميز من الملكية العامة والإدارة الخاصة للقيام بدور نشط وفعال في خلق نمط جديد للتعاون بين الصناعة وقطاع الأعمال من جانب مع المراكز العلمية والبحثية من جانب آخر.

وتناولت الورقة بالتحليل والدراسة عملية نقل التكنولوجيا من حيث وضع أسس موضوعية لاختيار أفضل وأنسب التكنولوجيات بناء على معايير من أهمها :

* Economic Feasibility

* Relaibility

* Supportability

* Manability

* Flexibility

توجز الورقة وصفا لعملية خلق واستحداث تكنولوجيات جديدة.

وأخيرا تعرض الورقة مشروع مجمع الهندسة الصناعية الذي تطرحه الاكاديمية كأحد الآليات لتفعيل عملية ربط الصناعة بها كأحد المراكز العلمية والبحثية وذلك للقيام بدورها في نقل واستحداث التكنولوجيا.

4-ورقة عمل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ISESCO) حول :

"دور الإيسيسكو في دعم الربط بين الأبحاث العلمية

والصناعية في الدول العربية والإسلامية"

قدمها السيد/ أ. د. محمود حافظ عبد الرحمن، خبير في مديرية العلوم بالمنظمة.

تطرقت الورقة إلى أن الصناعات الناجحة في البلدان المتقدمة اعتمدت دائما على الاستغلال السريع لنتائج الأبحاث العلمية لتحقيق الفوائد الاقتصادية. وهكذا فإن تحويل التقنية من مؤسسات الأبحاث إلى الصناعة كان له الأولوية القصوى في البلدان المتقدمة، ولقد طورت النظم الداعمة للتعاون والربط بين الصناعة والجامعة في هذه الدول.

وبالرغم من أن بعض البلدان الإسلامية قد حققت نتائج هامة في بعض ابتكارات التقنية في معاهد أبحاثها ومعامل جامعاتها ، الا أنها لم تحقق إلا نجاح ضئيل في استخدامها لهذه التقنية للحصول على عائد اقتصادي حقيقي. ولقد كان العائق الرئيسي أمام تحقيق ذلك هو غياب السياسة والآلية لتحقيق تعاون قوي بين الجامعة والصناعة.

في الدول المتقدمة كان التعاون بين الصناعات والجامعات يمارس منذ العديد من السنوات ونتج عنه إنشاء نظم الدعم الفعالة التي تؤدي إلى ابتكارات في التقنية. بينما في الدول النامية فإن التقنية الصناعية أدخلت إما عن طريق استيراد التقنية أو عن طريق النقل باستخدام الهندسة العكسية وهو ما أدى إلى الإنعزال بين الصناعة والجامعة. بالإضافة إلى ذلك فإن القدرات الاقتصادية المحدودة والنظم القائمة في هذه البلدان جعلت من الصعب عليها اتباع النموذج الموجود في البلدان المتقدمة للتنسيق والربط بين الأبحاث العلمية والتقينة والاحتياجات في قطاع الإنتاج.

والآن فلقد حان الوقت للدول الإسلامية النامية أن تعطي أولوية مطلقة في سياستها الوطنية "لتصنيع نتائج الأبحاث" لمصلحة تطور اقتصادها، ولذلك فمن الأهمية تحليل كل عوامل الضعف والقوة في أنظمتها لوضع خطة عمل محددة لإنشاء قنوات للتعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث والصناعات المختلفة، ثم مناقشة هذه الخطة على مختلف المستويات لتلافي نقاط الضعف ولدعم نقاط القوة، لتقوم هذه الخطة بدورها المأمول في الربط بين الجامعات، الصناعات، معاهد الأبحاث، القطاع الخاص، المعاهد النوعية المتخصصة وكذلك الجهات الحكومية ذات الصلة، حتى يتحقق التطور الصناعي الضروري للتقدم الاقتصادي السريع.

ولقد أعطت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الاسيسكو" الأولوية لتلك البرامج التي لها مردودية مباشرة على التطور الإجتماعي والإقتصادي للدول الإسلامية الأعضاء. إن إنشاء روابط فعالة بين قطاع الإنتاج والتعليم العالي ومعاهد الأبحاث ظل هدفا رئيسيا لهذه البرامج .. ومن خلال خطة العمل الثلاثية 1998-2000م الحالية أعلن عن العديد من البرامج لدعم التعاون بين مراكز الأبحاث والجامعات من ناحية وقطاع الإنتاج من ناحية أخرى، بهدف حفز نقل نتائج البحث العلمي إلى قطاع الإنتاج استجابة لحاجة الدول الأعضاء.

5- ورقة عمل منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (GOIC) حول :

"دور البحث العليم والتطوير التكنولوجي في

عملية التنمية التكنولوجية - حالة دول مجلس التعاون"

قدمها السيد/ د. محمد هشام خواجكية، مستشار الأمين العام

لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية

يستعرض البحث في قسمه الأول مفهوم البحث والتطوير وأهميته وأثره على التنمية الاقتصادية. مشيرا إلى وجود علاقة قوية ومباشرة بين البحث العلمي وتطبيقاته التقنية وبين التقدم الاقتصادي. مبينا بأن النمو الاقتصادي لعدد كبير من الدول كان يتناسب مع حجم الإنفاق على البحث والتطوير، بالإضافة إلى أن وجود أنظمة فعالة للبحث والتطوير هي مسألة جوهرية في تطوير الإمكانات والقدرات الوطنية الصناعية على الاختيار الصحيح والاستيعاب الفعال للتكنولوجيا المستوردة.

ويتناول في قسمه الثاني مسألة أسلوب تمويل عمليات البحث والتطوير، مشيرا إلى قيام القطاع الخاص في الدول المتقدمة بتمويل الجزء الأكبر من نفقات البحث والتطوير، بينما تقوم الدول بتمويل الجزء الأكبر من نفقات البحث والتطوير في معظم الدول النامية .. ثم يجري مقارنة بين الإنفاق على البحث والتطوير في عدد من دول العالم وحجم الإنفاق عليه خليجيا.

وفي القسم الثالث يستعرض واقع البحث والتطوير في دول المجلس، مشيرا إلى الخطط الطموحة التي نفذت في مجال بناء المواطن المتعلم والقادر على المساهمة الجادة في مسيرة التنمية الاقتصادية والإجتماعية. بالإضافة إلى إنشاء عدد من مراكز البحث والتطوير في دول المجلس، والتجارب والأبحاث الكثيرة التي تمت في عدة مجالات هامة كالبتروكيماويات وتحلية المياه واستزراع الثروة السمكية، والتي تعتبر بالفعل خطوات طيبة ومبعث فخر وتفاؤل في مجال البحث العلمي.

كما يستعرض البحث نتائج الاستبيان الذي اعد ووزع على 300 شركة صناعية خليجية للتعرف على مدى اهتمام هذه الشركات بالبحث والتطوير ونسبة ما تنفقه عليه إلى إجمالي المبيعات في هذه الشركات، وعلاقة مراكز البحوث في الشركات بتلك الموجودة في الجامعات. بالإضافة إلى شمول الاستبيان للجامعات ومراكز البحوث الخليجية، للتعرف على أهمية ونوعية الأنشطة البحثية التي تقوم بها وعلاقتها بالصناعة الخليجية.

وقد خلص البحث إلى محدودية عمليات البحث والتطوير على مستوى المنشآت الصناعية، والجامعات، وتدني نسبة الإنفاق على البحث والتطوير فيها مقارنة بالدول النامية والصناعية على حد سواء.

وفي القسم الرابع والأخير تم استعراض بعض المشكلات التي تواجه الدول الخليجية في سعيها نحو تطوير مراكز البحث والتطوير. ويختتم البحث بالإشارة إلى التوصيات الهادفة إلى تطوير البحوث الأساسية وتطبيقاتها في الدول الخليجية.

6- ورقة عمل الاتحاد العربي لصناعة الإطارات والمنتجات المطاطية حول :

"السياسات التكنولوجية في الدول العربية"

أعدها سعادة المهندس/ محمد فتحي الفقي رئيس مجلس الإدارة للإتحاد،

وقدمها بالنيابة السيد/ المهندس أحمد عباس مدير إدارة الإستشارات والتطور

الصناعي وكالة بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

تناولت الورقة في مقدمتها نبذة عن اختراع الإطار المطاطي المنفوخ من قبل المهندس البريطاني جون دنلوب والتطور السريع الذي شهدته صناعة الإطارات خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

كما تطرقت الورقة إلى طرق نقل التكنولوجيا في صناعة الإطارات والصناعات المطاطية من خلال شراء حق المعرفة والتصميم الهندسي والترخيص باستخدام الاسم التجاري والمعونة الفنية المستمرة أو من خلال إقامة المصنع كشركة مشتركة برأس مال مشترك يساهم فيه مقدم التكنولوجيا كشريك أجنبي في الشركة الوطنية.

كما تناولت الورقة في خاتمتها الشروط اللازمة لنجاح نقل التكنولوجيا في هذه الصناعات والمتمثلة في :

15. التزام الطرفين، مقدم التكنولوجيا ومتلقيها بواجباتهم التي تحددها العقود بين الطرفين.
16. التزام الطرفين المتعاقدين بروح العقد وليس بنصوصه الحرفية.
17. أن يعد الطرف المتلقي للتكنولوجيا نفسه من خلال تهيئة الكوادر القادرة على الاستيعاب ومنح هذه الكوادر الحوافز التي تحافظ على إنتمائها وعطائها للشركة.
18. النظر في تحديث وتجديد العقود بين الطرفين كل خمس أو عشر سنوات.
19. اتقان اللغات الأجنبية.

7- ورقة العمل القطرية للمملكة الأردنية الهاشمية (وزارة الصناعة - نقطة ارتباط المنظومة) :

قدمها السيد / أحمد عودة الرواشدة ، رئيس قسم التشغيل والمعلومات

بوزارة الصناعة والتجارة الأردنية

تطرقت الورقة إلى الأعمال المنفذة في نقطة الإرتباط وتوضح سبب التأخر في إنشاء فريق عمل المنظومة إلى الدمج الذي حصل بوزارة الصناعة والتجارة مع وزارة التموين، ولكنها خطت خطوات جيدة بالنسبة للبنية التحتية، كما تطرقت إلى الجهات الرسمية الخاصة والمؤسسات والأجهزة والمراكز القطرية المعنية بنقل واكتساب التكنولوجيا والمقترح أن تكون أطراف نقطة الإرتباط القطرية، منها وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة بمديريات حماية الملكية الصناعية والتنمية الصناعية والمعلومات والحاسوب واشتملت على رسوم توضيحية مرفقة، كما تطرقت إلى نبذة عن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسات التي تتبع له مثل الجمعية العلمية الملكية، ومركز المعلومات الوطني، وعن الجهات أيضا غرفة صناعة عمان ومؤسسة تنمية الصادرات وبنك الانماء الصناعي والمجمع العربي للملكية الصناعية وبعض جهات القطاع الخاص. وفي نهاية الورقة هناك عدة مطالب لنقطة الارتباط منها تفعيل دور مكتب الملكية الصناعية بالأردن في مجال نقل التكنولوجيا والمساعدة على تطبيق المهام الغير تقليدية. مثل مراقبة اتفاقات التراخيص والدعم الفني لتأسيس جهات للارشاد والاعلام التكنولوجي.

8- ورقة العمل القطرية للجمهورية التونسية(وزارة الصناعة - نقطة ارتباط المنظومة) حول :

" نقل التكنولوجيا الصناعية الوسائل وأساليب التنفيذ "

قدمها السيد / كمال الوسلاتي، مهندس رئيس مصلحة بوزارة الصناعة

تطرقت الورقة إلى أنه تقتضي التحولات الاقتصادية التي تشهدها تونس اليوم وخاصة متطلبات التأهيل الشامل للإقتصاد الوطني تهيئة المناخ الملائم للرفع من قدرة المؤسسة التونسية على المنافسة في الأسواق الخارجية. ولا يمكن للمؤسسة تحقيق هذا الهدف إلا إذا توفرت بعض الشروط الأساسية المتعلقة بمستوى كفاءة الموارد البشرية وتحسين أدائها بصفة مستمرة وتحسين ظروف الاستثمار وتحديث أساليبه وخاصة الإلمام بالتكنولوجيات الحديثة باعتبارها عنصر هام من عناصر النمو الاقتصادي والإجتماعي.

لذلك فقد أعطيت التكنولوجيا أهمية كبرى لإنشاء قاعدة تكنولوجية سليمة مع التأكيد على ضرورة معالجة النقائص التي ما تزال تعرقل مسار هذا القطاع من ذلك نقص الكفاءات في عملية التفاوض في اقتناء التكنولوجيا وفي تقييمها وفي اختيارها وكذلك الصعوبات على مستوى نقل التكنولوجيا. هذا إلى جانب عدة مسائل أخرى تهم سائر البلدان ولا تقل أهمية، نذكر منها خاصة :

- الإنعكاسات السلبية على مستوى عرض وطلب التكنولوجيا الناتجة عن عولمة الاقتصاد.

- عدم التوازن بين البلدان في طور النمو والبلدان المصنعة من حيث المشاركة والمساهمة على المستوى العالمي في اشغال البحث العلمي والاختراعات وتمركز هذه الأنشطة في البلدان المصنعة.

لذا، واعتبارا لما سبق ذكره تم وضع سياسة تنموية خاصة بالعلوم والتكنولوجيا تهدف إلى :

1- ملاءمة التكنولوجيا الأجنبية مع الظروف المحلية.

2- تعزيز التكنولوجيات والقدرات الابتكارية المحلية وتنميتها.

وترتكز هذه السياسة على عدة عناصر من أهمها :

1- تدعيم أنشطة البحث العلمي مع دعم مكانة القطاع الخاص.

2- دعم الملكية الصناعية.

3- دعم التكوين المهني.

4- دعم التعاون الدولي.

5- الإحاطة بالمؤسسة وبمحيطها.

9- ورقة العمل القطرية للمملكة العربية السعودية (الدار السعودية للخدمات الإستشارية- نقطة ارتباط المنظومة) :

قدمها السيد / م. أحمد محمد السدحان، نائب المدير العام للهندسة الصناعية بالدار السعودية للخدمات الإستشارية.

تضمنت الورقة مقدمة عن النهضة الصناعية بالمملكة العربية السعودية، والجهود الكبيرة التي بذلت لتشجيع نمو الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية والإهتمام بالمقومات الصناعية التي أدت إلى نقل المملكة لتمتلك قاعدة صناعية متطورة وذات تقنيات عالية تساهم بفعالية في التنمية الإقتصادية. كما تحدثت الورقة عن دور الدار السعودية للخدمات الإستشارية في تفعيل عمل نقطة الإرتباط القطرية بالمملكة، حيث أن الدار تساهم في مجال الإستشارات الصناعية والخدمات الفنية والتقنية والبحوث الصناعية وبناء قواعد المعلومات لرفع كفاءة وتنمية الصناعة لتحقيق الأهداف المرسومة في خطط وإستراتيجيات التنمية الصناعية والاقتصادية بالمملكة العربية السعودية.

وقد استعرضت الورقة الإجراءات التنفيذية لتوصيات اجتماعات المنظومة، حيث تم تشكيل فريق عمل من الدار ووزارة الصناعة والكهرباء ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمتابعة وتفعيل أعمال المنظومة بالمملكة.

وتضمنت الورقة بعض المرئيات والمتطلبات الهامة حول توصيات الإجتماعين الأول والثاني وإقتراح الإجراءات التي تؤدي إلى تفعيل دور المنظومة بكفاءة عالية والتي تحث على أهمية إيجاد آليات مناسبة للتعاون والتنفيذ والمتابعة والتنسيق بين نقاط الارتباط وبما يحقق مستقبل أفضل للصناعات العربية.

10- ورقة العمل القطرية لجمهورية السودان (مركز البحوث والاستشارات الصناعية - نقطة ارتباط المنظومة) حول :

" تسويق المعلومات الصناعية "

أعد الورقة الأستاذة آمال مجذوب رباح مدير المعلومات بمركز البحوث والإستشارات الصناعية - وزارة الصناعة القومية - جمهورية السودان

قدم الورقة نيابة عنها السيد / عبد المنعم محمد محمود - مدير مركز المعلومات بالمنظمة.

تناولت الورقة واقع المعلومات في السودان خاصة بعد تطور نظام الإتصالات في السودان واستخدام تقنيات معلومات متطورة الذي شهده قطاع المعلومات الصناعية في مركز البحوث والاستشارات الصناعية في وزارة الصناعة القومية وإنشاء وحدة لمعلومات التكنولوجيا الصناعية ومعلومات السوق ووحدة للمعلومات الصناعية والاستثمار، وتطرقت الورقة الى الأهداف والمهام وآليات العمل التي شملت توفير المعلومات وتنمية المهارات وسياسات نقل وتوطين التكنولوجيا ونشر الوعي التقاني وقد شمل ذلك المؤسسات والتكنولوجيا المستخدمة فيها والخبراء المحليين والتدريب. وقد قامت الوحدة بعمل قاعدة لدراسات الجدوى الصناعية. كما قامت وحدة معلومات السوق والبحوث التطبيقية بتوفير معلومات ستعمل على تسويقها في المرحلة القادمة تشمل المعدات والمكائن والشركات المنتجة لها ومعلومات عن التقانة وعقود نقل التقانة والسوق وخدماته والأسعار والترويج وبراءات الاختراع والملكية الصناعية والمواصفات والمقاييس وبيانات إحصائية والقوانين واللوائح الحكومية والتجارة الداخلية والسياسات المالية. ويستفيد من هذه القواعد متخذي القرار والقطاعين العام والخاص والبنوك والاتحادات ورجال الأعمال ويتم تقديم الخدمات مكتوب أو على أشرطة وبالطرق الحديثة كما يتم تنظيم المعارض التقنية وإصدار النشرات والدوريات العلمية.

11- ورقة عمل جمهورية السودان (وزارة الصناعة القومية - نقطة ارتباط المنظومة) :

" تقرير متابعة "

قدم الورقة السيد / محمد عبد القادر حسن - مدير إدارة نقل وتطوير التكنولوجيا والدراسات والبحوث بالإنابة - في وزارة الصناعة القومية - جمهورية السودان.

تناولت الورقة واقع الصناعة في السودان والخرائط الإستثمارية على المستوى القومي والمشاكل والمعوقات والحلول المقترحة لذلك كما تطرقت الورقة إلى واقع المعلومات بالوزارة وإنشاء مركز المعلومات والإستثمار برئاسة الوزارة وذلك بالتعاون مع اليونيدو وقد ارتبطت هذه الوحدة بعدة نقاط في شبكة محلية بهدف تحسين تدفق المعلومات وتسهيل تبادلها وتشجيع تطوير قواعد البيانات القطاعية وتعزيز مجالات الاستخدام والإفادة من منظومات المعلومات وخدماتها بشكل عام. وأكدت الورقة على أن تبادل المعلومات التكنولوجية عبر مسارات المنظومات العربية والدولية والشبكات يعمل على ترقية ونمو القاعدة العريضة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتناولت الورقة أيضا متابعة ما تم تنفيذه بالنسبة لتوصيات اجتماع المنظومة الثاني وأكدت أن الأمر يحتاج إلى فسحة من الوقت ليرسخ في أذهان الجهات المختلفة التي من المفروض أن تكون المنظومة الوطنية وسيستمر العمل في التوعية للوصول إلى تحقيق ذلك.

12- ورقة عمل دولة فلسطين ( وزارة الصناعة - نقطة ارتباط المنظومة) حول :

" أثر مشكلة العام 2000 (Y2K) على الإقتصاد الفلسطيني

(القطاع الصناعي) "

قدمها السيد/ عمر خليل اسبيتان - مدير مركز المعلومات الصناعية -

وزارة الصناعة

تناولت الورقة أثر مشكلة العام 2000 (Y2K) على الإقتصاد الفلسطيني (القطاع الصناعي) حيث ان مشكلة العام 2000 (Y2K) من أهم المشاكل التي تواجه الإقتصاد العالمي، وهي لا تحظى باهتمام حقيقي من قبل العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات (IT) في فلسطين لذا فإن وزارة الصناعة قامت بإعداد هذا التقرير المتواضع وذلك حتى يتمكن الباحثين والمهتمين والمختصين بهذا الموضوع من الاسهام في إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة والمساهمة في تقدير حجم الخسائر التي سوف تلحق بالاقتصاد الفلسطيني مع حلول العام 2000، وقد شمل هذا التقرير 3000 منشأة في محافظات الشمال و800 منشأة في محافظات الجنوب.

بالرغم من أن القطاع العام والخاص في فلسطين يقلل من أثر مشكلة العام 2000 (Y2K) وإمكانية أن تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني، باعتبار أنها سوف تمس بعض القطاعات فقط مثل قطاع البنوك وشركات التأمين والمؤسسات التي تستخدم الكمبيوتر بشكل فعال ورئيسي، أو المؤسسات التي يوجد لديها قواعد بيانات ضخمة وقديمة، أو تستخدم الكوبول كلغة برمجة، و(PLCs)، وأجهزة التحكم، إلا أن وزارة الصناعة ترى أن هذه المشكلة سوف يكون لها أثر هام على الاقتصاد الفلسطيني وسوف تمس بالمواطن العادي بشكل مباشر، للإعتبارات التالية :

20. المنشآت الصناعية في فلسطين هي منشآت صغيرة أو متوسطة، لذا فإن وجود إحدى المعدات متأثر بهذه المشكلة قد يوقع ضرر كبير على هذه المنشآت.
21. معظم معدات هذه المنشآت الصناعية قديمة ومصدرها إسرائيل.
22. معظم المعدات والأجهزة المتوفرة لدى المواطن العادي خصوصا الأجهزة الالكترونية وأجهزة الكمبيوتر قديمة ومصدرها إسرائيل.
23. لم يتم وضع أي شرط عن إحالة عطاءات المعدات الالكترونية سواء للقطاع العام أو الخاص، بالتزويد بشهادة خلو من مشكلة عام 2000 (Y2K) .
24. تم الحصول على معدات إلكترونية ومعدات طبية ومعدات طيران ومعدات اتصالات على شكل هبات ومساعدات دولية دون الاهتمام إلى خلوها من مشكلة العام 2000 (Y2K).
25. لا توجد أي شركة تعطي ضمان 100% حماية من هذه المشكلة.

13- ورقة العمل القطرية لدولة الكويت (الهيئة العامة للصناعة - نقطة ارتباط المنظومة) حول :

" نقطة ارتباط دولة الكويت "

قدمها السيد صقر فرحان العنزي - مدير مركز المعلومات ودعم القرار

الهيئة العامة للصناعة

شكر في بدايتها المنظمة العربية لدعوتها لهذا الإجتماع والذي تحضره دولة الكويت لأول مرة وأكد على أهمية فكرة المنظومة وتفعيل دورها كاداة فعالة ووسيلة هامة لتبال المعلومات التكنولوجية بين الدول العربية وأشار إلى أن الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت هي هيئة حكومية أنشئت حديثا في سنة 1997 تهدف إلى الإشراف العام على القطاع الصناعي في الدولة وتنميته وزيادة مساهمته في النشاط الإقتصادي ومن أهم مشاريعها في هذا المجال إنشاء بنك للمعلومات الصناعية يشمل ثلاث مراحل : الأولى إعداد نظام الإجراءات الصناعية للمستثمر الصناعي من خلال (ONE STOP POINT) في مركز الخدمة المتكاملة (بحيث تتم جميع إجراءات المستثمر الصناعي في مركز واحد وبسرعة ودقة محددة) والمرحلة الثانية هي إنشاء قواعد البيانات تشمل بيانات عن الصناعة في الكويت وتغطي جميع الجهات ذات العلاقة كما تشمل المنشآت والمناطق الصناعية والترويج والدعم الصناعي والمواصفات والمقاييس وفرص الإستثمار والتكنولوجيا المتوفرة في الصناعة والندوات والإحصاءات ومعلومات عن المنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.

وتشمل المرحلة الثالثة نظام دعم القرار ومكوناته "القيمة المضافة والإحصاءات الصناعية والإعفاءات الجمركية.

وتطرقت الورقة للأعمال التي تم إنجازها من قبل نقطة الإرتباط في المنظومة والممثلة في متابعة الربط مع شبكات المعلومات في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية والبنك الإسلامي للتنمية وجاري تفعيل دور مكتب براءة الاختراع في وزارة التجارة والصناعة. حيث تم إقرار قانون حماية الملكية الفكرية في الكويت وهو في إجراءات الاصدار.

وفي ختام الورقة نقل للمشاركين تحيات وزير التجارة والصناعة ومدير عام الهيئة العامة للصناعة وتمنياتهم للإجتماع بالتوفيق وتأكيدهم لأهمية هذه المنظومة في تفعيل العمل العربي المشترك.

14- ورقة عمل المملكة المغربية ( وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ) حول :

" المغرب من الاستراتيجة إلى الإنجاز "

قدمها السيد/ عزيز رباح - مكلف بالدراسات مسؤول تكنولوجيا المعلومات - وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية

تناولت الورقة السياسة الوطنية حيث تميزت المرحلة الحالية بالتوجه نحو الاهتمام بالتكنولوجيا المتطورة استعمالا وإنتاجا، ورغبة في الدخول إلى مرحلة العولمة والانفتاح الاقتصادي بقدرة تنافسية معتبرة تمكن المغرب ومقاولاته من الحفاظ على المكانة الدولية، بل تطويرها وتحسينها، ويمكن القول أن المخطط الخماسي 1999-2003، الذي تعده الحكومة يترجم هذا التوجه بإيلاء البحث والتكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا المعلومات وتشجيع الصناعة النظيفة والطاقات المتجددة أهمية خاصة على شكل تشجيعات وتحفيزات قانونية ومادية، في إطار خطة وطنية توظف الإمكانات الذاتية والكفاءات والموارد البشرية الوطنية، وتستثمر الفرص التي يتيحها لبلادنا التعاون مع المحيط العربي والدولي.

وتطرقت الورقة إلى الإنجازات فيما يخص إحداث لجنة وطنية لتكنولوجيا المعلومات سنة 1997 وانطلاق إنجاز الشبكة الوطنية للتجارة والصناعة وإحداث النظام المعلوماتي للملكية الصناعية والتجارية وإنشاء الجزء الأكبر من بنك المعلومات الاقتصادية والتعاون مع الشركاء الجهويين والدوليين من دول ومنظمات في مجال التكوين والتدريب وشبكة غرف التجارة والصناعة والخدمات وإحداث المراكز التقنية المتخصصة.

وأبرزت الورقة الآفاق المستقبلية المتمثلة في :

1- تكنولوجيا المعلومات من حيث إحداث مزيد من الشبكات المتخصصة (التعليم، الصناعة، التجارة، الفلاحة) وتطوير تكنولوجيا المعلومات في قطاع الصناعة بالخصوص، و دعم تطوير الخدمات الإلكترونية ومنها التجارة الإلكترونية، ودراسة واقع تكنولوجيا المعلومات من حيث العرض والطلب، وتشجيع البحث في تكنولوجيات المعلومات، ودعم المقاولات الناشئة والمتخصصة في الخدمات المتطورة.

2- المعلومات التكنولوجية من حيث إحداث مركز تنسيق الخبرات الوطنية العاملة سواء داخل الوطن أو خارجه، ودراسة وتطوير التدريب والتكوين في ميدان تبادل المعلومات التكنولوجية، والتعاون مع كل الهيئات العربية والدولية المعنية بالموضوع، ودراسة حاجيات المقاولات الصناعية من التكنولوجيا الحديثة، وجرد واستعمال الشبكات والأنظمة المعلوماتية المتخصصة في التكنولوجيا، ودراسة حاجيات الصناعة الوطنية في مجال صيانة التكنولوجيا، وتفعيل دور المراكز التقنية.

15 - عرض شبكة المعلومات الصناعية العربية.

قدم العرض السيد عبد المنعم محمد محمود مدير مركز المعلومات الصناعية، وشمل العرض المراحل الأولى لإنشاء الشبكة والتي شملت إعداد عدد من قواعد المعلومات الاحصائية الصناعية القطرية والشاملة بالإضافة إلى قواعد المعلومات القطاعية التي شملت الاسمنت والحديد والصلب والصناعات البتروكيماوية والكهرباء والتعدين وقواعد بيبليوغرافية شملت المواصفات والمقاييس والخبراء ومصادر المعلومات الصناعية والتكنولوجيا المستخدمة في الصناعة العربية وقاعدة المكتبة الرئيسية وهناك قواعد جاري العمل فيها لتغطية بعض القطاعات الأخرى بالإضافة إلى صفحات الشبكة الرئيسية والمعلومات الخاصة بالمنظمة والجامعة العربية والشخصيات الهامة للمنظمة والتي تشمل المسؤولين في مجالس المنظمة ولجانها المختلفة. كما شمل العرض شبكات المعلومات المكونة للشبكة الرئيسية (أعرفونت) والتي تتكون من شبكة مراكز المعلومات الصناعية العربية وشبكة هيئات المواصفات والمقاييس العربية وشبكة المناولة الصناعية العربية وشبكة أجهزة الاحصاء العربية وشبكة هيئات الكهرباء العربية وشبكة مراكز المعلومات التعدينية وشبكة المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية وشبكة المنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.

عرض لقاعدة الخبراء

تناول العرض قاعدة معلومات الخبراء العرب العاملين في مجال الصناعة والتعدين والمواصفات والمقاييس والمجالات ذات العلاقة وشمل عمليات الادخال في القاعدة ل 34 استفسار بالإضافة إلى عمليات التحديث والخزن والبحث من القاعدة بالطرق المقترحة أو عن طريق مؤثرات محددة شملت مجالات تقديم الخبرات والمؤهلات واللغات والجنسية التي يمكن استخدامها منفصلة أو مجتمعة.

وقد تم توزيع القاعدة على الدول العربية المشاركة في الإجتماع شاملة المدخلات والمخرجات ونظام البحث والخبراء الذين تم تجميع معلومات عنهم من كل دولة. وطلب من نقاط الإرتباط للمنظومة استخدام القاعدة لديهم وتحديثها واستكمال الخبراء فيها وإرسال نسخة للمنظمة لإدخالها في القاعدة الرئيسية.

توزيع قاعدة تقانة :

هذا وقد تم أيضا توزيع قاعدة تقانة والخاصة بالمعلومات التكنولوجية المتوفرة في الصناعة وهي في شكل مدخلات فقط، على الدول المشاركة في الإجتماع لاستخدامها في تجميع المعلومات وتخزينها وإرسالها للمنظمة لاستخدامها في القاعدة الرئيسية وستقوم المنظمة باستكمال بناء القاعدة مدخلات ومخرجات وبحث مباشر وإرسالها لنقاط الإرتباط على CD ROM مع نهاية العام الحالي.

16- ورقة عمل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - نقطة ارتباط المنظومة)

أعدت الورقة من قبل (نقطة ارتباط المنظومة) وقدمها بالنيابة السيد/م. صالح الجغداف - مدير قسم نقل التكنولوجيا بالوكالة بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

تناولت الورقة موقف تنفيذ توصيات الاجتماع الثاني للمنظومة، وإشكالية النظام الإعلامي للقطاع الصناعي الوطني والأنظمة الإعلامية الإحصائية للقطاع الصناعي وكذلك الأنظمة الإعلامية التوثيقية لوزارة الصناعة والأنظمة الإعلامية الأخرى التابعة لهيئات عمومية مثل المعهد الوطني للملكية الصناعية ومركز الدراسات والأبحاث للمعلومات العلمية والتقنية، بالإضافة إلى الأنظمة الإعلامية الأخرى من القطاع العمومي.

المائدة المستديرة :

تناول المشاركون في الاجتماع في نقاش مفتوح آليات تفعيل دور المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية لتحقيق أهدافها، وتركز النقاش على :

1. أهمية التحرك الميداني ودراسة واقع المعلومات فيها وتقديم النصح والمقترحات للمختصين والمسؤولين.
2. تفعيل دور المنظومة وتطوير عمل نقاط الارتباط في الدول العربية.
3. الإستفادة من قاعدة المعلومات التكنولوجية لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقانة وربطها في الشبكة العربية للمعلومات الصناعية لفائدة المستفيدين العرب.
4. إنشاء المكتب العربي لبراءات الإختراع.
5. أهمية الربط بين الجامعات ومراكز البحوث والصناعة.
6. قاعدة الخبراء وقاعدة تقانة والدعم المطلوب من نقاط الارتكاز.

التوصيات

توصيات موجهة إلى المنظمة :

1- دعوة المنظمة للعمل على الاتصال بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والتباحث معها حول إمكانية الإستفادة من قاعدة التكنولوجيا المتوفرة لديها وربطها مع شبكة المعلومات الصناعية العربية بهدف إتاحتها للمستفيدين في الدول العربية.

2- دعوة المنظمة للإسراع بتنفيذ نظام الإحالة العربي وربطه بنظام الإحالة الدولي بهدف التعريف بالتكنولوجيات المتاحة عالميا ومصادرها ومؤسسات الاستثمار العربية والدولية.

3- العمل على تفعيل دور نقاط الارتباط في الدول العربية من خلال زيارات ميدانية يقوم بها المعنيون في المنظمة للتعرف على منهجية العمل وآلياته لدى نقاط الارتباط والمشاكل والمعوقات التي تحول دون قيامها بالواجبات المنوطة بها والإتصال بالمسؤولين في وزارات الصناعة العربية للتعريف بالمنظومة وحثهم على تقديم الدعم والمساعدة اللازمين.

4- استكمال المنظمة لجهودها في إنشاء مكتب عربي لبراءات الاختراع على غرار المكتب الأوربي للإختراع والتأكيد على المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتعاون مع المنظمة في هذا المجال.

5- التأكيد على الدول التي لم تشارك في هذا الإجتماع بضرورة مشاركتها في الإجتماعات القادمة.

6- دعوة المنظمة لإعداد حلقة دراسية (SEMINAR) حول مفاوضات نقل التكنولوجيا تنفذ لصالح ممثلي نقاط ارتباط المنظومة في الدول العربية.

توصيات موجهة للدول الأعضاء :

1- العمل على تشجيع التفاعل بين المؤسسات الصناعية والجامعات من خلال دعم البحوث التطبيقية في الجامعات عن طريق تقديم المنح وإبرام العقود لحل المشاكل التقنية التي تواجهها المؤسسات الصناعية وإتاحة الفرصة للباحثين للعمل جزئيا في المؤسسات الصناعية.

2- دعوة الجامعات لاشراك مندوبين عن غرف الصناعة في اجتماعات مجالس إدارة كلياتهم التقنية بهدف التعرف على المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الصناعات الوطنية وقيام الجامعات بالمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل والمعوقات.

3- دعوة الدول الأعضاء في المنظومة للإهتمام بقاعدةالخبراء التي قامت المنظمة بإعدادها وكذلك تحديثها واستكمالها وتزويد المنظمة بالنسخ المحدثة بشكل دوري لإدماجها في القاعدة الرئيسية وإتاحتها لكافة الدول العربية.

4- دعوة نقاط ارتباط المنظومة للإسراع ببناء شبكاتها الوطنية المكونة من الجهات المعنية بنقل التكنولوجيا (مراكز البحوث الصناعية - مراكز البحوث التكنولوجية المتخصصة - المكاتب الإستشارية - مكتب الملكية الصناعية - الجمعيات العلمية - ..... الخ) والتنسيق مع المنظمة في توحيد البرمجيات وبناء قواعد المعلومات لتسهيل عملية الربط الشبكي وتبادل المعلومات. على أن يتم ذلك خلال فترة أقصاها نهاية عام 1999م.

توصيات عامة :

7. تقديم الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والبنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية لمشاركتهم الفاعلة في هذا الإجتماع وتقديم أوراق عمل هادفة ومقترحات بناءة ساعدت في إثراء مداولات الإجتماع والخروج بتوصيات هامة.
8. دعوة اليونيدو للمساهمة مع المنظمة في تنفيذ مشاريعها الهادفة إلى تفعيل دور المنظومة والتي تم عرضها في الإجتماع مع التأكيد على أهمية مشاركة اليونيدو في اجتماعات المنظومة القادمة.
9. دعوة البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تنفيذ الأسواق التكنولوجية التي ستنفذها المنظمة في الدول العربية بالإضافة إلى نظام الاحالة العربي وذلك لأهميتهما في تفعيل دور المنظومة وإنجاحها.
10. تقديم الشكر والتقدير للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لدورها الهام في بناء المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية وبناء القواعد والشبكة الخاصة بها في إطار شبكة المعلومات الصناعية العربية.
11. تقديم الشكر لمعالي الأستاذ بدر الدين سليمان وزير الصناعة القومية في جمهورية السودان لدعوته الكريمة لعقد الإجتماع الرابع للمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية في الخرطوم أبريل 2000.
12. قرر المشاركون في نهاية الإجتماع رفع برقية شكر وتقدير لجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله لاستضافة المملكة المغربية لأعمال الإجتماع الثالث للمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية.

المقرر م. أحمد عباس مدير إدارة الاستشارات والتطوير الصناعي وكالة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

رئيس الإجتماع م. أحمد محمد السدحان نائب المدير العام للهندسة الصناعية بالدار السعودية للخدمات الإستشارية المملكة العربية السعودية