![]() |
ورقة عمل حول
التعاون العربي لاكتساب التكنولوجيا في مجال الصناعة
(الآليات والوسائل)
المهندس صالح موسى الجغداف
مدير قسم نقل التكنولوجيا بالوكالة
القسم الأول
أنشطة المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية
(AIDMO-TIES)
تسعى المنظمة وفق الإمكانيات المادية المتاحة وبالتعاون مع نقاط ارتباط المنظومة في الدول العربية لتنفيذ توصيات اجتماعات المنظومة والتي يتم بلورتها في شكل مشاريع من خلال برنامج عمل المنظمة، وفيما يلي لمحة موجزة عن موقف تنفيذ توصيات الاجتماع الرابع للمنظومة المنعقد بالخرطوم خلال الفترة (23-25) أكتوبر 2000 :
¨ تعمل المنظمة على استكمال إعداد دراسة مشروع المكتب العربي للملكية الصناعية وذلك بالتنسيق مع وحدة الملكية الفكرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث شاركت في الاجتماع التنسيقي للمنظمات العربية التي تعمل في مجال الملكية الفكرية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة 5-6/12/2001. وقد حضر هذا الاجتماع كل من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واتحاد إذاعات الدول العربية بالإضافة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ووحدة الملكية الفكرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. حيث قامت هذه المنظمـات باستعراض لأنشطتها في مجـال الملكيـة الفكريـة وإلقـاء الضوء على قرار المجـلس الاقتصـادي والاجتمـاعي رقم (1401) بتاريخ 14/9/2001 الذي يقضي بأن تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مؤقتا ولمدة عامين مهمة إعداد الترتيبات اللازمة لدراسة أجدى السبل للتنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال على أن يتم بحث إمكانية إنشاء آلية عربية مناسبة تستند على مبدأ التمويل الذاتي تعتني بموضوع الملكية الفكرية في ضوء تصورات كل من الأردن ولبنان والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
وتم استعراض ورقة العمل المقدمة من المنظمة والتي تناولت :
- الآليات والوسائل التي تساعد على قيام تعاون بين الدول العربية في هذا المجال.
- تفعيل دور المكاتب الوطنية للملكية الصناعية في الدول العربية.
- أوراش العمل والندوات المعنية بهذا المجال التي عقدتها المنظمة.
- قواعد المعلومات ذات العلاقة (قاعدة الملكية الصناعية – قاعدة الخبراء).
- الدراسات الاستقصائية لبراءات الاختراع.
كما تم استعراض جهود المنظمة بشأن إنشاء المكتب العربي للملكية الصناعية بدءا من الاجتماع التنسيقي للجهات المعنية بالملكية الصناعية في الدول العربية (الرباط – فبراير 2000) إلى إعداد الإطار العام للدراسة وملاحظات الدول العربية حولها حتى صدور قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي سالف الذكر.
وقد أثنى السيد / شريف سعد الله مدير مكتب الدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية على جهود المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في تنفيذ عدد كبير من الأنشطة في مجال الملكية الصناعية وأكد على أهمية إقامة مكتب الملكية الصناعية في الدول العربية.
وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة تكثيف التعاون في مجال الملكية الفكرية بين المنظمات العربية المتخصصة من خلال وحدة الملكية الفكرية بالجامعة العربية.
¨ وفي مجال الاهتمام بالصناعات المستقبلية في الدول العربية وبهدف التعرف على الواقع العربي حولها فقد قامت المنظمة بمخاطبة نقاط الارتباط القطرية للمنظومة للتعرف على واقع الصناعات المستقبلية في المجالات التالية :
- تقنية المواد الجديدة.
- التطبيقات الصناعية للطاقة المتجددة.
- البرمجيات.
- الصناعات الإلكترونية.
كما تم تعميم استمارة دليل الخبراء العرب وذلك لحصر الخبراء العرب في هذا المجال بهدف الاستعانة بهم.
وقد توصلت المنظمة برد من مصر (الهيئة العامة للتصنيع)، سلطنة عمان (المديرية العامة للصناعة).
وقد قامت المنظمة بتضمين مشروع بناء القدرات التكنولوجية العربية المقترح للتعاون مع اليونيدو وببعض الفعاليات في مجال الصناعات المستقبلية (دراسات وعقد حلقة دراسية واجتماع خبراء). وستقوم المنظمة بعقـد اجتماع للخبراء العرب حول الصـناعات المستقبلية خلال الفترة (17-18) ديسمبر 2002.
¨ وبخصوص التوصية حول دعوة الدول العربية للاهتمام بالتجارة الإلكترونية فقد تم تعميم التوصيات على الدول العربية للأخذ بها، وتقوم المنظمة حاليا بالتحضير لعقد المؤتمر العربي الأول للمعلومات الصناعية والشبكات، حيث تم الاتفاق مع وزارة المالية والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وغرفة صناعة دبي والبنك الإسلامي للتنمية على عقد المؤتمر خلال شهر ديسمبر 2002. وسيتم تناول موضوع التجارة الإلكترونية من خلال هذا المؤتمر.
¨ كما تهتم المنظمة بالترويج للحاضنات التكنولوجية على المستوى العربي، حيث تم تضمين برنامج عمل المنظمة عقد ندوة في هذا المجال بالتعاون مع معهد التبين للدراسات المعدنية تحت عنوان : "حاضنات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحاضنات التكنولوجية" وجاري العمل في التحضير لعقد هذه الندوة بالقاهرة (2002) والشروع في الترويج لها.
¨ أما بخصوص دعوة اليونيدو للتعاون مع المنظمة في تنفيذ مشروع بناء القدرات التكنولوجية، فقد تمت إحالة التوصية إلى اليونيدو ومتابعة الموضوع وعقد أكثر من لقاء مع المسؤولين باليونيدو بخصوص هذا المشروع.
¨ كما ساهمت المنظمة في اليوم الوطني للابتكار بالجزائر بتغطية نفقات خبيرين وتقديم ثلاث جوائز مالية وشهادات تقدير لثلاثة مخترعين من المشاركين في سوق الابتكار الذي تم تنظيمه من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية خلال الفترة (8-9) ديسمبر 2001 تحت رعاية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وذلك بمناسبة اليوم الوطني للابتكار بالجزائر، وقد شارك به عدد (50) عارض من مختلف الميادين، وقد تميزت هذه التضاهرة بتقديم تجارب كل من (المغرب، تونس، الجزائر) في مجال تقييم نتائج الأبحاث، كما شارك في هذه التضاهرة خبير من الوايبو بتقديم ثلاثة مواضيع تهم شبكات الابتكار، تثمينها وكذا تسويقها. وقد جاءت هذه التضاهرة في إطار تطوير وتشجيع الابتكار الوطني بالجزائر ولتكون ملتقى للتبادل بين المخترعين والمبتكرين والصناعيين.
¨ عقدت المنظمة بالتعاون مع نقطة ارتباط المنظومة بسوريا (مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية – دمشق)، ورشة عمل قومية حول "دور البحث والتطوير في التنمية الصناعية" وذلك خلال الفترة (5-7) نوفمبر 2001، وقد شارك بهذه الورشة حوالي (71) مشاركا من (12) دولة عربية هي (الأردن – تونس – الكويت – العراق – الجزائر – السعودية – فلسطين – لبنان – سوريا – ليبيا – المغرب) وبمشاركة خبراء بعض الجهات ذات العلاقة، وقد تمحورت موضوعات الورشة حول :
- الاستشراف التكنولوجي.
- دور القطاع الخاص في دعم أنشطة البحث الصناعي.
- أثر العولمة والاتفاقيات الدولية المعاصرة على أنشطة البحث والتطوير التكنولوجي.
- آليات الربط بين مؤسسات البحث العلمي وقطاع الصناعة في الدول العربية.
- دعم أنشطة الإبداع والابتكارات.
- آليات تمويل أنشطة البحث والتطوير التكنولوجي.
¨ تم تدريب إحدى المهندسات من وزارة الصناعة (نقطة ارتباط المنظومة) في دولة فلسطين في مجال إجراءات تقديم طلب البراءة ومجال التحقيق والفحص في موضوع براءات الاختراع والعلاقات التجارية ومواكبة عقود الترخيص ونقل التكنولوجيا، وتم التدريب في المكتـب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (نقطة ارتباط المنظومة) بالدار البيضاء في المملكة المغربية خلال الفترة (12-16) نوفمبر 2001.
¨ قاعدة الملكية الصناعية : تم الانتهاء من بناء القاعدة وإدخال المعلومات فيها وتضمين التشريعات النافذة لكل من (الأردن – السعودية – الكويت – تونس - اليمن) وبثها على الشبكة كما تم استلام معلومات من كل من (الإمارات – فلسطين – الكويت – مصر – المغرب) وتم إضافة تقرير وتوصيات الاجتماع التنسيقي للجهات المعنية بالبحث الصناعي (فبراير 2000) كما تم إضافة الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الصناعية.
¨ قاعدة الخبراء العرب : وصل عدد الخبراء المسجلين إلى (1400) خبير.
¨ قاعدة دليل مصادر المعلومات الصناعية العربية : تم إصدار الدليل وتوزيعه على الجهات المختصة في الدول العربية.
¨ قاعدة البحوث الصناعية : تم تحديثها وإضافة تقرير وتوصيات ورشة العمل القومية حول دور البحث والتطوير في التنمية الصناعية (دمشق : 5-7 نوفمبر 2001) ولأول مرة قد تم إضافة أوراق العمل (نص كامل) لتعميم الفائدة وتم تحديث الشبكة الفرعية لمراكز البحوث الصناعية العربية والربط مع نقاط الارتكاز القطرية للجنة التنسيق.
¨ قاعدة المنظومة : تم تحديثها وإضافة تقرير وتوصيات الاجتماع الرابع للمنظومة وربط شبكة نقاط ارتباط المنظومة في الدول العربية.
¨ قامت المنظمة بتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمرئياتها حول مذكرة التفاهم المقترحة للاتفاق بين الجامعة العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية حيث أكدت المنظمة على أن تضاف الفقرة التالية لبنود الاتفاقية (مجالات التعاون) :
"و- دعم جهود المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مجال الملكية الصناعية من خلال:
1- تكثيف البرامج التعاونية الإنمائية لصالح الدول العربية في مجال الملكية الصناعية.
2- تفعيل دور المكاتب الوطنية للملكية الصناعية في الدول العربية في مجال اكتساب التكنولوجيا فيما يخص المهام غير التقليدية لها والمتمثلة في مراقبة اتفاقيات التراخيص، عقود نقل التكنولوجيا ودعم النشاط الإبداعي والابتكار وتقديم خدمات الإعلام التكنولوجي.
3- المساهمة بالخبرة ودعم مشروع المكتب العربي للملكية الصناعية الذي يهدف إلى إصدار براءة اختراع عربية موحدة.
4- المشاركة في تغطية الاجتماعات التنسيقية بين الجهات المعنية بالملكية الصناعية في الدول العربية.
5- تشجيع إدخال تدريس مقرر الملكية الصناعية في مناهج التعليم بالدول العربية.
6- ربط شبكة (اعرفونت) مع شبكة (وايبونت) لفائدة الجهات المعنية بالملكية الصناعية في الدول العربية.
7- مشاركة الوايبو بخبراتها في الأنشطة الفنية في مجال الملكية الصناعية والتي تنفذ لصالح الجهات المعنية بالملكية الصناعية.
كما تم تزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمذكرة حول أنشطة المنظمة في مجال الملكية الصناعية ومن بينها مشروع المكتب العربي للملكية الصناعية.
¨ وفي إطار ربط علاقات عمل متينة مع نقاط الارتباط في الدول العربية، فقد تم إعداد مشروع اتفاقية تعاون بين المنظمة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وتم إرسالها إلى المدينة لإبداء الملاحظات حولها. وقد كان من بين بنود الاتفاقية التعاون في مجال تبادل المعلومات الصناعية والتكنولوجية، حيث تمتلك المدينة قاعدة للبدائل التكنولوجية، بالإمكان استفادة الدول العربية من خدماتها.
¨ جاري العمل في التنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (وحدة الملكية الفكرية) والمنظمة العالمية للملكية بالفكرية حول تحديث دليل الملكية الصناعية في الدول العربية.
¨ ساهمت المنظمة في تنظيم ندوة البحث والتطوير التكنولوجي (الشارقة 24-27 مارس 2002) والتي تنظمها المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع جهات أخرى، وذلك بتغطية نفقات عدد خمسة علماء عرب من المشاركين في الندوة وكذلك إعداد ورقة عمل حول تجربة المنظمة في مجال نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير (تضمنت التعريف بالمنظومة وأنشطتها) كما ساهمت بالمشاركة في المعرض المصاحب لهذه الندوة للتعريف بأنشطة المنظمة والترويج للمشروعات التالية : المركز العربي للبحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة والصندوق العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة والمكتب العربي ومشروع بناء القدرات التكنولوجية.
¨ مشروع برنامج عمل المنظمة للعامين (2003-2004) :
تنفيذا لتوصيات اجتماعات المنظومة تم تضمين برنامج عمل المنظمة القادم للعامين (2003-2004) الفعاليات التالية، والذي تم رفعه للمجلس الوزاري للمنظمة للاعتماد في دورته القادمة (مايو 2002):
- المؤتمر العربي الثاني للمعلومات الصناعية والشبكات (2004).
- ندوة قومية حول وسائل النهوض بالنشاط الإبداعي والابتكار في المجال الصناعي (2004) : تهدف هذه الندوة إلى دعم النشاط الإبداعي والابتكار وتعزيز الوعي بأهمية الابتكار التكنولوجي للتنمية الصناعية وتبادل الخبرات الوطنية في مجال النهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري والإطلاع على التجارب الناجحة في العالم للنهوض بالنشاط الإبداعي والابتكار في مجال الصناعة، وإيجاد رؤية عربية موحدة في هذا المجال.
- ورشة عمل قومية حول الصناعات المستقبلية (2003).
- ندوة حول المواد الصناعية الجديدة وتطبيقاتها (2004).
بالإضافة للاجتماعات الدورية للمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية ولجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية، وعقد اجتماعات للخبراء في مجال الصناعات المستقبلية.
القسم الثاني
اهتمامات المنظمة في مجال اكتساب التكنولوجيا
- لمحة موجزة عن بعض خدمات وإنجازات المنظمة :
تعمل المنظمة وفق خطط تتبلور في شكل برامج ومشاريع تعد في ضوء استراتيجية العمل العربي المشترك ووفق ما تقره مجالسها على اختلاف مستوياتها في مجالات التنمية الصناعية والتعدين والمواصفات والمقاييس وتشمل :
- إعداد الدراسات على اختلاف أنواعها.
- تقديم الاستشارات والمعونات الفنية للمشاريع العربية القائمة.
- تنمية القدرات العربية.
- توحيد المواصفات والمقاييس العربية.
- التعدين.
- نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير الصناعي.
- المعلومات الصناعية.
- العمل كبيت خبرة في مجالات اختصاصها.
وقد ركزت المنظمة بالأساس في منهجيتها لإعداد الدراسات على المشاريع العربية المشتركة لتحقيق درجة عالية من التكامل بين عناصر الإنتاج في الدول العربية، واهتمت المنظمة بإعداد دراسات قطاعية في مجالات الغذاء والكساء ومواد البناء وكذلك الصناعات الرأسمالية والبتروكيماوية...الخ. واستطاعت إعداد جملة من دراسات الجدوى الفنية الاقتصادية بالتعاون مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة، ومن أهم ما أفرزته الدراسات القطاعية هو توفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية لإقامة مشاريع في مختلف الفروع والقطاعات الصناعية. وقد تم الترويج لهذه الدراسات القطاعية وإقامة عدد منها في بعض الدول العربية أو الاسترشاد بها.
كما قامت المنظمة بإنجاز مئات المواصفات القياسية العربية والعديد من أدلة الجودة بالإضافة إلى ترجمة بعض الأدلة والمواصفات الدولية إلى اللغة العربية وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها، وتنظيم برامج تدريبية لتنمية الموارد البشرية العربية وإقامة عدد من المؤتمرات والندوات على الصعيدين القطري والقومي. وفي مجال المعلومات قامت ببناء شبكة المعلومات الصناعية العربية وبنك المعلومات الإحصائية والتكنولوجية، وأنشأت لجان فنية استشارية تعمل في نطاقها كالمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية ولجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية واللجنة الاستشارية العليا للتقييس واللجنة الاستشارية العليا للثروة المعدنية.
وتتلخص أهم الخدمات والإنجازات التي قدمتها المنظمة لصالح الدول العربية في إنجـاز عدد (17) دراسة قطاعية وعدد (22) دراسة جدوى فنية اقتصادية تفصيلية وعدد (10) دراسات جدوى فنية اقتصادية أولية وعدد (74) ملفات مشاريع وعدد (11) ملفات مشاريع أولية وعدد (103) دراسات ومعونات فنية لصالح بعض الدول العربية وعدد (3) دراسات لصالح بعض الدول الإفريقية (كبيت خبرة). وخارطة معدنية وخارطة جيولوجية للوطن العربي. وعدد (17) دليل ضبط جودة و(18) دليلا قيد الإعداد وعدد (7) أدلة صادرة عن ISO ومترجمة من طرف المنظمة. وعدد 1626 مواصفة قياسية عربية موحدة ولديها (500) مشروع مواصفة عربية قيد الإعداد.
- وتنفيذ عدد (27) دورة قطرية خلال الفترة (1990 - 2000).
- وعدد (25) دورة قومية (1990 - 2000).
- عدد (29) فرصة تدريب صناعي نوعي لكوادر عربية (1993 - 2000).
- عدد (6) مؤتمرات عربية (1990 - 2000).
- عدد (21) ندوة متخصصة (1990 - 2000).
- عدد (6) حلقات نقاش وورش عمل وملتقيات (1990 - 2000).
- عدد (14) دراسة في مجال المعلومات.
- و تم بناء عدد (21) قاعدة معلومات (إحصائية / بيبليوغرافية / تكنولوجية...).
وتولي المنظمة الأهمية اللازمة لإيجاد الآليات والوسائل التي تأمل من خلالها دعم أنشطة اكتساب التكنولوجيا في مجال الصناعة بالدول العربية فأنشأت في نطاقها :
- المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية.
- لجنة لتنسيق جهود الجهات المعنية بالبحث الصناعي في الدول العربية.
- شبكة المعلومات الصناعية العربية.
بالإضافة إلى استحداث برنامج عمل جديد ضمن موازنة المنظمة "برنامج نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير" يشتمل على عدد من المشروعات والأنشطة.
المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية
(AIDMO-TIES)
الخلفية :
تلبية لحاجة الدول العربية في إيجاد آلية لتعزيز التعاون في مجال اكتساب التكنولوجيا وتطوير القدرات التفاوضية لنقل التكنولوجيا في قطاع الصناعة ، أدرج مشروع المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية (AIDMO-TIES )ضمن برنامج عمل المنظمة لعامي (1995-1996) المعتمد بموجب القرار رقم (225) للمجلس الوزاري للمنظمة ( معالي وزراء الصناعة في الدول العربية ) في دورته الثالثة عشرة المنعقد في الرباط 20-24/6/1994.
وقد تم تحديد نقاط الارتباط القطرية للمنظومة بالتنسيق مع وزارات الصناعة في الدول العربية..و تتكون المنظومة من التنظيمات التالية :
- نقطة الارتكاز المركزية : وتمثلها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تربط مع نقاط الارتباط القطرية للمنظومة في الدول العربية وكذلك مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة.
- نقاط الارتباط القطرية للمنظومة : وتمثلها المؤسسات المعنية بنقل التكنولوجيا (مكاتب الملكية الصناعية - مراكز المعلومات التكنولوجية ....إلخ ) في الدول العربية.
أهداف المنظومة :
· يهدف هذا المشـروع إلى تعزيز التعـاون بين الدول العربيـة في مجال اكتسـاب التكنولوجيا والمفاوضات من خلال المشاركة في المعلومات والمهارات والخبرات والمعرفة الفنية وإنشاء منظومة لتبادل المعلومات تتكون من الجهات المعنية بنقل التكنولوجيا (مكاتب الملكية الصناعية - مراكز المعلومات التكنولوجية) في الدول العربية.
· كما يهدف المشروع إلى التعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ سياسات نقل وتوطين التكنولوجيا عن طريق إجراء المسوحات وتقديم المساعدة للدول العربية في مجال تطوير التكنولوجيا في كافة فروع الصناعة وتطوير الكوادر العاملة في هذا المجال وتعظيم الاستفادة من بنك المعلومات التكنولوجية بالمنظمة.
· وتهدف المنظمة كذلك من خلال هذا المشروع إلى تفعيل دور مكاتب الملكية الصناعية في الدول العربية.
· وتنمية القدرات الذاتية لخلق وابتكار تكنولوجيا ملائمة.
· ونشر الوعي التكنولوجي في الدول العربية.
مهام المنظومة :
· خلق شبكة من التواصل بين المؤسسات تهدف لتعزيز التعاون في مجال اكتساب التكنولوجيا والتفاوض بشأنها من خلال المشاركة في المعلومات والخبرات والمعارف.
· تفعيل دور مكاتب الملكية الصناعية في الدول العربية في مجالات نقل التكنولوجيا.
· المساعدة في استحداث التشريعات والبناء المؤسسي بمجال نقل التكنولوجيا.
· تعزيز ودعم التعاون والتكامل بين المؤسسات العاملة في مجالات نقل وتطوير التكنولوجيا والتقليل من الازدواجية في تنفيذ برامج العمل.
· تنمية مهارات المفاوضين وخلق قدرات التدريب الذاتي المستمر في مجالات نقل التكنولوجيا والتفاوض.
· تقديم خدمات الإرشاد التكنولوجي.
· تنظيم فعاليات الأسواق التكنولوجية.
· توفير المعلومات الخاصة بالتطورات التكنولوجية واكتساب التكنولوجيا وتقديمها للدول العربية عند الحاجة.
· دعم وتطوير بنك المعلومات التكنولوجية بالمنظمة واقتراح استحداث قواعد معلومات متخصصة كلما دعت الحاجة لذلك.
· التعرف على الاحتياجات الوطنية للدول العربية في مجال نقل التكنولوجيا.
· تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش وبرامج التدريب.
· اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات الخاصة بالمنظمة في مجال نقل التكنولوجيا طبقا لاحتياج الدول العربية وطلباتها.
· تشجيع العمل على تبني سياسات وطنية للتنمية التكنولوجية.
· بناء القدرات الذاتية اللازمة لتقييم البدائل التكنولوجية والتنبؤ التكنولوجي.
· دعم مراكز التطور التكنولوجي (المراكز المعنيـة بتشخيص ومعالجة المشاكـل التكنولوجيـة).
· التشجيع على إقامـة الحاضنـات التكنولوجيـة.
· التشجيع على وضع استراتيجية عربية للمعلومات التكنولوجية الصناعية.
· العمل على مسح إمكانيات المكاتب الاستشارية في الدول العربية.
· توفير معلومات تفصيلية حول التكنولوجيات المتاحة للتبادل التجاري من خلال الربط مع شبكات وبنوك المعلومات الدولية المتخصصة.
· توفير المعلومات حول عقود نقل التكنولوجيا في الدول العربية من خلال إعداد المسوحات والدراسات التحليلية.
· توفير المعلومات والدراسات حول تجارب بعض الدول في مجالات نقل التكنولوجيا.
· تشجيع التواصل والتنسيق بين مراكز المعلومات التكنولوجية ووحدات الإنتاج.
· تشجيع اختيار التكنولوجيا الملائمة لنوعية الإنتاج ودرجة الجودة وظروف المنافسة في الأسواق العالمية.
· الاهتمام بوضع سياسات علمية وتكنولوجية بالدول العربية تعتمد على خلق تكنولوجيات وطنية وتبادلها والنقل من الخارج للتكنولوجيات غير المتوافرة.
· العمل على توحيد المصطلحات الفنية لتسهيل تبادل المعلومات.
· الاهتمام بالاختراعات والمخترعين الشباب وتقديم الدعم لهم .
· إصدار نشرات ودوريات عن نشاط المنظومة والتكنولوجيات الجديدة والأساليب الحديثة لاستيعاب واستنباط ونقل التكنولوجيا.
الأنشــطــة :
1- تنمية الموارد البشرية.
2- تبادل المعلومات والمشاركة في الخبرات والمعارف.
3- إعداد الأدلة والمراجع.
4- خدمات الإرشاد التكنولوجي.
5- تنظيم أسواق التكنولوجيا.
موقف التنفيذ :
عقدت المنظومـة منذ تأسيسها أربعة اجتمـاعات انبثق عنها جملة من التوصيات الهـامة تبلورت في شكل مشاريع ضمن برامج عمل المنظمة (الاجتماع الخامس : الرباط 13-15 مارس 2002).
الشبكة العربية للمعلومات الصناعية
(أعرفونت www. arifonet.org)
تهدف شبكة المعلومات الصناعية العربية إلى توفير وتسهيل تبادل المعلومات الصناعية والتكنولوجية بين الدول العربية وبينها وبين العالم الخارجي من خلال بنك المعلومات الإحصائية وبنك المعلومات التكنولوجية حيث تم بناء عدد (21) قاعدة معلومات وربط شبكات فرعية نوعية عبر شبكة المعلومات الدولية (إنترنت) من بينها :
- شبكة مراكز المعلومات الصناعية في الدول العربية.
- شبكة نقاط ارتباط المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية.
- شبكة مراكز البحوث الصناعية في الدول العربية.
- ...الخ.
- ربط مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
قواعد المعلومات في مجال نقل واكتساب التكنولوجيا :
قاعدة المنظومة :
تنفيذا لتوصيات اجتماعات المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية تم بناء قاعدة المنظومة وتتضمن :
- التعريف بالمنظومة (الأهداف – المهام – آلية العمل).
- الهيكل العام للمنظومة.
- دليل نقاط ارتباط المنظومة في الدول العربية.
- تقارير وتوصيات اجتماعات المنظومة.
- وثائق الاجتماعات (أوراق العمل).
- شبكة نقاط ارتباط المنظومة (مواقع نقاط الارتباط على الأنترنت).
قاعدة الملكية الصناعية :
تنفيذا لتوصيات الاجتماع التنسيقي للجهات المعنية بالملكية الصناعية في الدول العربية (الرباط 24 فبراير 2001)، جاري العمل في بناء قاعدة الملكية الصناعية وتشمل هذه القاعدة (دليل الجهات المعنية بالملكية الصناعية في الدول العربية – التشريعات العربية في مجال الملكية الصناعية – الاتفاقيات الدولية مترجمة إلى العربية (عربي / فرنسي / إنجليزي) – تقارير وتوصيات الاجتماعات الدورية للجهات المعنية بالملكية الصناعية في الدول العربية)، هذا بالإضافة إلى ربط شبكة معلومات الجهات المعنية بالملكية الصناعية في الدول العربية فيما بينها من خلال المنظمة وربطها بالجهات الدولية ذات العلاقة.
قاعدة البحوث الصناعية :
تنفيذا لتوصيات اجتماعات لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية ثم بناء قاعدة البحوث الصناعية وتتضمن هذه القاعدة :
- دليل أعضاء لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية.
- تقارير وتوصيات اجتماعات اللجنة الدورية.
- وثائق الاجتماعات (أوراق العمل – النص الكامل).
- دليل مراكز البحوث الصناعية في الدول العربية وتشمل معلومات كافية عن كل مركز من مراكز البحوث الصناعية (معلومات أساسية – ميادين العمل – المشاريع المنجزة – مشاريع البحوث الجارية والخطة المستقبلية لمشاريع البحوث).
- شبكة مراكز البحوث الصناعية العربية، ربط مواقع مراكز البحوث الصناعية العربية من خلال الشبكة.
هذه القاعدة تم فتحها عبر الأنترنت، وجاري العمل في متابعة الجهات المعنية بالبحث الصناعي في الدول العربية لتزويد المنظمة بالمعلومات اللازمة.
قاعدة الخبراء العرب :
تم بناء قاعدة الخبراء وهي الآن من بين قواعد المعلومات المفتوحة من خلال الشبكة وهي قاعدة متجددة بإضافة خبراء جدد إليها كلما كان ذلك ممكنا. وتوفر هذه القاعدة معلومات وافية عن كل خبير من معلومات أساسية ومجال الاختصاص والخبرات السابقة والمجالات التي بإمكان الخبير تقديم الاستشارة بها.
لجنة تنسيق جهود الجهات المعنية بالبحث الصناعي في الدول العربية ؛ هي لجنة ذات طبيعة فنية استشارية تتكون من مسؤولي مراكز البحوث الصناعية في الدول العربية، وتهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين مراكز البحوث الصناعية العربية ودعمه للاستفادة من الإمكانات المتاحة والخدمات المتوفرة في المراكز المختلفة والعمل على الربط بين جهات الإنتاج الصناعي ومراكز البحوث.
مهام اللجنة:
تتمحور مهام هذه اللجنة وفقا لقرار المجلس الوزاري للمنظمـة (القرار رقم 225 – الدورة الرابعة عشرة) بشأن تكوينها واعتماد نظامها الداخلي، فيما يلي :
· العمل على تذليل معوقات نقل التكنولوجيا لقطاع الصناعة في الدول العربية.
· نشر الوعي بأهمية البحث الصناعي.
· المساهمة في إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتنشيط البحث العلمي التطبيقي وتنمية القدرات التكنولوجية على المستوى العربي.
· العمل على تقوية الروابط وتشجيع التفاعل بين الباحثين العرب.
· تشجيع التكامل بين المراكز البحثية والمواقع الإنتاجية.
· السعي لدى الجامعات ومراكز البحوث العلمية للاهتمام بالبحوث الخاصة بالصناعة.
· المساهمة في رسم رؤية عربية للصناعات المستقبلية.
· المساعدة فنيا في تنفيذ برامج عمل المنظمة في مجالات نقل التكنولوجيا.
· مساعدة المنظمة في متابعة أعمال المراكز الدولية في مجالات نقل وتطوير التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة منها.
· دعم بنك المعلومات التكنولوجية بالمنظمة ومشروع المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية والعمل على الاستفادة من خدماتها.
وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعهـا الأول بمقـر المنظمة بالربـاط خـلال الفترة (12-13) يونيو 1997، والاجتماع الثاني خلال الفترة (27-29) أكتوبر 1998م، وكذلك الاجتماع الثالث خلال الفترة (19-21) مارس 2001، وانبثق عنها جملة من التوصيات الهامة تبلورت ضمن برنامج عمل المنظمة في شكل مشروعات وأنشطة.
وبدعوة من معهد البحوث الصناعية في لبنان سيعقد الاجتماع الرابع لهذه اللجنة في بيروت خلال الربع الثاني لعام 2002.
مشروع الصندوق العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي
في مجال الصناعة
الخلفية :
يأتي مشروع الصندوق العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة استجابة لدعوات متكررة وجهت إلى المنظمة من بينها دعوة المؤتمر الثامن للتنمية الصناعية في الدول العربية (دمشق – 1998) إلى استحداث قسم متخصص لدى المنظمة يكون بمثابة مركز عربي للبحث والتطوير الصناعي التكنولوجي والتأكيد على أهمية قيام الحكومات العربية بتوفير الدعم المالي اللائق من خلال صندوق عربي يخصص لذلك في المنظمة. واستجابة أيضا لدعوة كل من لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية وكذلك المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية حيث أكدت على "دعوة المنظمة إلى إنشاء صندوق عربي لدعم الأبحاث القومية في مجال الصناعة ونقل التكنولوجيا وذلك بالسعي لتمويله من الهبـات والمنح والتبرعات من خلال المسؤوليـن في الدول العربيـة والقطـاع الخاص والصناديق والبنـوك العربية والدولية".
أهداف الصندوق :
تتلخص أهداف الصندوق في إيجاد كيان له القدرة الفنية والعلمية لتحديد البحوث التي يمكن أن يمولها، سواء كانت بحوثا صناعية تطبيقية تقام على المستوى القطري أو القومي، كما أن من أهدافه تحسين ودعم مراكز الأبحاث الموجهة لخدمة قطاع الصناعة، ومن ثم تحقيق الهدف البعيد بالنهوض بالصناعة العربية وخلق قاعدة تكنولوجية عربية للتحول من استيراد التكنولوجيا إلى تصديرها.
مصادر التمويل :
تتمثل مصادر تمويل الصندوق في مساهمات الدول الأعضاء والصناديق والبنوك ذات الصلة بالبحوث والتطوير، والغرف التجارية، وعائد توزيع الدوريات العلمية الصادرة عنه، إضافة لخدمات التدريب والاستشارات في مجال التطوير الصناعي مدفوعة الأجر كبديل أول. أما البديل الثاني، أن يمول الصندوق بمساهمات من صناديق التنمية العربية ومن الهبات والتبرعات والمنح وعوائد استثمار أموال الصندوق.
آلية التمويل :
يعتمد الصندوق مبدأ رأس المال المخاطر، وتتلخص آلية التمويل في التأكد أولا من جدية البحث، وتشجيع البحوث القومية المشتركة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في تمويل البحوث باعتماد مبدأ الإعلان المفتوح كقاعدة عامة.
تنمية موارد الصندوق :
أما تنمية موارد الصندوق المالية، والتي تتركز أساسا في مساهمات التأسيس ثم المساهمات الدورية، فقد تم تعضيدها عن طريق استثمار رأس المال الحر، باستثمار 30% منه في أصول سريعة التسييل، 70% منه في أصول واستثمارات طويلة الأجل، هذا بالإضافة للاستثمار في التجارة في الوسائط البحثية، أو تأجير الخدمات البحثية للمشروعات المحدودة التي ليس لديها القدرة على إنشاء مراكز خاصة بها.
موقف التنفيذ :
تم إعـداد الدراسة الفنيـة للصندوق وتم منـاقشتها باجتماع خبـراء من الـدول العـربية (11-12 مارس 2002).
مشروع المركز العربي للبحث والتطوير التكنولوجي
في مجال الصناعة
الخلفية :
استنادا إلى توصية المؤتمر الثامن للتنمية الصناعية في الدول العربية (دمشق – يونيو 1998) بدعوة من المنظمة إلى إحداث مركز عربي للبحث والتطوير الصناعي التكنولوجي وإلى توصيات الاجتماع الثاني للجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية (الرباط – أكتوبر 1998)، التوصية (11) ونصها: "بهدف تحقيق مركز عربي للبحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة يدعو الاجتماع المنظمة لإعداد التصور العام عن الدراسة المطلوبة وأهدافها وعناصرها وإرسالها للدول العربية على أن تقوم الدول الأعضاء بإعداد الدراسات الخاصة بها وترسلها للمنظمة لتضمينها في تقرير واحد يحدد الأهداف والمتطلبات والإمكانيات اللازمة لإنشاء المركز المقترح.
أهداف المركز :
يعمل المركز على تحقيق الأهداف التالية :
- الاستغلال الأمثل للإمكانيات البحثية العربية وتطويرها (الإمكانيات التمويلية، البشرية، والمرافق والمختبرات).
- تحسين طرق نقل التكنولوجيا بمفهومها الشامل (الحصول عليها، استيعابها، توطينها وتطويرها).
- تنسيق الجهود البحثية بين الدول العربية بما يخدم أهداف أولويات وإمكانات هذه الدول من حيث الميزة النسبية لكل منها.
- تسهيل عملية تبادل المعرفة العلمية البينية في الدول العربية.
- تجسير الفجوة بين المراكز العلمية والبحثية والصناعية.
مهام المركز :
تدعو الحاجة إلى إنشاء مركز عربي للبحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة تكون من مهامه :
- رفع المستوى التكنولوجي عن طريق تخطيط وإعداد سياسات نقل وتوطين التكنولوجيا في الدول العربية وتحديد أولويات البحث والتطوير الصناعي.
- إنشاء بنك متطور للمعلومات التكنولوجية.
- تقديم خدمات الإرشاد التكنولوجي للدول العربية.
- دعم الموقف التفاوضي الموحد للدول العربية أمام التكتلات الدولية الأخرى.
- تكوين المجاميع العلمية وفرق العمل للبحوث المشتركة على المستوى العربي.
- مجاراة التطور المتسارع في مجال التكنولوجيات المتقدمة وتحسس مبدأ الريادة في مجالات مختارة تتلاءم وظروف الدول العربية.
- العمل على إيجاد آليات ربط العلاقة بين الجامعات ومراكز البحوث التطبيقية والقطاعات الإنتاجية.
- تنفيذ البحوث المشتركة ذات الطابع القومي.
- وضع البرامج التدريبية لتأهيل العاملين في البحث والتطوير الصناعي وتطوير قدراتهم.
- تعظيم استفادة الدول العربية من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث المتقدمة عالميا.
موقف التنفيذ :
قامت المنظمة بإعداد الخلفية والإطار العام للدراسة وتم تعميمها على الدول العربية، وذلك لتقديم مرئياتها وكذلك إعداد دراسات أولية حول المشروع بهدف التعرف على توجهات الدول العربية بشأن المركز المقترح. وقد تم تشكيل فريق عمل من بين أعضاء لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية لمتابعة المشروع بالتنسيق مع المنظمة.
مشروع المكتب العربي للملكية الصناعية
الخلفية :
تعمل المنظمة على إيجاد السبل لتفعيل دور المكاتب الوطنية للملكية الصناعية في الدول العربية، وقد أولت في مجال الملكية الصناعية اهتماما كبيرا من خلال تنفيذ عدة لقاءات عربية. إذ يأتي هذا المشروع استجابة لتوصيات اجتماعات المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية ولجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية وكذلك توصيات الندوة القومية حول الملكية الصناعية ونقل التكنولوجيا في الدول العربية (عمان – نوفمبر 1999) والاجتماع التنسيقي للجهات المعنية بالملكية الصناعية في الدول العربية (الرباط – فبراير 2000).
الأهداف :
الأهداف المتوخاة من إقامة مكتب عربي للملكية الصناعية تتمثل في منح براءات اختراع وإقامة تكتل عربي في مجال الملكية الصناعية وإقامة شبكة معلومات متخصصة.
المهام :
يكون مكملا لمهام المكاتب الوطنية للملكية الصناعية في الدول العربية وليس بديلا عنها ويتولى الأنشطة ذات الطابع الإقليمي على المستوى العربي ويهتم بما يلي :
- توحيد سياسات الملكية الصناعية.
- توحيد المعايير التشريعية والإجراءات الإدارية للمكاتب الوطنية.
- إعداد دراسات وتقديم استشارات وخدمات على المستوى العربي.
- إيجاد مرئيات موحدة للقضايا التي يتم تناولها على نطاق دولي في هذا المجال.
- تأطير العلاقات مع مكاتب الدول الأخرى والمنظمات والمؤسسات الدولية.
- تنظيم وتنسيق برامج التدريب المتقدم في هذا المجال.
- إقامة ندوات ومعارض وإعداد مواد إعلامية توعوية على المستوى العربي.
- سياسات رعاية المخترعين.
موقف التنفيذ :
تم إعداد الإطار العام لدراسة المشروع وأبدت الدول العربية ملاحظاتها حولها حيث تم الأخذ بالاعتبار تبني أحد المكاتب الوطنية وتطويره ليكون بمثابة مكتب عربي للملكية الصناعية.
وتسعى المنظمة لتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (وحدة الملكية الفكرية).
مشروع بناء القدرات التكنولوجية في مجال الصناعة
بالدول العربية
الخلفية :
يهدف المشروع المقترح للتعاون مع اليونيدو إلى بناء القدرات التكنولوجية في الدول العربية من خلال سلسلة من الفعاليات تنفذ لفائدة الدول العربية في مجالات نقل واكتساب التكنولوجيا.وسينفذ هذا المشروع بالتعاون بين المنظمة واليونيدو حال توفر التمويل اللازم لذلك. ويتضمن هذا المشروع المحاور التالية :
-مساهمة اليونيدو بالمشاركة في الاجتماعات الدورية للجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية وللمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية وتقديم خبرتها وأنشطتها وعرض برامج عملها ذات العلاقة.
-تقديم خدمات الإرشاد التكنولوجي للدول العربية.
-تنفيذ عدد من أوراش العمل (القومية والإقليمية والقطرية) في الدول العربية لبناء القدرات الذاتيةفي مجالات نقل التكنولوجيا والتفاوض بشأنها بهدف خلق نواة من المدربين المتخصصين في هذا المجال يتم الاستعانة بهم في تنفيذ فعاليات مماثلة في أقطارهم مستقبلا لبناء القدرات الذاتية العربية.
-تنظيم الأسواق التكنولوجية (التيكمارت): تنفيذ ثلاث فعاليات للسوق التكنولوجية في الدول العربية (Intechmart/Techmart).
-إعداد دراسة فنية نمطية استرشادية لاستحداثمؤسسة أو إدارة تهتم بشؤون البحث والتجديد (Research & Innovation)، تنفذ لصالح وزارات الصناعة في الدول العربية.
-تعريب (ترجمة) وإصدار بعض الأدلة الإرشادية والمراجعالمختارة ذات العلاقة بمجالات نقل واكتساب التكنولوجيا ( دليل اليونيدو لمفاوضات نقل التكنولوجيا وغيرها).
ونظرا لكبر المشروع وصعوبة الحصول على تمويل كافي فقد تم الاتفاق على تجزئة التنفيذ إلى عدة مراحل.
مخرجات المشروع :
(المرحلة الأولى تنفذ على مدى عام واحد).
- الربط الشبكي بين المنظمة والدول العربية واليونيدو.
- ورشة عمل قومية (برنامج تدريب المدربين) حول اكتساب التكنولوجيا والتفاوض.
- دعم الصناعات المستقبلية في الدول العربية (برنامج حول التكنولوجيات الحديثة – عقد اجتماع خبراء حول الصناعات المستقبلية).
- عقد حلقة دراسية حول التكنولوجيات الحديثة.
- دورة تدريبية في مجال الشبكات.
- التدريب على كيفية إدارة أسواق التكنولوجيا (تيكمارت).
- إعداد وثيقة مشروع سوق التكنولوجيا.
كلفة المشروع :
تقدر كلفة المرحلة الأولى للمشروع ب 000 387 دولار أمريكي.
التـوصيـات
·دعوة الدول العربية لدعم أنشطة المنظمة في مجال نقل واكتساب التكنولوجيا فيما يخص المشروعات التالية :
- مشروع المكتب العربي للملكية الصناعية.
- مشروع الصندوق العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة.
- مشروع المركز العربي للبحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة.
- مشروع بناء القدرات التكنولوجية العربية.
·دعوة نقاط ارتباط المنظومة للترويج لمفهوم الاستشراف التكنولوجي في الدول العربية.
·دعوة الدول العربية لإيجاد نظام وطني للابتكار والإبداع والترويج لإقامة أسواق الابتكار والتكنولوجيا.
·دعوة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) للتعاون مع المنظمة في تنفيذ مشروع بناء القدرات التكنولوجية في الدول العربية المقترح للتعاون بين المنظمتين.
·دعوة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لإعداد دراسة ميدانية حول "الاستشراف التكنولوجي في المنطقة العربية – حتى عام 2025 لصالح البلدان العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
·دعوة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مجال الملكية الصناعية، وتكثيف الجهود بشأن مشروع المكتب العربي للملكية الصناعية.