![]() |
- مشروع المركز العربي للبحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة
- مشروع المركز العربي للبحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة
بدعوة كريمة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وتنفيذا لتوصيات الاجتماع الثالث للجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية (الرباط 19-21 مارس 2001)؛ التوصية رقم (5) بشأن تشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع المركز العربي للبحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة والتوصية رقم (6) بشأن تشكيل لجنة فنية للمتابعة وتقييم دراسة مشروع الصندوق العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة من بين أعضاء لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية.
عقد بمقر المنظمة بالرباط خلال الفترة (11-12) مارس 2002 اجتماع للخبراء حول مشروعي المركز والصندوق حضره كل من :
ترأس الاجتماع السيد / م. أحمد عباس – مدير إدارة الاستشارات والتطوير الصناعي بالمنظمة وقد رحب بالمشاركين متمنيا طيب الإقامة للمشاركين من خارج دولة المقر كما نقل لهم تحيات سعادة المدير العام للمنظمة وتمنياته لاجتماعهم بالتوفيق والنجاح وتم استعـراض جدول الأعمال [مرفق رقم (1)] وتناول المشاركون بالاجتماع مناقشة ما يلي :
أولا – مشروع المركز العربي للبحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة :
¨ تم استعراض وثيقة المنظمة حول المشروع التي أشارت إلى أن هذا المشروع يأتي استنادا لقرارات وتوصيات المؤتمر الثامن للتنمية الصناعية في الدول العربية (دمشق 98) وتوصيات اجتماعات لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية والمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية وتأكيد الندوات واللقاءات وأوراش العمل التي نظمتها المنظمة على أهمية هذا المشروع. وجاء بهذه الوثيقة أن المنظمة قد قامت بإعداد الخلفية والإطار العام لدراسة المشروع وتعميمها على الدول العربية، وقد استعرض بهذا الاجتماع ردود الدول العربية التالية (الأردن – الجزائر – المغرب –فلسطين – ليبيا – سلطنة عمان – سوريا – قطر).
كما تم استعراض مذكرة المنظمة المعممة على أعضاء اللجنة الفنية المشكلة لإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمركز حيث اقترحت المنظمة إنشاء مراكز فرعية نوعية متخصصة تعمل في إطار المركز العربي للبحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة وتهتم بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية وتأخذ بالاعتبار الميزات النسبية في بعض الدول العربية :
- المركز العربي النوعي للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
- المركز العربي النوعي للصناعات الهندسية.
- المركز العربي النوعي لصناعة الآلات والمعدات الزراعية.
- المركز العربي للتكنولوجيات الحديثة.
وكذلك تم عرض ومناقشة الردود التي توصلت بها المنظمة حول فكرة إنشاء المراكز الفرعية النوعية من الجهات التالية :
- الجمعية العلمية الملكية / الأردن.
- الهيئة العامة للتصنيع / ليبيا.
- وزارة الصناعة / تونس.
- أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا / مصر.
وخلال الاجتماع تم استعراض مرئيات كل من :
- مركز البحوث والاستشارات الصناعية / السودان.
- وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن / المغرب.
- حاضنة المشروعات التكنولوجية / معهد التبين للدراسات المعدنية – مصر.
حيث تم الاتفاق على إضافة مركز نوعي للتكنولوجيات الحديثة.
¨ قام المشاركون بالاجتماع بمناقشة مهام المركز الرئيسي ومهام المراكز الفرعية والعلاقة بينهما. كما تم تنقيح الإطار العام لدراسة المشروع، وتوزيع المهام بين أعضاء اللجنة لإعداد الدراسة الفنية للمشروع ودراسة الجدوى الأولية.
¨ ناقش المشاركون العلاقة بين المركز العربي للبحث والتطوير التكنولوجي ومشروع الصندوق العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة، والتركيز على أهمية أن يقوم الصندوق بتمويل جانب مهم من أنشطة المركز.
ثانيا – مشروع الصندوق العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة :
¨ تم استعراض الدراسة التي أنجزتها المنظمة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية في جمهورية مصر العربية بشأن الصندوق العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة حيث تناول القسم الأول من هذه الدراسة : البحث والتطوير في الدول العربية وشمل أنشطة العلم والتكنولوجيا والثورة الصناعية التكنولوجية الثالثة والآليات الاقتصادية والتنظيمية للتنمية التكنولوجية وبعض التجارب العالمية في تخطي الفجوة التكنولوجية والواقع الراهن للبحث والتطوير في الوطن العربي ومتطلبات النهوض بمراكز البحث والتطوير. أما القسم الثاني من الدارسة فتناول بالتفصيل كل ما يختص بالصندوق العربي لدعم البحث والتطوير في مجال الصناعة بدءا بخلفية إنشاء الصندوق وأهدافه ومبررات إقامته والإطار العام لنشاطه وخطوات إجراء البحوث فيه، إضافة إلى الهيكل التنظيمي والإداري والقانوني له، ثم مصادر التمويل وتقييم المشاريع الممولة، وتنمية موارد الصندوق.
¨ ناقش المشاركون بالاجتماع مراحل قيام الصندوق والبدائل المطروحة لموارد الصندوق المالية والمتمثلة في :
البديل الأول : توفير الموارد اللازمة من مساهمات الدول العربية الأعضاء في المنظمة حسب نسب مساهماتها في جامعة الدول العربية ومن مساهمات صناديق التنمية في بعض الدول العربية ومن الهبات والتبرعات والمنح وكذلك عوائد تنمية موارد الصندوق الذاتية (محفظة استثمار وخدمات فنية).
البديل الثاني : توفير التمويل اللازم للصندوق من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كما يدعى للمساهمة صناديق التنمية في بعض البلدان العربية بالإضافة إلى ما يتم توفيره من الهبات والتبرعات والمنح وكذلك عوائد تنمية موارد الصندوق الذاتية (محفظة استثمار وخدمات فنية).
¨ تناول المشاركون بالنقاش سياسات وآلية عمل الصندوق والأنشطة التي يمكن تمويلها وأهمية الترويج للمشروع والتأكيد على التركيز على المشاريع المشتركة ودعم تسويق نتائج الأبحاث وأن يشمل الهيكل التنظيمي وحدة تختص بالعلاقات والتعاون والتسويق لنتائج الأبحاث.
الاستنتاجات والتوصيات :
يؤكد المشاركون بالاجتماع على أهمية المشروعين وتكاملهما ودعوة الدول العربية لدعم جهود المنظمة بشأن إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع المركز العربي للبحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة وقد تم الاتفاق على ما يلي :
أولا : مشروع المركز العربي للبحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة :
· تعديل الإطار العام للدراسة وفق (المرفق) على أساس قيام مركز رئيسي تحت اسم "'المركز العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة" يعمل في نطاق المنظمة، ومراكز فرعية نوعية متخصصة وكما يلي :
- المركز العربي النوعي للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
- المركز العربي النوعي للصناعات الهندسية.
- المركز العربي النوعي لصناعة الآلات والمعدات الزراعية.
- المركز العربي النوعي للتكنولوجيات الحديثة.
· مفاتحة الدول العربية للتعرف على رغبتها في احتضان أحد المراكز النوعية المتخصصة لديها على أن تقوم الدولة التي سيوطن بها أحد المراكز بتحديد التسهيلات الممكن تقديمها سواء بتبني مركز قائم أو إقامة مركز جديد والاستعداد لتغطية نسبة بحدود 30% من كلفة التشغيل للمركز.
· توطين المراكز النوعية المتخصصة يتم على أساس المفاضلة بين الدول آخذا بالاعتبار الميزات النسبية وجغرافية الصناعة في الدول العربية.
· يتولى المركز العربي للبحث والتطوير التكنولوجي مهمة الإشراف على عمل المراكز النوعية المتخصصة وتكوين علاقات عمل تكاملية بينها، بحيث تتركز جهود المراكز النوعية في المجالات الفنية المتخصصة ويتولى المركز الرئيسي رسم السياسات العامة وخلق علاقات مع المراكز العالمية المناظرة وكذلك مهمة التأهيل التكنولوجي.
· يسعى المركز العربي للبحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة والمراكز النوعية لإيجاد الآليات المناسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تمويل مشاريع البحوث التي تقوم بها.
· يرى المجتمعون أن تستعين المنظمة بخبير اقتصادي لإعداد الجزء الخاص بالتقييم الاقتصادي في الدراسة.
· يتم إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية أولية للمركز العربي للبحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة ترفق بدراسات للمراكز النوعية المحددة أعلاه. ويتم عقد اجتماع خبراء حولها قبل رفعها لمجالس المنظمة للاعتماد.
· أبدى الدكتور عاطف الشبراوي استعداده لإعداد الجزء الخاص ببعض التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.
· تقوم المنظمة بمفاتحة الدول العربية للتعرف على إمكانية إعداد أجزاء من الدارسة حسب الإطار العام الجديد على أن تقوم المنظمة بإعداد الأجزاء المتبقية منها.
ثانيا – دراسة الصندوق العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة :
· التركيز على تمويل مشاريع الأبحاث العربية القومية كمرحلة أولى وتأجيل تمويل الأبحاث القطرية إلى مرحلة لاحقة.
· ضرورة أن يتم تحديد أولويات مشاريع البحث والتطوير التي سيبدأ الصندوق بتمويلها.
· إعطاء أهمية خاصة لتسويق نتائج الأبحاث.
· إضافة وحدة بالهيكل التنظيمي للصندوق تحت اسم " وحدة العلاقات وتسويق نتائج البحث" مرتبطة بالمدير التنفيذي للصندوق.
· التأكيد على ضرورة أن يكون للمدير التنفيذي للصندوق مؤهلات فنية مناسبة وكذلك خبرة إدارية ومالية.
· الموافقة على الدراسة بعد إدخال التعديلات الواردة أعلاه عليها ورفعها إلى مجالس المنظمة المعنية لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها.
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
المهندس طلعت بن ظافر
المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين