بدعوة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تم عقد الاجتماع الاول للمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية في مقر مركز التوثيق والمعلومات المتعدد الوسائط بالرباط خلال الفترة 11-12/ديسمبر 1996 .

وقد شارك في الاجتماع ممثلو نقاط الارتباط في الدول العربية وبالإضافة إلى المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية التالية :

1- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

2- المملكة العربية السعودية.

3- جمهورية السودان.

4- الجمهورية العربية السورية.

5- دولة فلسطين.

6- دولة قطر.

7- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى.

8- جمهورية مصر العربية.

9- المملكة المغربية.

10- الجمهورية اليمنية.

11- الأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي.

12- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا (AAST) / جامعة الدول العربية.

13- المنظمة العربية للتنمية الزراعية ( AOAD) / الرباط.

14- المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ( ISSCO ) /(الإسيسكو).

15- البنك الإسلامي للتنمية ( IDB) /جدة.

16- المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا /سوريا.

17- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

18- اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (ESCWA).

19- منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (UNESCO) / المغرب.

20- منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( FAO ) المغرب .

21- البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP)) الرباط.

22- المركز الوطني للتوثيق (CND) المغرب.

23- المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني (CNCPRST) /المغرب

24- المدرسة المحمدية للمهندسين ( EMI) / المغرب.

25- المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية (ENIM) /المغرب.

26- معهد الدراسات الإفريقية (IEA) / المغرب.

27- المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO).

قائمة بأسماء السيدات والسادة المشاركين ( مرفق رقم (1)).

وقد افتتح الاجتماع سعادة المهندس محمد كربيض المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بكلمة رحب فيها بالسيدات والسادة المشاركين من الدول العربية والمنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية .

وثمن الجهود في إعداد أوراق العمل التي ستقدم في الاجتماع وتحدث عن أهمية الاجتماع الاول للمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية والذي يأتي في وقت تتسارع فيه الاحداث الاقتصادية العالمية ويشهد التكتلات الاقتصادية الدولية وخاصة قيام منظمة التجارة الدولية (الجات) كما يشهد بداية ثورة التكنولوجيا مع مطلع القرن الجديد .

وقد تطرق في كلمته إلى الاهتمام العربي بموضوع نقل التكنولوجيا والذي تم تناوله على مستوى القمم العربية عامي 1980 و1990 . وتناول دور المنظمة واهتمامها بهذا المجال الهام ضمن خططها وبرامج العمل فيها متطرقا الى أهمية ودور المعلومات التكنولوجية وبناء المنظمة لقواعد المعلومات والعمل على ربطها في شبكة المعلومات الصناعية العربية والتي سيبدأ انطلاقها في العام 1997 .وذكر في كلمته اهتمام المنظمة بعقد الندوات للبدائل التكنولوجية والدورات التدريبية في التفاوض وتنظيم المؤتمرات والمعارض الصناعية .

كما تناول إنشاء لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية لتفعيل دورها في مجال البحث الصناعي والتكنولوجي. وأوضح أن من أهداف هذا الاجتماع تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال اكتساب التكنولوجيا والمقدرة على التفاوض من خلال تبادل المعلومات والخبرات والمعرفة الفنية وإلى تفعيل دور مكاتب الملكية الصناعية والاجهزة المسؤولة عن نقل التكنولوجيا في الدول العربية للقيام بدور أكثر فاعلية في هذا المجال الحيوي والهام.

وفي ختام كلمته تقدم بالشكر للمشاركين من الدول العربية والمنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية وخص بالشكر معالي الوزير المكلف بالسكان لدى الوزير الأول والسيد مدير مركز التوثيق الوطني بالمملكة المغربية والذي يعقد الإجتماع في مقره.

بعد ذلك تم انتخاب السيد المهندس محمد محمود أمين بدوي رئيس الادارة المركزية للسجل الصناعي والتراخيص الصناعية بالهيئة العامة للتصنيع وممثل نقطة الإرتباط للمنظومة في جمهورية مصر العربية رئيسا للاجتماع، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مقررا للاجتماع .

تم بعد ذلك عرض ومناقشة أوراق العمل وحسب التالي :

1-ورقة حول : (المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية) قدمها المهندس صالح موسى الجغداف مدير قسم نقل التكنولوجيا وكالة - إدارة المعلومات ونقل التكنولوجيا بالمنظمة .

تعرضت الورقة في مقدمتها للتطورات التكنولوجية الدولية والإهتمام العربي في مجال التكنولوجيا والذي جاء من خلال مؤتمرات القمم العربية عامي (1980-1990).

ثم تناولت ملامح الواقع العربي في مجال نقل التكنولوجيا ودور مكاتب الملكية الصناعية التقليدية وغير التقليدية. وتطرقت إلى جهود المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مجال المعلومات ونقل التكنولوجيا وخططها وبرامجها في دعم هذا المجال الهام. ثم تعرضت إلى المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية وإقتراح آلية العمل والمهام والأنشطة والتي تشمل تنمية الموارد البشرية وتبادل المعلومات والمشاركة في الخبرات والمعارف وإعداد الأدلة وخدمات الإرشاد التكنولوجي وتنظيم الأسواق التكنولوجية واختتمت الورقة ببعض الإستنتاجات والتوصيات.

2-ورقة حول : (إشكاليات توطين التقانة في الوطن العربي) .قدمها الدكتور أحمد الحاج سعيد أمين المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بالجمهورية العربية السورية ( خبير المنظمة).

تعرضت الورقة إلى لمحة تاريخية عن العلوم وتطبيقاتها والتطورات التكنولوجية عن الحضارة العربية والإسلامية ثم النهضة الأوروبية والثورة الصناعية التي صاحبت ذلك.

وتناولت الورقة مستلزمات التقانة وأساليب نقلها وتطويرها والمتمثل في القوى البشرية العلمية المؤهلة لتطويع وتطوير التقانة بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والبحيثة وبيوت الخبرة والمؤسسات الإنتاجية ذات المستوى المتطور والوعي التنافسي. وتعرضت الورقة إلى النقل المباشر والنقل عبر المكاتب الإستشارية والنقل عبر عمليات التدريب وتبادل الخبراء وعبر الدارسين والباحثين وعبر المعارض الدولية والمطبوعات العلمية والمتخصصة والنقل عبر المعدات والماكينات وعبر الخدمات التقنية وأسلوب كيفية المعرفة. كما تعرضت الورقة إلى إشكاليات توطين التقانة والتي تمثلت في حالة التجزئة التي يعيشها الوطن العربي وضيق السوق العربي للتقانة وإفتقار الدول العربية إلى المؤسسات البحثية بالمعنى المعاصر والمؤسسات التي تعمل في مجال التقييم والتنبؤ والإستطلاع بالإضافة إلى إنتشار الأمية التقانية وهجرة الأدمغة العربية ومشكلة التلوث البيئي ومشكلة عدم الإلمام الكافي بتفكيك الحزمة التقانية من اجل إكتساب المقدرة على إعادة تركيبها وتطويرها والقيود التعسفية والشروط التقييدية لعقود التقانة المنقولة والسرعة الهائلة في التطورات التقنية الدولية وإحتكار بعض الدول الصناعية من خلال شركاتها الوطنية للسوق الدولية للتقانة، بالإضافة إلى حظر الدول المتقدمة تصدير بعض التقانات لدول العالم الثالث ومنها التقانة الحيوية والهندسة الوراثية وتقانة الفضاء والليزر والمواد التركيبية.

وفي الختام طرحت الورقة تجربة المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ودورها في نقل التقانة.

UNIDO Technology Service, Technology Aquisition and TIES Programmes

قدم الورقة السيد / Mr. J CALDAS LIMA

بدأ السيد ليما بشكر المنظمة على تنظيمها هذا الإجتماع الهام والذي جاء متوافقا مع عمل اليونيدو، ودعى للتنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال الهام. وقام بعد ذلك بتعريف خطة اليونيدو وأعمالها في مجال نقل التكنولوجيا والمعلومات الصناعية وتعرض إلى شبكة معلومات التايز TIES NETWORK التي أنشئت عام 1978 وإلى القصور الذي لازمها منذ البداية نظرا لأن العمليات الوسيطة بين الدول المشاركة لم تكن متوافقة في هذا المجال في ذلك الوقت.

تم تناول برنامج التزويد بالتكنولوجيا وآلياته ومهامه المتمثلة في مساعدة الدول العربية للحصول على التكنولوجيا وتطويرها وبناء القدرات البشرية والمساعدة في نقل التكنولوجيا.

وتطرق إلى الأسواق التكنولوجية التي تنظمها اليونيدو بالتعاون مع بعض دول العالم الثالث وشرح نظام BOT الخاص بالبناء والتشغيل ونقل الملكية لاحقا بعد الإستفادة المادية منها أولا . وتناول دليل المفاوضات في مجال نقل التكنولنوجيا والذي أعدته اليونيدو ، Manual on Technology T.N . ثم التدريب في مجال نقل التكنولوجيا والدراسات والإرشادات والإصدارات التي أعدتها وأصدرتها اليونيدو في هذا المجال الهام.

قدم الورقة السيد : Mr. CLAUDE CARRIER مسؤول البرنامج في اليونيدو

تعــرضـــت الــورقـــة إلــى شــرح مختــصــر عــــن المعــلــــومــات وشبـــكــات الإستثمـــــارات ونقـــل التكنولوجيــة والعـمــل فــي اليـــونـيـــــدو (Information and Networking for Technology Investment and Business) (INTIB) ونظام الاحالة الدولي IRS والذي بني على أساس تحويل الأسئلة الواردة لليونيدو في هذا المجال إلى جهات الإختصاص المشتركة في النظام للرد عليها.

تــــم تنــاول المــشروع المشــتـــرك بيــــن اليونـيدو والإســكـوا والمنظـمــة UNIDO COOPERATION/ESCWA/AIDMO والخاص بنظام الاحالة العربي وإنشاء قاعدة في ذلك بالمنظمة وإعداد وإصدار دليل عربي للاحالة يحتوي على عناوين ومعلومات عن الجهات المشاركة في النظام. وتطرق إلى وضع صفحة للمنظمة في شبكة اليونيدو في الانترنيت لهذا النظام.AIDMO Home page on UNIDO .

وتعرض إلى أهمية دعم هذا المشروع من جهات التمويل ومعاونة الدول العربية في تنفيذه.

شبكة معلومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (OICIS-NET)، وقد قدم الورقة الأستاذ محمد بن يوسف رئيس الشبكة بالبنك الإسلامي للتنمية .

وفي البداية تقدم بالشكر للمنظمة وتناول في الورقة خلفية موجزة حول الشبكة ونشأتها وأهدافها ومكوناتها، وأوضح أن المشروع هو نتاج لعدد من التوصيات والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية واللجان الدائمة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي عبرت عن الإدراك بأن المعلومات قد أصبحت أحد العناصر الأساسية في عمليات التنمية . وقد تمت دراسة جدوى مشروع الشبكة فيما بين عامي 1990 و 1992، وقد بدأ تقديم خدمات الشبكة بالفعل حاليا، وهي تقدم خدمات إتصال أساسية للإتصال عن بعد مثل خدمة أوايسسلنك (OICIS-LINK) التي تسمح بتبادل الفاكسات والبريد الإلكتروني ومرفقاته مـن نصوص بـأي لغـة مـن اللغاـت، وخدمة الـ 28.× المتاحة للمستفيدين الذين يرغبون في الوصول إلى قواعد البيانات العديدة بأسعار إقتصادية، وخدمة25.× وهي الخدمة الضرورية للمؤسسات التي ستكون مصادر لقواعد البيانات، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل خدمة لوحة الإعلانات (BBS)، والعبور المحمي لشبكة الانترنيت، وخدمات المعلومات التي يوفرها البنك الإسلامي للتنمية في صورة قواعد بيانات ببليوغرافية، وأدلة عن المؤسسات وقواعد البيانات والخبراء وهذه الخدمات توفر المعلومات في مجالات المعرفة المختلفة والتي تهم الباحثين ومتخذي القرار في العديد من أوجه التنمية الإقتصادية والإجتماعية. فضلا عن ذلك فإن نظام الشبكة يسمح بإنشاء أي عدد من المنتديات الإلكترونية والشبكات الفرعية التي تسمح بعضوية فئات خاصة ومجموعات من الباحثين والمهتمين بمجالات المعرفة المختصصة.

وتعتبر خدمات شبكة أوايسسنت إقتصادية ومعقولة من حيث أسعار خدماتها، كما أنها تؤدي إلى تحقيق فوائد كثيرة من أهمها العمل على زيارة التبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وهو المجال الذي يحتاج بالفعل إلى دعم كبير من أجل زيادته، كما تعمل الشبكة على دعم تبادل المعلومات الصناعية والتقنية.

وقد أبرزت الورقة الدور التعاوني والتنسيقي لمراكز الإتصال الوطنية والإقليمية والدولية وعلاقاتها بالبنك الإسلامي للتنمية كجهة تنسيق مركزية للشبكة . كما أبرزت أهمية هذا الدور من أجل نجاح الشبكة وتذليل أية عقبات أو تحديات تواجهها. ويدعو البنك بصفة خاصة كافة الدول الأعضاء إلى تيسير إجراءات الحصول على الموافقات الحكومية مثل موافقات هيئات الإتصالات،إذا لزم الأمر، وذلك من أجل دعم أنشطة الشبكة لتحقيق أهدافها المنشودة للصالح المشترك لكافة الدول العربية والإسلامية.

قدم الورقة السيد الدكتور عمر البزري مسؤول قسم التكنولوجيا في شعبة القضايا والسياسات القطاعية بالإسكوا.

وقدمت الورقة ملخصا لتوجيهات نقل التكنولوجيا في دول الإسكوا وناقشت بصورة موجزة الثغرات والمصاعب التي مازالت تعترض ترشيد أنشطة نقل التكنولوجيا وتوطينها.

وعالجت الورقة بعدئذ الحاجة إلى تبني سياسات تكنولوجية متكاملة تراعي خصوصيات قطاعات الصناعة. كما ناقش الحاجة إلى معلومات موثوقة حول التكنولوجيات المتاحة عالميا وإلى بيوت خبرة قادرة على القيام بدراسات التقويم التكنولوجي وإدخال التكنولوجيات المستحدثة إلى الصناعة بغية الإرتقاء بانتاجيتها وتنافسيتها.

وأوردت الورقة بعض الملاحظات حول الآثار المحتملة لتكنولوجيات الإتصالات الحديثة (الأنترنت خاصة) على نقل التكنولوجيا إلى دول الإسكوا.

كما أعطت الفقرة الختامية الملامح الرئيسة للخطوات التي من المؤمل إتخاذها من أجل تطوير منظومات المعلومات التكنولوجية في دول الإسكوا.

وتطرقت الورقة إلى الأنشطة التي ستقوم الإسكوا بإنجازها خلال العام 1997، والمقترحة من أجل الإنجاز في خطة العامين 1998-1999، بما من شأنه توفير شروط أفضل لنقل تكنولوجيات متلائمة مع متطلبات التنمية المستدامة.

دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية الموارد البشرية لخدمة الصناعة العربية.

قدم الورقة الدكتور مهندس/ أحمد فاروق عبد المنعم رئيس قسم الهندسة الصناعية والإدارية. بدأت الورقة بنبذة تعريفية عن نشأة الأكاديمية ومراحل تطورها وشملت الكليات والمعاهد المتخصصة والأقسام التعليمية ومركز البحوث الإستشارية والتقسيمات التنظيمية. كما تعرضت الورقة إلى قضية الصناعة والتعليم الهندسي معتبرة الصناعة أهم الدعامات الأساسية لبناء المجتمع ويلزم ذلك التمكن من العناصر الأساسية الخاصة بالموارد الطبيعية والبشرية والمعرفة معتمدا على الموارد البشرية والمعرفة كركائز محورية لدعم الصناعة وقد ضربت الورقة مثلا في ذلك باليابان.

وعرضت الورقة تصور الأكاديمية لمهام وآليات عمل المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية وطرح أهداف للمنظومة تمثلت في تبادل الخبرات وتنمية القدرات التكنولوجية والإرتقاء بمستوى التعليم الهندسي والتدريب المهني ونشر الوعي التكنولوجي في العالم العربي مع فتح قنوات إتصال مع العالم المتقدم في هذا المجال الهام.

إكتساب تكنولوجيا الطاقة المتجددة دعامة لتنمية مستديمة بالعالم العربي.

تهدف الورقة إلى التأكيد على الدور المستقبلي للطاقات المتجددة في تغطية حاجيات العالم من الطاقة وإعتبارا للموقع الجغرافي للعالم العربي وغنى المنطقة المتميز من الإشعاع الشمسي ، فإن العالم العربي سيظل حتى بعد نفاذ المصادر الأحفورية حوالي منتصف القرن القادم مصدرا للطاقة.

هذا الموعد القريب نسبيا ناتج عن كون التنمية لايمكن أن تتحقق بالعالم الثالث دون إرتفاع مناسب في إستهلاك الدول النامية من الطاقة، كما يبرهن على ذلك الوضع بالدول الصناعية أو دول شرق آسيا.

هذا الدور المستقبلي للعالم العربي في تصدير نتائج تحويل الطاقة الشمسية ستكون له إيجابيات كثيرة إقتصادية وإجتماعية وهي تشمل كل أجزاء الوطن العربي.

إعتبارا لثقالة النظم الطاقية وأن أي تغيير جذري في القاعدة الطاقية بشكل فعال يحتاج إلى عدة عقود ، وإعتبارا لكون الدول الصناعية لأسباب ودواعي مختلفة إنطلقت في البحث والتطوير للتقانة المتعلقة بالطاقات المتجددة فإن على العالم العربي أن يسرع في هذا الطريق حتى لايفوته قطار هذه التقانة، وإنه لطالع يمن أن يتحقق في هذه الفترة تأسيس منظومتنا التي ننتظر منها أن تساهم بشكل فعال في تحقيق السرعة الضرورية.

تقرير عن تجربة مصر في مجال نقل التكنولوجيا والتعاون مع نظام الـ TIES الدولي.

قدم الورقة المهندس محمد محمود أمين بدوي رئيس الإدارة المركزية للسجل والتراخيص الصناعية بالهيئة العامة للتصنيع / جمهورية مصر العربية .

تناولت الورقة تعريف النتاج الفكري والعقلي وتحديات مصر والدول النامية من الناحية الإقتصادية والإجتماعية وأهمية الإعتماد على المعارف والإبداعات العلمية وبذل الجهود لإستيعاب وتطبيق التكنولوجيا الحديثة كركيزة أساسية يستند إليها المجتمع لمواجهة هذه التحديات. وتعرضت الورقة إلى الأساليب التي اعتمدت عليها مصر في توفير إحتياجاتها التكنولوجية والتي أعتمدت على نقل التكنولوجيا من المصادر الخارجية وإنشاء وتطوير المراكز البحثية والتكنولوجية وتوفير مراكز التدريب وتطوير التعليم الفني والتقني. وتناولت إختصاصات إدارة نقل التكنولوجيا بالهيئة العامة للتصنيع في مصر وعلاقتها مع الجهات المحلية وقطاعات الإنتاج والجهات الخارجية ثم تطرقت إلى التعاون مع اليونيدو ونظام الـ TIES الدولي والإفريقي والعقبات التي تواجههما . وأخيرا طرحت الورقة مقترحات مما يمكن أن تقدمه الهيئة العامة للتصنيع في مصر إلى المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية والمتمثلة في الخبراء والمشاركة في إعداد الدراسات المحلية والقومية والتدريب وتبادل المعلومات الخاصة بعمليات نقل التكنولوجيا.

قدم الورقة السيد الدكتور يوسف عبد العزيز التركي مساعد المشرف على إدارة التقنية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

أوضحت الورقة فعاليات نقل التقنية بالمملكة العربية السعودية والدور الذي تلعبه التقنية في تحقيق التنمية وما قامت به المملكة منذ عام 1978 بتأسيس مدينة تهتم بالعلوم والتقنية وما يمكن أن تقدمه للمساهمة في تنمية المملكة من خلال وضع الأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات نقل التقنية وتوفير المعلومات والإحصائيات ووضع التشريعات والسياسات وإعداد الدراسات المتعلقة بالمشاكل التقنية وإبداء النصح والمشورة للقطاعات الإنتاجية.

كما تقوم المدينة بالعمل على حماية الإختراعات- وقد اعتمدت التشريعات التي تمكن من توطين التقنية من خلال برنامج التوازن الإقتصادي مع تشجيع الإستثمار الأجنبي وعلى الشركات الأجنبية أن تستثمر ما بين 25-35% من قيمة تعاقداتها في مشاريع تقنية متقدمة .

ثم تعرضت الورقة لدور براءات الإختراع في نقل التقنية وقد صدرت لذلك عدة تشريعات وتقدم الدعم للمخترعين وإقامة المعارض المتخصصة. كما تم إنشاء مركز وثائقي لبراءات الإختراع يقوم بتزويد الباحثين بوثائق الإختراعات وإصدار النشرات التي يتم نشرها وتوزيعها على الجهات المهتمة. ولايتم حتى الآن مراقبة التراخيص الخاصة ببراءات الإختراع.

واقع ومشاكل وفعاليات نقل التكنولوجيا في فلسطين :

قدم الورقة السيد/ عمر خليل أسبيتان / مدير دائرة المعلومات والتوثيق / وزارة الصناعة- فلسطين .

تناولت الورقة واقع الصناعة في فلسطين ومساهمة قطاع الصناعة في الإقتصاد الفلسطيني المتدنية نتيجة لحتمية الأوضاع الإقتصادية والسياسية السائدة . مشيرة إلى أن أغلب المنشآت الصناعية مرتبطة بعقود من الباطن مع شركات إسرائيلية. ثم تعرض إلى مميزات الصناعة الفلسطينية والملامح المشتركة لها.ولخصت الورقة المشاكل الأساسية لقطاع الصناعة في مخاطر البيئة الإستثمارية الناتجة عن الإحتلال الإسرائيلي وعدم توفر مستلزمات الإنتاج المحلية وعدم توفر خدمات البنية التحتية الملائمة للصناعة وضيق السوق المحلية والإفتقار إلى القوانين التشريعية والضريبية الملائمة ونقص الكادر الفني والإداري وعدم توفر التسهيلات الإئتمانية والبنكية.

وتناولت الورقة تكنولوجيا نقل المعلومات وبنك المعلومات الصناعية ومشروع الشبكة الفلسطينية للمعلومات الصناعية والتجارية وتعرضت إلى عدم توفر أجهزة وطنية للملكية الصناعية وإلى المعوقات الإسرائيلية لنقل التكنولوجيا وأخيرا إلى المسوحات الصناعية والإحصائية التي تم إنجازها مؤخرا.

وضعية الملكية الصناعية في الجزائر :

قدم الورقة السيد يونسي محمد مساعد المدير العام/ المعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية / وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - الجزائر .

تناولت الورقة مراحل إنشاء المركز الوطني للملكية الصناعية والتوحيد الصناعي في الجزائر والى التشريعات الخاصة بحماية الإختراعات والتي شملت عددا من المراسيم. بالإضافة إلى شرح الأنشطة المتعلقة بتجديد وتحديث النصوص المتعلقة بحماية الإختراعات. وشملت الورقة الإتفاقيات الدولية المنضمة إلى الجزائر . وتناولت المهام التقليدية التي يقوم بها المكتب بالنسبة لبراءات الإختراع والعقود المبرمة مع الجهات الخارجية . وأخيرا خدمات الإعلام التكنولوجي للبحث عن الحالات التقنية في الميادين المختلقة وتزويد الأطراف المختلفة بالمعلومات والتكوين في إطار الإتفاقات المبرمة ويشمل كل مجالات الملكية الصناعية التي تهم الطرف الثاني من الإتفاقية.

تقرير حول مركز المعلومات الصناعية.

قدم السيد/ الدكتور حسن حامد عبد الله مدير مكتب الإنتاج بأمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، عرضا وافيا حول المهام والأنشطة التي يقوم بها مركز المعلومات الصناعية لقطاع الصناعة وتطرق إلى الإمكانيات المتاحة لدى المركز من الأجهزة والكوادر الفنية والخدمات التي يقدمها المركز في مجال تجميع ومعالجة المعلومات الصناعية والتكنولوجية عن قطاع الصناعة والمعادن بالجماهيرية .

وأشار لبعض المشاكل التي تواجه سير العمل بالمركز والمتمثلة في حجم المعلومات الخاصة بالقطاع وعدم وجود شبكة معلومات وطنية فاعلة بسبب إتساع رقعة الجماهيرية والتوزيع الجغرافي لمواقع المصانع.

وأشار إلى أن مركز المعلومات الصناعية يمثل نقطة الإرتكاز الوطنية لشبكة المعلومات الصناعية العربية بالجماهيرية التي تدار بواسطة المنظمة وأنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة في هذا الخصوص بالإضافة لكون المركز يمثل نقطة إرتباط المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية.

قدم السيد لطفي الهمالي خلف، مدير إدارة المعلومات والملكية الصناعية بمركز البحوث الصناعية ورقة حول الملكية الصناعية في الجماهيرية العظمى، تطرقت الورقة إلى الدور الهام الذي تلعبه التقنيات الحديثة في كافة قطاعات الحياة وخاصة قطاع الصناعة وأهمية حماية براءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية ومراقبة عقود التراخيص الصناعية واختيار أنسب التقنيات التي تتمشى وظروف الجماهيرية. وأشارت الورقة لإهتمام قطاع الصناعة والمعادن بموضوعي المعلومات والملكية الصناعية. وفي هذا الشأن يتولى المركز تنفيذ المهام التقليدية لمكاتب الملكية الصناعية فيما يخص براءات الإختراع (تسجيلها وإصدارها وإدارتها) ومنح التراخيص . كما يقوم المركز بتقديم خدمات المعلومات التقنية من خلال براءات الإختراع العالمية المتوفرة على اقراص بصرية متراصة (CD-ROM) وكذلك تشجيع المخترعين والمبدعين الوطنيين.

وأشارت الورقة إلى أنه قد تم إعداد مشروع قانون جديد للملكية الصناعية بالجماهيرية وجاري التصديق عليه. وتم إستعراض الأعمال والإنجازات التي قام بها مركز البحوث الصناعية في مجال الملكية الصناعية من أبرزها عقد ندوة وطنية حول الملكية الصناعية خلال هذا العام (1996) وإقامة معرض متخصص للإختراع والإبداع الصناعي (1992).

وفي مجال التعاون الدولي تم توقيع اتفاق مع (UNDP) و(WIPO) لتطوير قسم الملكية الصناعية وتنمية المهارات والقدرات البشرية ونقل اكتساب التكنولوجيا وتشجيع استخدام نظام الملكية ودعم النشاط الإبداعي والإبتكاري على المستوى الوطني.

وجاري حاليا وبالتعاون مع الوايبو إعداد دراسة حول منظومة خاصة بالملكية الصناعية.

قدمها السيد/ الحسين غرس المكلف بمصلحة المساعدة القانونية- المكتب المغربي للملكية الصناعية.

يقوم المكتب المغربي للملكية الصناعية طبقا لنصوص ظهير 23 يونيو لعام 1916 بتلقي طلبات إيداع براءات الإختراع وكذا الرسوم والنماذج الصناعية وطلبات تسجيل العلامات التجارية والعلامات الصناعية.

حيث يقوم المكتب بالتسجيل والإيداع والفحص الشكلي ويقتصر دوره على تسجيل عقود التراخيص المتعلقة بالملكية الصناعية ولايمارس المكتب أي رقابة على عقود نقل التقنية. ويقوم المكتب بتوفير المعلومات الواردة في البراءات لكافة الباحثين والمهتمين ويقوم بإصدار جريدة خاصة بالإيداعات . وكذلك تنظيم ندوات تتعلق بمختلف جوانب الملكية الصناعية وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية.

هذا ويتألف المكتب المغربي للملكية الصناعية من مصلحة براءات الإختراع ومصلحة العلامات والرسوم والنماذج الصناعية ومصلحة التوثيق . كما يجري حاليا إنجاز مشروع قانون جديد يتعلق بحماية الملكية الصناعية. هذا وقد تم خلال عام1994 إيداع 360 براءة إختراع و 2835 علامة تجارية وإنتاج و 307 رسوم ونماذج صناعية.

وأوصت الورقة بتبادل المعلومات التقنية التي تحتوي عليها براءات الإختراع وإعداد الدوريات والتقارير القطرية وتبادل المعلومات عن تطور مواقف الأجهزة القضائية المختصة بالبت في البراءات المتعلقة بالملكية الصناعية.

قدمها السيد الأستاذ / محمد البرتاوي مدير حماية الملكية الصناعية والتجارية / وزارة التموين والتجارة الداخلية السورية.

اشتملت الورقة المقدمة على أثر البراءات والإختراعات في تقدم الدول وأن الأسباب الرئيسية في عدم تقدم الدول العربية بمعدلات مماثلة للدول الأخرى يرجع إلى عدم الإعتماد على التقنية. وأن الدول التي سبقتنا اعتمدت على التكنولوجيات المنقولة وكذا التي تولدت داخل اقطارها فضلا عن إنشاء أنظمة المعلومات الحديثة . وأن الدول العربية يمكنها اللحاق بقطار التقدم لو تعاونت فيما بينها وأخذت بأساليب نقل التكنولوجيا الملائمة.

ثم تعرضت الورقة إلى النشاطات العربية في مجال نقل التكنولوجيا والأنظمة القائمة عليها.

ثم تناول الوضع القائم حاليا في مجال تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الإختراع والقوانين المنظمة في هذا الشأن وما تقوم به الدول من تشجيع للإستثمارات بمنح المستثمرين العديد من الحوافز المتنوعة (مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية). كما تقوم الدولة أيضا بتشجيع المخترعين بالإعلان عن إختراعاتهم وتقديم العون المادي لهم لتنفيذها. وأنه يجري حاليا الإعداد لإصدار قانون لحماية براءات الإختراع ويوصي سيادته بالإهتمام بتوفير المعلومات المتطورة لتكون في متناول الباحثين المخترعين.

قدمت الورقة السيدة/آمال مجذوب الحاج احمد رباح /مدير إدارة المركز القومي للمعلومات الصناعية بمركزالبحوث والإستشارات الصناعية. وقد تطرقت الورقة إلى أهداف المركز والأعمال التي يقوم بها وخاصة فيما يخص البحوث التطبيقية وإجراء دراسات الجدوى وإعادة تأهيل وتشغيل المصانع ومجال المواصفات والتصاميم والمساعدة الفنية للمصانع والتدريب وإعداد الخطط وتحسين الجودة. بالإضافة لكون المركز عضو نشط في كثير من المؤسسات والإتحادات الإقليمية والدولية.

وكذلك جهود المركز في توفير المعلومات الصناعية والتكنولوجية والإحصائية للقطاع الصناعي. وتعرضت الورقة إلى التقسيمات الإدارية للمركز ومن أبرز هذه التقسيمات المركز القومي للمعلومات الصناعية. وأبرزت الورقة علاقة المركز بمنظمة اليونيدو حيث يمثل المركز نقطة الإرتكاز الوطنية للأنتيب لدى السودان وإلى التعاون بين المركز واليونيدو في المشاركة في الفعاليات ذات العلاقة مثل التيكمارت وثم التطرق إلى تطبيق نظام (IRMS) المعلوماتي المعد من قبل اليونيدو.

هــذا بالإضافــة إلــى أن المركــز يمثــل نقطــة إرتكــاز البرنامج الإفريقي (UNIDO AFRICAN TIES PROGRAMM) حيث ساهم المركز في جمع وتحليل المعلومات التكنولوجية المحلية . وقد ساهم المركز في كل أنشطة الـTIES وإجتماعاته.

كما تطرقت الورقة إلى المشاكل التي تواجه المركز في أداء مهامه والمتمثلة في نقص المعدات والأدوات المساعدة وإتاحة فرص التدريب والتمويل اللازم لبعض الفعاليات.

هذا وقد وزعت في الإجتماع ورقة العمل حول "دور مكاتب الملكية الصناعية في ممارسة المهام غير التقليدية لها وأثرها في التقدم التكنولوجي للبلد"، والمقدمة من السيد/ ريمون عنداري مدير الملكية الصناعية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) والذي إعتذر عن الحضور في آخر لحظة لظروف طارئة .

كما تم توزيع الأوراق القطرية المعدة والمرسلة من قبل البحرين وتونس وموريتانيا.

إجتماع الطاولة المستديرة:

تناول السادة الحاضرون مناقشة أبعاد الموضوع من كافة جوانبه بهدف تحقيق الرقي التكنولوجي بالدول العربية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية . وقد تركزت المناقشات في النقاط الآتية :

1- إختيار التكنولوجيا الملائمة لنوعية الإنتاج ودرجة الجودة وظروف المنافسة في الأسواق العالمية.

2- الإهتمام بوضع سياسات علمية وتكنولوجية بالدول العربية تعتمد على خلق تكنولوجيات وطنية وتبادلها والنقل من الخارج للتكنولوجيات غير المتوافرة .

3- احياء السوق العربية المشتركة.

4- الإهتمام برفع مستويات الجودة وتطبيق المواصفات العالمية .

5- توحيد المصطلحات الفنية لتسهيل تبادل المعلومات .

6- الإهتمام برفع القدرات التفاوضية عن طريق تبادل المعلومات وإعداد الدورات الدورية وورش العمل.

7- الإهتمام بإنشاء قاعدة للمعلومات الصناعية .

8- الإهتمام بالإختراعات والمخترعين الشباب وتقديم الدعم لهم وتنفيذ الصالح من الإختراعات.

9- إصدار نشرات ودوريات عن نشاط المنظومة والتكنولوجيات الجديدة والأساليب الحديثة لإستيعاب وإستنباط ونقل التكنولوجيا.

10- إقامة إجتماعات سنوية للدول الأعضاء بالمنظومة لتقويم أعمال العام السابق وتبادل الآراء والإتفاق على نشاط المنظومة للعام الثاني. وتقديم أوراق عمل عن التطورات التكنولوجية الحديثة.

11- ربط شبكة معلومات المنظومة في إطار الشبكة العربية للمعلومات الصناعية بشبكة معلومات منظمة المؤتمر الإسلامي.

وفي الختام توصل الإجتماع إلى التوصيات التالية :-

1- يثمن الإجتماع دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وإهتمامها بنقل التكنولوجيا ودعوتها لعقد الإجتماع الأول للمنظمومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية.

2- الموافقة على إنشاء المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين كنقطة إرتكاز مركزية ترتبط بنقاط الإرتكاز القطرية والتي تمثلها أطراف المنظومة في الدول العربية .

3- العمل على ربط المنظومة بشبكة المعلومات الصناعية العربية المزمع إنشاؤها في المنظمة عن طريق شبكة أو يسسنت OICISNET أو/و الإنترنت INTERNET .

4- دعوة المنظمة للعمل على تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال المفاوضات وإكتساب التكنولوجيا من خلال تنظيم الندوات والدورات التدريبية واللقاءات العربية في هذا المجال الهام.

5- دعوة الدول العربية التي ليس لديها سياسات وطنية للعلم والتكنولوجيا للإسراع في وضع السياسات الخاصة بها.

6- دعوة المنظمة لمعاونة الدول العربية في التعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ سياسات نقل وتوطين التكنولوجيا عن طريق إجراء المسوحات التكنولوجية وتقديم المساعدة في مجال تطوير وتطويع التكنولوجيا في الدول العربية.

7- العمل على تبادل المعلومات والمهارات والخبرات الفنية بين الدول العربية المشاركة في المنظومة بواسطة نقطة الإرتكاز المركزية للمنظومة في المنظمة من المرحلة الأولى وبالطرق المباشرة بعد ربط الشبكة مستقبلا.

8- على نقاط ارتباط المنظومة في الدول العربية والعمل على تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بنقل التكنولوجيا والملكية الصناعية في دولها بموجب الإستمارات التي تعدها المنظومة لهذا الغرض.

9- على المنظمة إستكمال تزويد قواعد المعلومات التكنولوجية فيها بالمعلومات المجمعة من الدول العربية المشاركة في المنظومة والعمل على إعداد وإصدار أدلة مصادر المعلومات والخبراء العرب العاملين في مجال نقل التكنولوجيا والمعلومات التكنولوجية المتوفرة في الصناعة العربية وتزويد نقاط الإرتباط في الدول العربية بها.

10- دعوة اليونيدو للتعاون مع المنظمة في المجالات التالية:

- إعتبار المنظمة نقطة إرتكاز إقليمية عربية للمنظومة الدولية لتبادل المعلومات التكنولوجية باليونيــدو والعمــل علــى ربطهــا عبر الشبكة العربية للمعلومات الصناعية.

- المساهمة مــع المنظمة في تنظيم الندوات والــدورات التدريبية فــي مجال نقل التكنولوجيا والمفاوضات وذلك لفائدة نقاط الإرتباط في المنظومة.

- المساهمة مــع المنظمــة لتغطيــة تكــاليف إجتماعات المنظومة والخبراء الذين يقدمون الأوراق فيها.

- المساهمــة مع المنظمـــة في تغطيــة تكاليــف تجميــع المعلومــات الميدانيــة الخاصة بالمعلومات التكنولوجية المتوفرة في الصناعة العربية وإعداد وإصدار الأدلة الخاصة بذلك.

11- الدول الأعضاء في المنظومة تدعم مشروع إنتاج دليل مصادر المعلومات العربية في ميدان الإستثمار والتكنولوجيا، وتدعو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تمويل المشروع كما تعبر عن رغبتها في التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والإسكوا واليونيدو في تجميع المعلومات وتصحيحها.

12- دعوة البنك الإسلامي للتنمية (شبكة المعلومات أو يسسنت OICISNET وإدارتي التعاون القني والعمليات).

أ‌- مساعدة المنظمة للإسراع في ربط شبكة المعلومات الصناعية العربيةARIFONET والتي تكون المنظومة العربية للمعلومات التكنولوجية أحد روافدها الأساسية.

13- دعوة المنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة للمساهمة مع المنظمة في تنظيم النشاطات الخاصة بالمنظومة وبالخصوص مجالات التدريب وعقد الندوات والدورات وتقديم الخبرات في هذا المجال.

14- دعوة اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا /الإسكوا والبنك الإسلامي للتنمية لتقديم المعونات الفنية والمساعدة في تنظيم الدورات التدريبية والندوات المتخصصة لتقوية قدرات نقاط إرتباط المنظومة في الدول العربية.

15- التركيز في تصميم المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية على التكنولوجيات النظيفة وكذلك المهتمة بالطاقات المتجددة.

16- رحب المشاركون بالعرض المقدم من البنك الإسلامي للتنمية والخاص بشبكة اويسسنت وأثنوا على الجهود المبذولة لتنفيذ الشبكة والخدمات التي تقدمها للدول الأعضاء ويوصي الإجتماع بأهمية دعم هذه الشبكة والتي سيتم ربط شبكة المعلومات الصناعية العربية من خلالها ومتضمنة المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية.

17- يوصي الإجتماع أعضاء المنظومة بوضع الخطط والبرامج المناسبة لإستخلاص المعلومات وبناء قواعد المعلومات لديها وفق أولويات يتم التنسيق فيها مع المنظمة ومن خلال تطوير نظم وأساليب ميسرة ويدعو البنك الإسلامي للتنمية بتقديم العون الفني للمنظمة في إعداد تلك النظم والأساليب في أسرع وقت ممكن لتزويد نقاط الإرتباط بها.

18- يوصي الإجتماع بإضافة بعض المقترحات الواردة في أوراق العمل والمقترحات التي أثيرت في الإجتماع إلى الأهداف والمهام وآلية العمل المقترحة للمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية والواردة في ورقة المنظمة وتوزيعها على نقاط الإرتباط في الدول العربية لإبداء الملاحظات حولها وإعتمادها.

19- التوصية بعقد الإجتماع الثاني للمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية خلال شهر ديسمبر 1997.

20- وافق الإجتماع على الدعوة الكريمة التي تقدمت الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى لعقد الإجتماع القادم في طرابلس بالجماهيرية.

21- قرر المشاركون في الإجتماع رفع برقية شكر وتقدير لجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله لإستضافة المملكة للإجتماع الأول للمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية.

المقرر عبد المنعم محمد محمود مدير إدارة المعلومات ونقل التكنولوجيا وكالة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

رئيس الإجتماع المهندس محمد محمود أمين بدوي رئيس الإدارة المركزية للسجل الصناعي والتراخيص بالهيئة العامة للتصنيع جمهورية مصر العربية