|
|
المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية
AIDMO-TIES
الأهداف-المهام-آلية العمل
آلية عمل المنظومةمقدمة:
تلبية لحاجة الدول العربية في إيجاد آلية لتعزيز التعاون في مجال اكتساب التكنولوجيا وتطوير القدرات التفاوضية لنقل التكنولوجيا في قطاع الصناعة ، أدرج مشروع المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية
AIDMO-TIES ضمن برنامج عمل المنظمة لعامي (1995-1996) المعتمد بموجب القرار رقم (225) للمجلس الوزاري للمنظمة (معالي وزراء الصناعة في الدول العربية) في دورته الثالثة عشرة المنعقد في الرباط 20-24/6/1994 كمشروع مستمر.وقد تم تحديد نقاط الارتباط القطرية للمنظومة بالتنسيق مع وزارات الصناعة في الدول العربية .وبدعوة من المنظمة عقد الاجتماع الأول (التأسيسي) للمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة (11-12) ديسمبر 1996 . وقد شارك في الاجتماع ممثلوا نقاط الارتباط في الدول العربية بالإضافة إلى عدد من المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية.
أهداف المنظومة :
-
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال اكتساب التكنولوجيا والمفاوضات من خلال المشاركة في المعلومات والمهارات والخبرات والمعرفة الفنية وإنشاء منظومة لتبادل المعلومات تتكون من مؤسسات تقييم وتسجيل اتفاقات نقل التكنولوجيا (مكاتب الملكية الصناعية - مراكز المعلومات التكنولوجية- …) في الدول العربية.- كما يهدف المشروع إلى التعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ سياسات نقل وتوطين التكنولوجيا عن طريق إجراء المسوحات وتقديم المساعدة للدول العربية في مجال تطوير التكنولوجيا في كافة فروع الصناعة وتطوير الكوادر العاملة في هذا المجال وتعظيم الاستفادة من بنك المعلومات التكنولوجية بالمنظمة .
-
وتهدف المنظمة كذلك من خلال هذا المشروع إلى تفعيل دور مكاتب الملكية الصناعية في الدول العربية وذلك لما تحتويه هذه المكاتب من وثائق براءات تتضمن العديد من المعلومات التكنولوجية التي من الممكن الاستفادة منها في حل كثير من المشاكل التي تواجه الصناعة العربية. - تنمية القدرات الذاتية لخلق وابتكار تكنولوجيا ملائمة.
- نشر الوعي التكنولوجي في الدول العربية .
تكوين المنظومة
:
تتكون المنظومة من التنظيمات التالية:- نقطة الارتكاز المركزية: وتمثلها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
AIDMO تربط مع نقاط الارتباط القطرية للمنظومة في الدول العربية وكذلك مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة.- نقاط الارتباط القطرية للمنظومة : وتمثلها المؤسسات المسؤولة عن تقييم وتسجيل عقود نقل التكنولوجيا (مكاتب الملكية الصناعية - مراكز المعلومات .... ) في الدول العربية الأعضاء في المنظمة والتي تم تسميتها من قبل جهات الاختصاص في الدول العربية.
الهيكل العام لهذه المنظومة يقوم على التعاون التام والتكامل بين مكوناتها على المستويين القطري والقومي لتكون في النهاية شبكة ومصدرا غنيا بالمعلومات حول تدفق التكنولوجيا وشروط السوق التكنولوجية والتشريعات والتعاقدات والاتفاقات وكذلك العلاقات التي تربط بين موردي ومتلقي التكنولوجيا.
وعليه ينبغي أن يتواجد على المستوى القطري في كل دولة من الدول العربية الأعضاء في المنظومة ، التنظيمات والإجراءات التالية :
يحدد في كل دولة عربية المؤسسة التي تتولى تسجيل وتقييم عقود نقل التكنولوجيا وتعتبر نقطة ارتباط قطرية للمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية، وقد تدعو الحاجة إلى أن تكون هناك أكثر من نقطة ارتباط على المستوى القطري ويتم ذلك بالتنسيق بين المنظمة ووزارة الصناعة على أن يراعي التنسيق التام وعدم الازدواجية في تنفيذ المهام بين نقاط ارتباط المنظومة في الدولة الواحدة.وتضم نقطة الارتباط القطرية للمنظومة في تنظيماتها :
يتولى ممثل نقطة ارتباط المنظومة مهمة منسق هذا الفريق الذي يتكون من الخبراء من الشركات الصناعية حسب القطاعات ومراكز ومعاهد التدريب النوعية ومراكز المعلومات المتخصصة ومراكز البحوث التطبيقية وغيرها في المؤسسات ذات العلاقة بنقل التكنولوجيا. يقوم هذا الفريق بوضع الخطط وبرامج العمل اللازمة لتنفيذ مهام المنظومة والتوصيات الصادرة عن اجتماعاتها الدورية على المستوى القطري واقتراح التوجهات المستقبلية لتطوير برامج عمل المنظومة على المستوى القومي.
يتم التنسيق مع المنظمة في بناء هذه القاعدة من حيث موائمة البرمجيات المستخدمة في بنائها لتسهيل عملية الربط المباشر وتبادل المعلومات مع بنك المعلومات التكنولوجية بالمنظمة لاحقا في إطار الشبكة العربية للمعلومات الصناعية وتربط كافة الأجهزة والمراكز والمؤسسات ذات العلاقة بنقل التكنولوجيا على المستوى القطري في شبكة وطنية للمعلومات التكنولوجية مركزها نقطة الارتباط القطرية للمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية. أما على المستوى العربي فتعمل المنظمة كنقطة ارتكاز مركزية للمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية وتضع كافة إمكانياتها لخدمة هذه المنظومة من خلال بنوك المعلومات التي تديرها ( بنك المعلومات التكنولوجية - بنك المعلومات الإحصائية) ومجموعة هامة من قواعد البيانات والمعلومات والرصيد الهائل من المعلومات الذي تحتويه وثائق مكتبة المنظمة المتخصصة .
وكذلك من خلال الإمكانيات التي تتيحها الشبكة العربية للمعلومات الصناعية ARIFO-NET بالمنظمة وكونها نقطة ارتكاز إقليمية لشبكة المعلومات الإسلامية OICES-NET أيضا من خلال ربط بنك المعلومات التكنولوجية مع بنوك المعلومات الدولية وتطبيق نظام الإحالة الدولي IRS والربط المباشر مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو)، باعتبار المنظمة نقطة ارتكاز إقليمية لدى - الانتيب INTIB لتقديم خدمات نظام الإحالة الدولي للدول العربيةآلية عمل المنظومة
:
يوضح الشكل بالهيكل العام ترابط مكونات المنظومة ، إذ تعتمد آلية العمل على مبدأ تبادل المعلومات والمشاركة في الخبرات والمعارف بالهيكل العامTechnology sharing and exchange .1- تعمل المنظمة كنقطة ارتكاز مركزية (للدول العربية) لهذه المنظومة تربط بشكل مباشر مع نقاط الارتباط القطرية في الدول العربية ومع الهيئات والمنظمات والمؤسسات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاطات المنظومة وتتولى توجيه الدعوات لهذه الجهات للمشاركة باجتماعات المنظومة والمساهمة في تنفيذ المشروعات المنبثقة عنها.
2- تعمل نقطة الارتباط القطرية كمنسق لشبكة وطنية لتبادل المعلومات تربط بين الأجهزة والمراكز والمؤسسات الوطنية المعنية بنقل التكنولوجيا. وتتولى تجميع ومعالجة المعلومات على المستوى القطري وتبادلها مع المنظمة . وتكوين مجموعة استشارية أو أكثر لوضع إطارات مرجعية لاتفاقيات نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية وتقوم هذه المجموعة (المجموعات) بتقديم المشورة الفنية والتعاقدية للجهات التي ترغب في ذلك . وتعمل على إنشاء صندوق لدعم الابتكارات والتطويرات .
3- تقوم المنظمة بالاتصالات اللازمة مع ممثل نقطة الارتباط القطرية لضمان تبادل المعلومات الخاصة بالمنظومة وتسهيل ممارستها لنشاطها .
4- تعقد المنظومة اجتماعا واحدا على الأقل كل عام في مقر المنظمة، ويجوز أن تعقد اجتماعاتها في إحدى الدول العربية الأعضاء بناء على طلب منها لاستضافة الاجتماع .
5- ينتخب لكل اجتماع من الاجتماعات رئيسا من بين ممثلي نقاط ارتباط المنظومة يتولى إدارة الجلسات.
6- تتولى إدارة المعلومات ونقل التكنولوجيا (قسم نقل التكنولوجيا) في المنظمة أعمال سكرتارية المنظومة وتعمل كمقرر لها وتتولى على وجه الخصوص ما يلي :
* حفظ سجلات المنظومة وقراراتها وتوصياتها.
* إعداد جدول أعمال الاجتماعات والوثائق وإبلاغها لممثلي نقاط الارتباط.
* تبليغ ممثلي نقاط الارتباط بمكان وموعد الاجتماع.
* متابعة تنفيذ توصيات اجتماعات المنظومة.
* تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي للمنظمة من خلال الإدارة العامة عن سير عمل المنظومة ومنجزاتها.
* عرض توصيات اجتماعات المنظومة على المجلس التنفيذي للمنظمة من خلال الإدارة العامة.
مهام المنظومة
:* خلق شبكة من التواصل بين المؤسسات تهدف لتعزيز التعاون في مجال اكتساب التكنولوجيا والتفاوض بشأنها من خلال المشاركة في المعلومات والخبرات والمعارف.
* تفعيل دور مكاتب الملكية الصناعية في الدول العربية في مجالات نقل التكنولوجيا. (ملحق)
* المساعدة في استحداث التشريعات والبناء المؤسسي بمجال نقل التكنولوجيا .
* تعزيز ودعم التعاون والتكامل بين المؤسسات العاملة في مجالات نقل وتطوير التكنولوجيا والتقليل من الازدواجية في تنفيذ برامج العمل .
* تنمية مهارات المفاوضين وخلق قدرات التدريب الذاتي المستمر في مجالات نقل التكنولوجيا والتفاوض.
* تقديم خدمات الإرشاد التكنولوجي .
* تنظيم فعاليات الأسواق التكنولوجية.
* توفير المعلومات الخاصة بالتطورات التكنولوجية واكتساب التكنولوجيا وتقديمها للدول العربية عند الحاجة .
* دعم وتطوير بنك المعلومات التكنولوجية بالمنظمة واقتراح استحداث قواعد معلومات متخصصة كلما دعت الحاجة لذلك.
* التعرف على الاحتياجات الوطنية للدول العربية في مجال نقل التكنولوجيا.
* تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش وبرامج التدريب.
* اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات الخاصة بالمنظمة في مجال نقل التكنولوجيا طبقا لاحتياج الدول العربية وطلباتها.
* تشجيع العمل على تبني سياسات وطنية للتنمية التكنولوجية.
* بناء القدرات الذاتية اللازمة لتقييم البدائل التكنولوجية والتنبؤ التكنولوجي.
* دعم مراكز التطور التكنولوجي (المراكز المعنية بتشخيص ومعالجة المشاكل التكنولوجية).
* التشجيع على إقامة الحاضنات التكنولوجية.
* التشجيع على وضع استراتيجية عربية للمعلومات التكنولوجية الصناعية.
* العمل على مسح إمكانيات المكاتب الاستشارية في الدول العربية.
* توفير معلومات تفصيلية حول التكنولوجيات المتاحة للتبادل التجاري من خلال الربط مع شبكات وبنوك المعلومات الدولية المتخصصة.
* توفير المعلومات حول عقود نقل التكنولوجيا في الدول العربية من خلال إعداد المسوحات والدراسات التحليلية.
* توفير المعلومات والدراسات حول تجارب بعض الدول في مجالات نقل التكنولوجيا.
* تشجيع التواصل والتنسيق بين مراكز المعلومات التكنولوجية ووحدات الإنتاج.
* تشجيع اختيار التكنولوجيا الملائمة لنوعية الإنتاج ودرجة الجودة وظروف المنافسة في الأسواق العالمية .
* الاهتمام بوضع سياسات علمية وتكنولوجية بالدول العربية تعتمد على خلق تكنولوجيات وطنية وتبادلها والنقل من الخارج للتكنولوجيات غير المتوافرة.
* العمل على توحيد المصطلحات الفنية لتسهيل تبادل المعلومات.
* الاهتمام بالاختراعات والمخترعين الشباب وتقديم الدعم لهم.
* إصدار نشرات ودوريات عن نشاط المنظومة والتكنولوجيات الجديدة والأساليب الحديثة لاستيعاب واستنباط ونقل التكنولوجيا.
الأنشطة :1- تنمية الموارد البشرية:
يغطي هذا النشاط تدريب المفاوضين والمدربين ويهدف لتنمية القدرات الذاتية للمؤسسات ومواصلة برامج التدريب للمفاوضين في مجالات نقل التكنولوجيا في الدول العربية تكون مخرجات هذا البرنامج في شكل ندوات ودورات وورش عمل في مجال المفاوضات التكنولوجية، والحاضنات التكنولوجية يتم تنفيذها بخبراء محليين وخبراء من الدول العربية من اجل خلق روح الفريق والعمل الجماعي بين المفاوضين على مستوى المنطقة العربية. وكذلك من خلال التدريب أثناء العمل.2- تبادل المعلومات والمشاركة في الخبرات والمعارف :
يغطي هذا النشاط تبادل كافة المعلومات بدءا من المعلومات المتعلقة بشروط التعاقد لاكتساب التكنولوجيا إلى المعلومات المتعلقة بالسياسات والتشريعات في مجالات نقل التكنولوجيا والتنمية كذلك يمكن من تبادل الخبرات من خلال التواصل بين المؤسسات الوطنية المعنية بنقل التكنولوجيا في الدول العربية في شكل زيارات وتداريب ميدانية بالمؤسسات المتناظرة للاستفادة من تجارب بعضها البعض أيضا يغطي هذا النشاط المشاركة في التكنولوجيات المستخدمة وتبادلها بين دول المنطقة كلما كان ذلك ممكنا.3- إعداد الأدلة والمراجع :
يهدف هذا النشاط لمساعدة المستثمرين والمكاتب الحكومية في توسيع المدارك في مجالات اكتساب التكنولوجيا والتفاوض بشأنها مثل إعداد دليل لمساعدة المفاوضين أو مراجع حول السياسات والتشريعات والإطار المؤسسي، أو إصدارات التجارب الوطنية في مجالات اكتساب التكنولوجيا والمفاوضات.4- خدمات الإرشاد التكنولوجي :
- هذا النشاط يكون في شكل برنامج إرشادي مثل تحديد مشكلة معينة وعقد حلقة نقاش حولها يستهدف بها المستثمرين الجدد ومدراء الشركات والموظفين الحكوميين على سبيل المثال- الرد على الاستفسارات حول السياسات التكنولوجية أو شروط التعاقدات أو الاتفاقيات أو بعض إشكاليات التفاوض.
5- تنظيم فعاليات الأسواق التكنولوجية :
هذا النشاط يكون في شكل ملتقى بين ملتقى التكنولوجيا ومنتجيها وتعتمد هذه الفعالية على مسح الاحتياجات المحلية من التكنولوجيا المتوفرة عالميا، ويصاحب هذا الملتقى معرض لأحدث التكنولوجيات المطلوبة.
* ملحق *
تفعيل دور مكاتب الملكية الصناعية في الدول العربية في مجالات نقل التكنولوجيا
الملكية الصناعية هي نوع من الملكية الفكرية وتتعلق بالتالي بمبتكرات ذهن الإنسان كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية. تبرز أهمية مكاتب الملكية الصناعية لما تحتويه من وثائق براءات تحتوي العديد من المعلومات التكنولوجية التي من الممكن الاستفادة منها في حل الكثير من المشاكل التي تواجه المصانع ،فبالإضافة للمهام التقليدية لمكاتب الملكية الصناعية فيما يخص براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية يأتي الدور الهام الذي تلعبه هذه المكاتب وذلك بممارسة المهام غير التقليدية لها وذات الأثر في التقدم التكنولوجي للبلد والمتمثلة في :
حيث يهدف مكتب الملكية الصناعية لأي بلد إلى الارتقاء نحو تشجيع المواطنين على ابتكار الاختراعات التي يمكن استصدار براءات عنها مما يسمح بزيادة درجة الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا وتحسين ظروف اكتساب التكنولوجيا الأجنبية المحمية بالبراءات وتوفير حماية أفضل للعلامات التجارية وعلامات الخدمة ،بالإضافة إلى توفير المعلومات التكنولوجية الواردة في براءات الاختراع الأجنبية.المهام التقليدية لمكاتب الملكية الصناعية
:1- تسجيل براءات الاختراع :
تأتي أهمية تسجيل الاختراعات لكونها تؤمن الاستفادة من براءات الاختراع باعتبارها وسيلة لإيصال التكنولوجيا المتطورة والحديثة في العالم إلى ذوي الاختصاص بالبلد . فنظام البراءات إذا ما استغل استغلالا مناسبا وقدمت الخدمات الإعلامية عنه على نحو ناجح و أدمجت مع المخططات الأخرى نحصل على فوائد متعددة منها :
- حفز وابتكار تكنولوجيا وطنية جديدة.
-
توفير البيئة التي تيسر التطبيق الصناعي على نحو ناجح.- تيسير نقل التكنولوجيا وتحديد التكنولوجيا البديلة.
- تعد وسيلة للتخطيط التكنولوجي ولوضع استراتيجية في ذلك.
-
توفير المعلومات التكنولوجية لأنشطة البحث العلمي.- تحديد المؤسسات التي تمارس نشاطها في مجال تكنولوجي جديد .
- تحديد الحلول المناسبة لاية مشكلة تكنولوجية .
2- تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
3- تسجيل العلامات التجارية
المهام غير التقليدية لمكاتب الملكية الصناعية
:
ينبغي أن تضطلع المكاتب الوطنية للملكية الصناعية بالمهام التالية:أولا- مراقبة اتفاقات التراخيص وعقود نقل التكنولوجيا:
مع تزايد الحاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة ظهرت الحاجة أيضا إلى تقنيين نقلها وتجارتها ، وتحديد القوانين الواجب الالتزام بها. فضلا عن ذلك فإن عملية التكنولوجيا في حد ذاتها تعد ظاهرة قانونية حديثة ومعقدة، وهذا يعني أن مرحلة التكنولوجيا تمر بمرحلتين (قانونية واقتصادية).
لقد أدركت كثير من الدول النامية أهمية عقود التكنولوجيا والأحكام التي ترد فيها ودور هذه العقود في نقل التكنولوجيا وحيازتها. وإن هذه العقود هي البوابة التي تمر عبرها التكنولوجيا إلى الأطراف المحلية. ولذلك أخذت الدول النامية على عاتقها تأسيس العديد من المؤسسات الوطنية بهدف مراقبة ممارسات نقل التكنولوجيا وعملت على إيجاد التشريعات الوطنية التي تنظم ممارسات اكتساب التكنولوجيا .
وقد أصبحت عقود التكنولوجيا ولاسيما تراخيص الملكية الصناعية من أهم الوسائل وأفضلها لنقل التكنولوجيا إن الافتقار إلى التشريعات التي تقنن ممارسات نقل التكنولوجيا يؤدي إلى محدودية تدخل الدولة في عملية نقل التكنولوجيا وقد ينتج عن غياب رقابة الدولة سلبيات عديدة تصاحب ترتيبات حيازة التكنولوجيا الأجنبية. وابرز هذه السلبيات إهمال تنمية القدرات التكنولوجية الوطنية وتطويرها.
وعلى ذلك نرى ضرورة بلورة مجموعة من الإجراءات والمعايير وصياغتها من قبل الدولة، وذلك بهدف مراقبة عقود التكنولوجيا وتحسين الشروط والأحكام الواردة فيها، بما يحقق غايات الطرف المحلي لهذا يجب الخروج من الإطار التقليدي في التعامل مع عقود نقل التكنولوجيا كأي ارتباط قانوني بين طرفين. فوقوف هذه النظرة عند هذا الحد اضاع فرصة الاستفادة الحقيقية من التكنولوجيا .إن تأثيرات هذه العقود ينبغي ألا تقتصر فقط على قطاع محدود ،بل يستلزم أن يستفيد منها الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته كلما كان ذلك ممكنا .ثانيا - دعم النشاط الابتكاري والإبداعي :
الاختراعات والابتكارات هي أهم ما ينتجه فكر الإنسان وأكثره تحديدا واقله توقعا على انه يفسح المجال للتطور والتقدم فان بقاء أي مؤسسة أو منظمة أو حتى بقاء أي أمة رهين أساسا بقدرتها على مواكبة التطور والتقدم.دعم الدولة للنشاط الإبداعي:
كثيرا ما يكون دعم الدولة للنشاط الإبداعي في شكل:
- سياسات ترمي إلى الإسهام في تحقيق أهداف وأولويات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق ولا تؤثر إلا تأثيرا غير مباشر في الابتكارات التكنولوجية والاختراعات والأنشطة الابتكارية، وتتمثل في تعزيز الأنشطة الصناعية ، والتجارة، والتنمية الإقليمية...إلخ.
- سياسات ترمي إلى الإسهام المباشر فيما يتعلق بعملية الابتكار التكنولوجي مثل:
1- إ
يجاد الظروف الابتكارية المؤتية.
2- تعزيز الوعي بأهمية الابتكار التكنولوجي للتنمية الصناعية والاقتصادية.
3- إنشاء مرافق البحث والتطوير.
4- إنشاء مراكز التوثيق والمعلومات التكنولوجي.
5- مساعدة المخترعين من الناحية التقنية والمالية لتطوير اختراعاتهم وابتكاراتهم.
6- تعزيز التنسيق بين قطاع البحث وقطاع الصناعة.
7- إيجاد الإطار القانوني لحماية حقوق المخترعين ومصالحهم وذلك عن طريق:
* تخفيض الضرائب المفروضة على الدخل الناجم عن البراءات.* تخفيض الرسوم التي يدفعها المخترعون الأفراد للحصول على الملكية الصناعية والمحافظة عليها.
* تقديم القروض أو الإعانات الخاصة ، بما في ذلك تقديم القروض من غير فوائد أو بفوائد مخفضة.
* تقديم المنح لتطوير بعض الاختراعات والابتكارات.
* إتاحة الفرص لإبرام "عقود البحث"الممولة من الدولة أو القطاع العام والخاص.
8- تشجيع المخترعين مباشرة عن طريق الاعتراف بهم علنا (منح الميداليات والشهادات والجوائز).
9- إقامة المعارض وتسهيل الاتصالات مع القطاع الخاص.
10- إنشاء ودعم جمعيات المخترعين.
11- تسهيل تبادل المعرفة والخبرة العملية في تشجيع النشاط الإبداعي والإبتكاري وإدارته عن طريق تنظيم اجتماعات وطنية أو عربية بشأن هذا الموضوع
12- تنظيم حلقات دراسية وندوات عن بعض الموضوعات المتعلقة بتشجيع النشاط الإبداعي والابتكاري
13- إعداد دراسات متنوعة بالأمثلة العملية وبعض القضايا المحددة عن الخبرة المكتسبة في تشجيع الابتكار التكنولوجي والمشكلات المواجهة في هذا الصدد.
من هنا نستخلص أن الابتكار التكنولوجي والنشاط الإبداعي هما عاملين من العوامل التي تحدد التقدم الاقتصادي والاجتماعي. فالنشاط الإبداعي هو القوة الدافعة للتغيير والتقدم وينبغي تشجيعه على كل المستويات. ومما لاشك فيه ان نظام البراءات هو العنصر الرئيسي في جيع النشاط الإبداعي والابتكاري.ثالثا - خدمات الإعلام التكنولوجي :
تقوم مكاتب الملكية الصناعية بتقديم الخدمات الإعلامية التكنولوجية استنادا إلى وثائق براءات الاختراع التي تتناول حل مشكلة تكنولوجية معينة .
ولكي يقوم مكتب الملكية الصناعية بدوره المناط به في هذا المجال يتطلب جملة من الإجراءات والتدابير نذكر منها ما يلي:
* العمل كمركز للمعلومات عن البراءات من خلال الربط المباشر مع مراكز المعلومات الدولية المتخصصة. توفير براءات الاختراع الأجنبية وإيجاد خدمات التوثيق والإعلام بشأنها.
* توفير بحوث حالات التقنية الصناعية من خلال دراسة وثائق البراءات.
* توسيع دائرة النشر باللغة العربية (الترجمة).
* إعداد نشرات فنية وكتيبات تعريفية والأدلة المتخصصة.
* إعداد أفلام وثائقية وكذلك إعداد برامج ومقابلات إذاعية وتلفزيونية مع المتخصصين وكذلك المستفيدين وبثها للجمهور.
* إقامة المعارض الحديثة.
* إقامة متاحف متخصصة لعرض التطور التكنولوجي من ناحية تاريخية وعلمية والتوضيح للجمهور أن الجهد العلمي والعملي في هذه المجالات هو جهد جماعي وتراكمي على مر العصور
* تعميق الاستفادة من قواعد معلومات البراءات في الدول العربية والدراسات الاستقصائية المرتبطة بهذه البراءات .
* زيادة تبادل المعلومات من خلال المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية وشبكة المعلومات الصناعية والعربية .