المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية
الرباط دمشق
تحت رعاية
معالي السيد المهندس أحمد الحمو
وزير الصناعة في الجمهورية العربية السورية
تقرير وتوصيات ورشة العمل القومية حول:
" دور البحث والتطوير في التنمية الصناعية "
دمشق 2001 / 11 / 7-5
انعقدت ورشة العمل القومية حول " دور البحث والتطوير في التنمية الصناعية " في مدينة دمشق في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة من 5-7 /11 /2001 بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية وتحت رعاية معالي السيد المهندس أحمد الحمو الموقر وزير الصناعة في الجمهورية العربية السورية ، وبمساهمة فاعلة من بعض المؤسسات الصناعية في القطاعين العام والخاص في سورية .
وقد شارك في هذه الورشة ( 70 ) خبيراً ومهتماً بالبحث والتطوير الصناعي / مرفق رقم ( 1 ) بأسمائهم / من الدول العربية التالية :
1 - المملكة الأردنية الهاشمية
2 - الجمهورية التونسية
3 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
4 - المملكة العربية السعودية
5 - الجمهورية العربية السورية
6 - جمهورية العراق
7 - دولة فلسطين
8 - دولة الكويت
9- الجمهورية اللبنانية
10- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
11 – المملكة المغربية
12- الجمهورية اليمنية
كما شارك في الورشة المؤسسات الإقليمية والعربية التالية :
· اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( اسكوا )
· الاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء – دمشق .
· المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا – الشارقة .
· المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا – الأردن.
· الجمعية العلمية الملكية –الأردن .
· مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .
· مجموعة جياد الصناعية – السودان .
ومن الجمهورية العربية السورية شارك كل من الجهات والشركات والمؤسسات التالية :
· مركز الاختبارات والأبحاث الصناعة .
· مركز الدراسات والبحوث العلمية .
· المؤسسة العامة للإسمنت .
· المؤسسة العامة للصناعات النسيجية .
· المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية .
· المؤسسة العامة للسكر .
· المؤسسة العامة للصناعات الهندسية .
· مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية .
· مديرية البحوث العلمية الزراعية .
· اللجنة المؤقتة للمخترعين السوريين .
· غرفة صناعة دمشق .
· غرفة تجارة ادلب .
· غرفة تجارة دمشق .
· مديرية الشؤون العلمية و الفنية بوزارة الصناعة .
· مؤسسة المصري للصناعات المنزلية .
· شركة أحمد دعبول لصناعة المنظفات .
· شركة الحافظ للصناعة.
· شركة عوض عمورة لصناعة بروفيلات الألمنيوم ( ألومينا ) .
· شركة الشاعر للكيمياويات .
· شركة عدنان ساعور ( هرت ).
· شركة قشلان لصناعية الورق الصحي .
بالإضافة إلى وفد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المتكون من ممثل المنظمة وخبيرين .
***********
الافتتاح :
افتتحت ورشة العمل على تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 5/11/2001 بفندق البلازا بدمشق ، من قبل معالي السيد المهندس أحمد الحمو الموقر وزير الصناعة وشارك في حفل الافتتاح معالي الدكتور إحسان شريتح وزير الدولة لشؤون نقل التقانة ، وسعادة المهندس نبيل إبراهيم عون المدير العام لمركز الاختبارات والأبحاث الصناعية وسعادة المهندس أحمد الروسان الأمين العام للاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء بالإضافة إلى السيد المهندس صالح موسى الجغداف ممثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين . وقد حضر الحفل بعض من كبار المسؤولين من سوريا . وكان عدد المشاركين في حفل الافتتاح في حدود ( 140 ) مشارك .
وجاء في كلمة معالي السيد وزير الصناعة:
بعد الثناء على الجهود المبذولة من الجهات المنظمة لورشة العمل القومية المتمثلة في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية بدمشق ، أوضح السيد الوزير أن الواقع العالمي الجديد يفرض علينا جميعا" وفي سائر أرجاء الوطن العربي اكثر من أي وقت مضى ضرورة العمل المشترك وفق استراتيجيات وبرامج متقنة وهادفة للاستفادة من الخبرات المتاحة لدى مؤسسات البحث العلمي المتواجدة في أقطارنا العربية . ولذلك فنحن أحوج من أي وقت مضى لدعم أنشطة البحث العلمي والتطوير الصناعي للوقوف في وجه التحديات الدولية المعاصرة وعلى رأسها الهوة التقنية الواسعة بيننا وبين العالم المتقدم .
إن مستقبل بلداننا العربية لن يكون واعدا" إلا بالتعاون العربي المشترك في مجال العلم والبحث العلمي في عالم يشهد تنافسا" في كافة مجالات العلم والمعرفة وهذا ما يقود مؤسسات البحث والتطوير إلى المنافسة أيضا" لقد تطورت نظرة بلداننا لنشاطات البحث العلمي منذ فترة ليست بالقصيرة بوصفه يشكل قاعدة مهمة لتطوير الإنتاج الوطني والقومي وتنميته وقد تم في العديد من الدول إصدار تشريعات فعالة لدعم البحث العلمي وتطويره وكان لقطرنا العربي السوري مساهمة فعالة في هذا المجال وإن هذا اللقاء هو إحدى الدعوات الصريحة التي تبين أهمية أن نقتنع بأنه لا تقدم ممكن ولايمكن الحفاظ على المنجزات دون الغوص عميقا" في قلب البحث العلمي وسبر أغواره .
وألقى السيد / المهندس صالح الجغداف ممثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، كلمة سعادة المهندس طلعت بن ظافر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وقد نقل فيها تحيات سعادة المدير العام للمنظمة للسادة المشاركين وتمنياته لهم بالتوفيق في إدارة أعمال هذه الورشة ، والذي كان حريصاً على افتتاحها والمشاركة في أعمالها لولا ارتباطات عمل سابقة قد حالت دون ذلك وقد استهلت كلمة سعادة المدير العام بتوجيه الشكر والتقدير لمعالي المهندس أحمد الحمو الموقر وزير الصناعة بالجمهورية العربية السورية وعضو المجلس الوزاري للمنظمة لتفضله برعاية أعمال هذه الورشة الهامة . وتوجيه الشكر والتقدير لسعادة المهندس نبيل عون المدير العام لمركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ورئيس لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية لاستضافة المركز لهذه الفعالية وعلى الجهود المثمرة في التحضير الجيد لها . والامتنان والتقدير لكافة المشاركين من العلماء والخبراء من الدول العربية والإقليمية على تحملهم عناء السفر والمشاركة بأوراق عمل متخصصة وجاء في كلمة سعادته إن انعقاد هذه الورشة يأتي في وقت أشد ما تكون فيه البلدان العربية حاجة لما يدعم مواقفها ويوحد جهودها في مواجهة التحديات الدولية المعاصرة والتي من أهمها ازدياد حجم الفجوة التكنولوجية بينها وبين العالم المتقدم ، وإن العالم اليوم يمر بمرحلة تتميز بعدة متغيرات من أهمها :
العولمة وتضاؤل وجود الدولة الوطنية وتكوين التكتلات الإقليمية الاقتصادية.
قيام منظمة التجارة العالمية والتوجه نحو تطبيق اتفاقيات الاقتصاد الحر .
التقدم التكنولوجي المذهل في جميع المجالات .
المنافسة العالمية والاعتماد على البحث والتطوير لخلق الخبرات الفنية والقدرات التنافسية .
وأشار سعادته إلى أن المنظمة تسعى لا يجاد الآليات المناسبة التي تأمل من خلالها إيجاد تعاون عربي جاد في مجال البحث والتطوير التكنولوجي حيث أنشأت في نظامها لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية والمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية وشبكة المعلومات الصناعية العربية واستحداث برنامج عمل جديد ضمن موازنة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تحت اسم " برنامج نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير " يشمل عدد من المشروعات والفعاليات الهامة .
ودعى سعادته إلى تضافر الجهود من أجل دعم هذه الأنشطة لتحقيق تعاون عربي مثمر في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة ، آمل أن تكون هذه الورشة إضافة جديدة لجهود المنظمة في هذا المجال وأن نخرج بتوصيات تعمل على مزيد من التعاون العربي الفاعل من دعم أنشطة البحث والتطوير وأن تعطي دفعة جديدة للعمل العربي المشترك في هذا المجال الحيوي والهام .
واختتم سعادته الكلمة بتجديد الشكر والتقدير للجمهورية العربية السورية رئيساً وحكومة وشعباً على استضافة أعمال هذه الورشة الهامة وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال وعلى ما تقدمه سوريا من دعم غير محمد للعمل العربي المشترك .
وألقى سعادة المهندس نبيل عون المدير العام لمركز الاختبارات والأبحاث الصناعية كلمة المركز والتي استهلها :
بعد الترحيب بالحضور وعلى رأسهم السيد وزير الصناعة لرعايته ورشة العمل القومية وممثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لإقامة هذا النشاط في سورية بالتعاون مع مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية وقدم الشكر لجميع الجهات المحلية التي ساهمت بالإعداد لورشة العمل ، وأوضح أهمية البحث العلمي والضرورة التي تستدعي منا كعرب النهوض بهذا المجال وخاصة من خلال التحديات التي يواجهها العالم العربي أمام هيمنة الأقوياء المتسلحون بالعلم وأن أية تنمية حقيقية لا بد أن تستند إلى قاعدة صلبة من العلم والبحث العلمي وان البحث العلمي ليس مهمة النخبة أو المختصين فقط بل هو مهمة الجميع ومسؤولية الجميع وبالتالي يجب توفير آلية تضمن انتشار وتعميم البحث العلمي ليشارك جميع المواطنين في حمل هذه الرسالة المقدسة كما أوضح أن الخلل الكبير في البحث العلمي على مستوى الوطن العربي يتمثل في عدم وضوح أهداف البحث العلمي على كافة المستويات وفي ضعف الارتباط بين مؤسسات الإنتاج والمراكز البحثية والجامعات وفي الفجوة الكبيرة بين البحث العلمي ووسائل المعلوماتية المختلفة، وأن عملية البحث العلمي تحتاج إلى تحقيق الأمن المعرفي العربي وامتلاك آليات التقانة والعلم والمعلوماتية وإيمانا" بالقدرات الذاتية والاستفادة من تجارب الآخرين.
جلسات العمل:
وقد اشتملت الورشة على ( 6 ) جلسات عمل صباحية ومسائية ومعها مائدة مستديرة لمناقشة كافة محاور الورشة ، وتم تقديم عدد (23 ) ورقة عمل متخصصة ، واشتمل البرنامج على زيارات ميدانية لكل من المؤسسات التالية :
مؤسسة المصري للصناعات المنزلية .
شركة عوض عمورة لصناعة الألمنيوم ( ألومينا ) .
مرفق رقم (2 ) برنامج عمل الورشة .
وقبل البدء بجلسات العمل تم اختيار لجنة الصياغة على النحو التالي :
1ـ السيد / م. صالح الجغداف ممثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين .
2 ـ السيد / م. عبد الباسط حمودة ـ مركز الاختبارات والابحاث الصناعية .
3 ـ السيد / د. جمال قنبرية ـ غرفة صناعة دمشق .
4 ـ السيد / د. محمد مراياتي ـ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا .
5 ـ السيد / عبد الحكيم بن نكاع ـ وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة ـ الجزائر .
وفيما يلي استعراض لملخصات أوراق العمل المقدمة في الورشة :
ورقة العمل الأولى : ورقة عمل خبير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول: (الاستشراف التكنولوجي والبحث الصناعي وأثرهما في النمو الاقتصادي العربي : قضايا وحلول)
قدمها السيد / محمد مراياتي
( المستشار الإقليمي للعلم والتكنولوجيا – الاسكوا):
استهلت الورقة بأن الاقتصاد العالمي يتجه نحو اقتصاد أكثر اعتمادا" على المعرفة , وتقول النظريات الجديدة في النمو الاقتصادي أن هذا النمو يرتبط مباشرة بكل من المستوى التكنولوجي ( أو المعرفي ) في البلد وبنمو هذا المستوى . وبالطبع فإن النمو الاقتصادي يعني زيادة دخل الفرد وتوفير فرص العمل الحقيقية والمنتجة ويعني أيضا" التنوع الاقتصادي .
و القيمة المضافة في القطاعات الصناعية تحصل من خلال تطوير المنتج , و هو مفتاح الاقتصاد المعرفي , لذلك نجد أن التوجه أيضا" هو للتحول من الاعتماد على خطوط الإنتاج فقط إلى الاعتماد على تطوير المنتج ثم إنتاجه , وهذا يعني أيضا" التحول من المناطق الصناعية إلى حدائق العلم والتكنولوجيا التي تعلم تطوير المنتجات الجديدة وانتاج المعرفة .
وإن تحديد المحاور ذات الأولوية في البحث الصناعي وبالتالي في تطوير المنتج يتم بشكل علمي عبر الاستشراف العلمي والتكنولوجي . هذا الاستشراف يؤدي إلى تقدير التوجهات المستقبلية في التكنولوجيات , ويسمح بفهم القوى التي ستشكل المستقبل وبالتالي يساعد على رسم السياسات الصناعية السليمة واتخاذ القرارات الصائبة في مجالات البحث الصناعي . وهناك العديد من مشاريع الاستشراف العلمي عربيا" وعالميا" , وقد أدت إلى نتائج ملموسة في العديد من الحالات العالمية .
ومن القضايا الهامة :
الاعتناء بالتطوير التكنولوجي وتطوير المنتج إضافة للاعتناء بالبحث العلمي
التوجه نحو الصناعات المبنية على المعرفة أكثر من اعتمادها على المادة .
اعتماد تعليم النخبة والتعليم العلمي باللغة العربية وتعليم تطوير المنتج .
إدخال التعامل مع صناديق رأس المال المخاطر ورأس المال الصبور .
الاهتمام بإدارة العلم والتكنولوجيا وهيكلة هذه الإدارة.
التوجه نحو التخطيط الصناعي المعرفي وليس التخطيط الاقتصادي التقليدي
إيجاد بيئة تشريعية تساعد على الاستثمار في العلم والتكنولوجيا .
الورقة الثانية : ورقة عمل الاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء حول: " آليات الربط بين مراكز البحث العلمي وقطاع الصناعة "
قدمها السيد / م. أحمد الروسان
الأمين العام للاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء
تعرضت ورقة العمل إلى العوامل الرئيسية التي تحدد طاقة البلدان على إحداث التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والمتمثلة في التطور المؤسساتي للبلد ، وإنتاجية العمل ومستوى الالتزام القومي بالبحث والتطوير ، والإنتاج السنوي للعلامة التجارية ومعدل الابتكار ونوعية التعليم وأخيرا" معدلات استخدام الانترنت والحاسوب .
كما أشارت ورقة العمل إلى أن النمو الاقتصادي يتوقف على الابتكار المستمر و إن النشر العلمي المحكم هو معيار لانتاج البحث العلمي وان تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية دليل على الناتج البحثي .
واقترحت الورقة بعض آليات الربط بين البحث العلمي والصناعي
واختتمت الورقة ببعض التوصيات .
الورقة الثالثة : ورقة عمل غرفة صناعة دمشق حول "أهمية البحث الصناعي في تعزيز القدرة التنافسية"
قدمها الدكتور / جمال قنبرية
غرفة صناعة دمشق
تعرضت الورقة إلى إن اعتماد المنشآت الصناعية على التقنيات الحديثة ، واستثمار نتائج الأبحاث العلمية ، وتطبيق الأفكار الجديدة سيفيد هذه المنشآت في تحسين قدرتها التنافسية التي تتمثل في : تحسين الجودة ، وتخفيض أشعار التكلفة ، والابتكار وتقديم السلع الصناعية بأفضل شكل , مما يلبي حاجات المستهلك التي يتطلع إليها قبل غيرها من المنشآت الصناعية المنافسة .
إن البحث العلمي , والتطوير الصناعي هو القاطرة التي تشد الصناعة إلى النجاح , والتجارب التي مرت فيها البلاد الصناعية المتطورة , تؤكد ذلك من خلال الأفكار الجديدة المطبقة على الصناعة والجودة والتطور والابتكار التي تتصف بها منتجاتها الصناعية .
والبحث العلمي يعتمد أساسا" على جغرافيات البحث والتطوير التي تخصصها المنشآت الصناعية .
غرفة صناعة دمشق تقوم حاليا" بتنفيذ برنامج لحصر الكفاءات العلمية, ومراكز البحث والتطوير من جهة وتلك المنشآت الصناعية في كافة فروع الصناعة المقابلة التي يمكن لها أن تستفيد من تلك الأبحاث العلمية مع تحديد المشاكل التي يجب أن تتطرق إليها الأبحاث الصناعية لإيجاد الحلول العملية لها .
وميزت الورقة بين نوعين من مراكز الأبحاث التي تقوم بالبحث العملي الصناعي.
أولا" : مراكز الأبحاث خارج المنشأة الصناعية .
ثانيا" : أقسام البحث والتطوير ضمن المنشأة الصناعية .
ولكن القاسم المشترك هو أن عملية البحث العلمي والتطوير التقني هي عملية واسعة وشاملة ومستمرة لا تتوقف وكلها تؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية في المنشأة الصناعية , وتساعد على نجاحها .
الورقة الرابعة : ورقة عمل اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)
"حول إشكاليات مشاركة المرأة في البحث العلمي "
قدمتها السيدة / فاطمة المانع
تطرقت الورقة إلى تحديد مدى مشاركة المرأة في بلدان عربية مختارة عددياً ونوعياً . وتم التركيز على البيانات المتوفرة حول مشاركة المرأة في البحث العلمي عامة وهي نادرة واستعيض عنها بجمع الإحصاءات من خلال الزيارات الميدانية لمراكز البحوث في خمس دول عربية هي مصر ، العراق ، سوريا ، الأردن ، لبنان … ومقارنة ذلك بين دور المرأة و الرجل في كل دولة على حدة . و مقارنة ذلك مع دول مختارة مثل أميركا ، اليابان ، وأوربا . واتضح تواجد عددي جيد للنساء في مراكز البحوث خاصة في مصر والعراق … وضعف في المشاركة النوعية والتفرغ للبحث العلمي و في الأداء وفي إدارة مجالات البحث العلمي المختص ، كذلك استخلص أنه إذا أرادت الدول العربية تطوير مجال البحث العلمي فيجب الالتفاف والتركيز على تطوير المشاركة النوعية للمرأة في هذا المجال العلمي الحيوي .
وظهر ضعف مشاركة المرأة في نوعية الأداء والمشاركة في اتخاذ القرار وفي النشر للدراسات العلمية وتسجيل براءات الاختراع كذلك محدودية التوزع على الاختصاصات وعلى مراكز البحوث و تتركز مجالات العمل البحثي في الاختصاصات التالية الطب والصيدلة والعلوم الأساسية مثل الزراعة والبيئة …وتقل المشاركة في الهندسة والصناعة …كما تتركز نسبة النساء العاملات في مجال مراكز البحوث التابعة للدولة ( القطاع العام ) وإجمالاً النساء غير ممثلات في الهيئات العليا صاحبة القرار في سياسة البحث العلمي إلا ما ندر ( في مصر )
ولا بد من إزالة العقبات القائمة في كل قطر على حدة أمام زيادة مشاركة المرأة العلمية والبحثية ، ورصد آثار أنشطة البحث العلمي على دور المرأة الاقتصادي والاجتماعي .
فهل تستطيع المرأة وضع سياسات واستنباط حلولاً مختلفة عن الرجال ؟
ولماذا تبتعد المرأة عن الاضطلاع بمسؤوليات إدارة البحث واتخاذ القرار ؟
الورقة الخامسة : ورقة عمل مركز الاختبارات والابحاث الصناعية حول "العولمة ومخاطرها على البحث والتطوير الصناعي"
قدمها السيد / م. عبد الباسط حمودة مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية
تطرقت الورقة الى أن التوصيات والنتائج التي تتمخض عن البحوث والدراسات التي تصاغ في مراكز البحث والتطوير المتخصصة تعد واحدة من أهم روافد صنع القرار الرشيد في الدول المتقدمة أو التي تنشد التقدم بالميادين العلمية أو التكنولوجيا وسواها . وأن ردم الفجوة العلمية والتكنولوجية ومواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية أهمها العولمة واتفاقية التجارة الدولية وثورة المعلومات والاتصالات لايتم اعتمادا" على الصيغ التقليدية في استيراد التكنولوجيا ونقل وتقليد الأساليب والأفكار والنظريات التي تصاغ في بيئة تختلف كليا" عن البيئة العربية ، مما يتطلب جهودا" مضاعفة ونشاطات متواصلة بين بيئة القطاع العام والخاص مع الركون لقاعدة البحث العلمي الرصين مستندة لاستراتيجية وطنية عربية للبحث والتطوير وصولا" لمنظومة عربية للعلوم والتكنولوجية . تكون رافعتها مراكز البحث والتطوير القطرية والعربية محددة الأهداف وبآليات مرنة لا تغرق نفسها بالتفاصيل المعرقلة للإبداع .
وقدمت الورقة سبل دعم البحث والتطوير ومراكز البحث وتشجيع الباحثين في هذه المراكز .
مع تقديم رؤية حول العولمة وتحدياتها وكيفية مواجهة هذا التحدي وذلك من خلال محاولة الإجابة على السؤال التالي :
إلى متى ستبقى السوق العربية المشتركة حلم ؟
الورقة السادسة : ورقة عمل وزارة الصناعة في دولة فلسطين حول
"واقع وآفاق البحث العلمي في فلسطين "
قدمها السيد / محمد ابراهيم الراعي
تعرضت الورقة إلى أنه في فلسطين قد أصبح من الضروريات التوجه نحو زيادة دور الأبحاث العلمية والتقنية في التطوير الصناعي ، والظروف التي تحيط بمؤسسات البحث العلمي في المجتمع الفلسطيني ومن ثم تطرقت الورقة إلى أهم العقبات التي تواجه مراكز البحوث الصناعية في فلسطين حيث اتضح أن واقع المجتمع الفلسطيني الذي يعيشه له خصوصيته واختلافه عن باقي المجتمعات العربية بسبب الاحتلال الإسرائيلي وأن من العقبات الرئيسية التي تواجه البحث الصناعي في فلسطين هو عدم توفر الإمكانيات المالية لدعم مراكز البحث العلمي وافتقارها إلى التجهيزات اللازمة للقيام بمهامها ومن ثم تناولت الورقة آفاق تطوير البحث العلمي والتقني في فلسطين حيث تم استعراض أهم الخطوات التي قامت بها السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة الصناعة من أجل تطوير مراكز البحث الصناعي وأيضا" تم الحديث من آليات الربط بين مؤسسات البحث العلمي وقطاع الصناعة .
قدمها السيد / م. عصام مصطفى
قائم بأعمال مدير قطاع الصناعة
قدمت الورقة معلومات موجزة حول المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وأمانته العامة والمراكز التابعة له ، وبالتحديد فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي والموارد البشرية والموارد المالية والمؤشرات العلمية والتكنولوجية وتضمنت الورقة التعريف بهذه المؤسسات وتستعرض الورقة وبإيجاز معوقات البحث والتطوير وتنتهي بتقديم معلومات حول بعض آليات دعم نشاطات البحث والتطوير في القطاع الصناعي الأردني .
وتعرضت الورقة للنشاطات العلمية والتكنولوجية بشكل عام ولعناصر رئيسية مثل " البحث والتطوير " ، " الخدمات العلمية والتكنولوجية " ، " والتدريب " .
وتطرقت الورقة لتقديم المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا دعما" ماليا" سنويا" لمشروعات البحث والتطوير التي تعمل على تنفيذها مؤسساتنا الوطنية المختلفة ، وفيما يخص الخدمات العلمية والتكنولوجية يقدم المجلس الأعلى دعما" للمراكز التابعة لتحسين وتقوية إمكاناتها في هذا المجال .
قدمها السيد / محمد الخصاونة
أكدت الورقة على أهمية ربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي واقترحت بعض آليات الربط بينها .
كما واستعرضت الورقة تجربة الجمعية العلمية الملكية في الأردن في تعاونها مع قطاعات التنمية المختلفة وبخاصة منها القطاع الصناعي .
قدمتها السيدة / د. رجاء مغربي
رئيسة مصلحة الأبحاث بالوزارة
ارتكزت الورقة على إبراز وضعية البحث والتطوير في المغرب وبالأساس داخل الوحدات الصناعية وذلك على ضوء نتائج دراسة تفحصية قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن المغربية خصت حوالي 2500 وحدة إنتاجية.
إضافة إلى هذا فقد تطرقت الورقة إلى الاستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها لإنعاش ودعم البحث والتطوير والسير قدما" لتحسب القدرات التنافسية للوحدات الصناعية .
الورقة العاشرة : ورقة عمل وزارة الصناعة والكهرباء بالمملكة العربية السعودية حول "تحديات البحث والتطوير في مجال التنمية الصناعية"
قدمها السيد / هشال سليمان الحمدان
استهلت الورقة بأن المملكة قد أعدت خططا" للتنمية الشاملة اعتبارا" من عام 1391 هـ (1971 م) قد هدفت هذه الخطط إلى تنويع مصادر الدخل وهنا بدأ الاهتمام الجاد بالتصنيع كركيزة هامة يساعد في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل للأيدي العاملة السعودية .
وتعرضت الورقة إلى أن الحكومة السعودية العديد من مراكز الأبحاث
ـ كالدار السعودية للخدمات الاستشارية .
ـ ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .
ـ مركز أبحاث في الجامعات والغرف التجارية الصناعية . أسهمت في إثراء البحث العلمي والصناعي .
قدمها السيد / د. محمد بن احمد طرابزوني
المشرف على إدارة التقنية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
تطرقت الورقة إلى أن التعاون بين القطاع الصناعي والقطاع البحثي يشكل عاملا" أساسيا" في ازدهار النمو الاقتصادي الذي يوفر الرقي والرفاهية لأي مجتمع . وما وصلت إليه الدول الصناعية من تقدم علمي ونمو اقتصادي إلا بتواجد استراتيجيات تؤدي إلى التزاوج بين متطلبات القطاع الصناعي ومخرجات المراحل التعليمية وبرامج البحث والتطوير في القطاع البحثي .
وحيث أن الفائدة المرجوة من تقوية علاقة التعاون بين القطاعين البحثي والصناعي ليست مفيدة لصالح طرف واحد بل هي مفيدة للطرفين كل على حده وأيضا" مفيدة للمجتمع حيث أنه سيكون هناك نمو وازدهار للاقتصاد الوطني الذي يؤدي إلى الرفاهية والرقي . وتناولت الورقة عرض وتحليل بعض المعوقات التي تحجم التعاون بين القطاع الصناعي والقطاع البحثي وأيضا" إلى اقتراح أساليب تؤدي إلى تقوية ذلك التعاون ، مع وضع بعض التوصيات .
الورقة الثانية عشرة : ورقة عمل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول " التعاون العربي في مجال البحث الصناعي "
قدمها السيد / المهندس صالح موسى الجغداف
مدير قسم نقل التكنولوجيا بالوكالة
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
تطرقت الورقة إلى أهمية البحث العلمي التطبيقي باعتباره الركيزة الأساسية التي تقوم عليها عملية التطوير التكنولوجي وتحسين أساليب الإنتاج والارتقاء بنوعية المنتجات الصناعية ، وتعرضت إلى أهم ملامح الواقع العربي ، وتم التحدث عن معوقات التنمية التكنولوجية ومتطلبات بناء القدرات العلمية والتكنولوجية في الدول العربية ووسائل وأساليب نقل التكنولوجيا . وتناولت الورقة دور القطاع الخاص في دعم البحث العلمي.
وتم التطرق إلى تجربة المنظمة في السعي لإيجاد الآليات والوسائل التي تدعم أنشطة البحث والتطوير في مجال الصناعة بالدول العربية وقد غطت الورقة بعض هذه الأنشطة والمتمثلة في :
مشروع الصندوق العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي .
مشروع المركز العربي للبحث والتطوير التكنولوجي .
مشروع المكتب العربي للملكية الصناعية .
مشروع بناء القدرات التكنولوجية في الدول العربية .
قدمها السيد / عباس حسن محرم
مدير عام خدمات الاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة والتجارة
تناولت الورقة واقع البحث العلمي والقطاع الصناعي وإعطاء صورة واضحة عن الإمكانيات المتوفرة والمؤسسات والهيئات التي تقوم بالأبحاث والتطوير العلمي والتطور الملحوظ في عدد الجامعات والكليات وعدد الطلاب الملتحقين بالجامعات اليمنية والقوى العاملة في مجال البحث العلمي وحجم قطاع الصناعات التحويلية في اليمن والسياسات والاستراتيجية الصناعية والتي اهتمت بالتدريب والتأهيل والتقنية 0000 .
واستعرضت الورقة المعوقات للبحث العلمي في اليمن والتعاون العربي في مجال البحث العلمي والوضع الحالي والآفاق المستقبلية والذي لا يمكن نجاحه إلا إذا قامت الدول العربية بالتعاون في مجالات اقتصادية سواء" كانت صناعية أو تجارية .
قدمها السيد عبد الحكيم بن نكاع
مدير التقويم القياسي بالوزارة .
تعرضت الورقة إلى أسباب ـ التأخر الذي أحاط بمنظومة البحث العلمي والذي ترجع أسبابه إلى عدم الاستقرار الناتج عن التغيرات العديدة التي طرأت على الأجهزة المسيرة والمنفذة للسياسة الوطنية .
وتعرضت الورقة لقانون برنامج من 1998 إلى 2002 ويهدف أساسا" إلى :
ـ ضمان ترقية البحث والتطوير
ـ تدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبلاد
ـ تحديد وتوفير الوسائل الضرورية للبحث والتطوير
ـ رد الاعتبار لوظيفة البحث .
ـ دعم تمويل البحث لكل الأنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير .
قدمها السيد حماد فهد الزعبي
تعرضت الورقة لسعي دولة الكويت إلى تنويع مصادر دخلها وتخفيض الاعتماد على النفط كمصر أساسي للناتج .
ولأهمية البحوث والتطوير في هذا الجانب أنشأت الكويت مؤسسات متخصصة تقوم بهذا الدور مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي وضع خطة للاستراتيجية الخامسة بعنوان (( رؤيا للألفية الجديدة )) وتتكون من ثلاث محاور هي برنامج البحث والتطوير وبرنامج الاستشارات العلمية والتقنية وبرنامج تنمية الموارد البشرية وركزت الورقة على المحور الأول وهي البحث والتطوير وبرامجه وتطرقت الورقة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وأهميتها في تدعيم هذا الدور كذلك للهيئة العامة للصناعة ( إدارة التخطيط الصناعي ) بالفنية بجامعة الكويت .
الورقة السادسة عشر : ورقة عمل اللجنة المؤقتة للمخترعين السوريين حول " مؤسسات تطوير واستثمار البحث العلمي والاختراع "
قدمها السيد م. صالح عسكر
رئيس لجنة المخترعين السوريين
تعرضت الورقة إلى أنه في عالم أصبح الاقتصاد ركيزته الأولى ولا بد لهذا الاقتصاد من قاعدة صناعية كبيرة تتمحور حولها استثماراته , ولا يمكن أن يكون هناك صناعة متطورة بدون الاعتماد على البحث العلمي والإبداع والاختراع .
ويبقى البحث العلمي حبيس الإدراج والاختراع حبيس العقول إذا لم يتوفر الدعم والتمويل الذي يترجم هذه البحوث والاختراعات إلى مشاريع استثمارية وهذه المؤسسات تفتش عن البحوث الناجحة والاختراعات الجديدة وتأخذ بين المخترعين والباحثين من الفكرة والبحث إلى المنتج .
وتم عرض هيكلية هذه المؤسسات وطريقة عملها وقد تكون هذه المؤسسات مؤسسات خاصة ومساهمة .
الورقة السابعة عشر: ورقة عمل مديرية البحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة بالجمهورية العربية السورية حول: "آليات الربط بين مراكز البحث العلمي وقطاع الصناعات الغذائية"
مقدمتها السيدة / د. فاتن حامد
مديرية البحوث العلمية الزراعية بالوزارة
ركزت الورقة على أن غدا العلم واحدا" من مجالات الفعالية البشرية التي تتطور بأسرع ما يكون التطور . ويعود ذلك إلى الحاجات الاجتماعية . ويمكن تأمين ذلك من خلال انخراط قسم كبير من الشعب العامل في النشاط العلمي .
وتعتبر الصناعات الغذائية من الصناعات المهمة جدا" ، والتي تشغل حيزا" كبيرا" في النشاط الصناعي . وعموما" يمثل قطاع الصناعات الغذائية في العالم العربي وزنا" كبيرا" في الهيكل الصناعي ، حيث يشكل هذا القطاع حوالي خمس الناتج الصناعي التحويلي .
حيث أن العملية الإنتاجية اليوم تبدأ بالبحث العلمي ، وتنتهي بالسوق وفي مجال البحث العلمي يعني القطاع التجريبي والميداني نقل التجربة العلمية إلى الواقع التطبيقي , حيث يترجم العلم إلى ما ينفع الناس , وحيث تخرج النتائج العملية لتختبر على النطاق الواسع , وتتلاءم مع الظروف الواقعية المختلفة لتحقق النجاح.
وفي النتيجة يمكن الحصول على منتج جيد بجودة عالية يدعم هذا الجانب من الصناعة ويدفع إلى تعميمه , مما يؤدي إلى زيادة المنشآت الصناعية المنتجة والمنافسة والتي تؤدي في النهاية إلى دعم القطاع الصناعي .
الورقة الثامنة عشر: ورقة عمل وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية حول: " واقع وآفاق البحث الصناعي في الجمهورية اللبنانية " ـ حالة عملية
قدمها السيد / م. سامي عاصي
رئيس مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية
تطرقت الورقة إلى أنه قد شهد القرن الأخير ولادة العولمة الاقتصادية ، وهي ظاهرة اندماج اقتصاديات الدول المختلفة وتكاملها في اقتصاد عالمي موحد . وإن كان هذا الأمر يمثل ضرورة حيوية للصناعات في الدول المتطورة بهدف توسيع أسواقها ، فإن الأمر يشكل تحديا" وعبئا" على الدول النامية كغالبية الدول العربية التي أصبحت مضطرة في يومنا الحاضر إلى مواجهة هذه المتغيرات العالمية الطارئة على الصعيد العالمي والتأقلم معها ومواكبتها في آن معا" . من هنا جاءت ضرورة التعرف على هذه التوجهات ودراستها بشكل معمق من قبل المنتجين في العالم العربي ، كما تبرز أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالبحث الصناعي في الدول العربية والتعرف على البرامج والتجارب العربية .
وفي هذا الإطار تطرقت الورقة إلى دور البحث والتطوير في التنمية الصناعية في لبنان.
قدمها السيد / كمال الوسلاتي
رئيس مصلحة بالوزارة
تطرقت الورقة إلى أنه يمثل قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا عنصرا" هاما" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وخيارا" استراتيجيا" لبناء مجتمع نشيط ومتضامن يشجع على العلوم ويساعد على التجديد والإبداع وهي شروط أساسية للارتقاء بتونس لمصاف الدول المتقدمة .
لذلك فقد حظي هذا القطاع بعناية فائقة من طرف الحكومة وذلك منذ عشر سنوات وبالتحديد منذ شهر فيفري ( شباط ) 1991 ، ودعما" لهذه الخيارات أذن سيادة رئيس الجمهورية بإدخال عدة إصلاحيات مؤسساتية على القطاع وإرساء المنظمة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا وكذلك الزيادة بصورة ملحوظة وتدريجية في نسبة الناتج المحلي الخام المخصصة للقطاع لتبلغ 1% سنة 2004 وهو ما يمثل رفع للنفقات الحالية بنسبة ثلاث مرات .
ولم يكن هذا الخيار بمعزل على المواعيد الوطنية المترتبة عن الاتفاقيات التي أبرمتها تونس مع كل من الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة وهو يشكل ضمانا" لاندماج الاقتصاد التونسي ضمن اقتصاد عالم الغد وعنصرا" أساسيا" في إرساء مجتمع يكتسب العلوم وينتجها ويوظفها لتحقيق الرفاه للمجتمع .
وباعتبار الخيارات السياسية فان قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا سيشهد خلال السنوات المقبلة حركية لم يعرفها من قبل سواء على مستوى التنظيم أو فيما يتعلق بتنسيق المجهود الوطني للبحث والتطوير أو الإنتاج العلمي والتجديد التكنولوجي.
الورقة العشرون : ورقة عمل مركز الدراسات والبحوث العلمية في الجمهورية العربية السورية حول "واقع وأفق تطور البحث العلمي والتقاني في الدول العربية"
قدمها السيد / د. أكرم ناصر ـ
مركز الدراسات والبحوث العلمية
تبحث الورقة في واقع مؤسسات البحث العلمي والتقاني في الدول العربية وتوجهاتها الحالية ، ومدى قدرتها على العطاء ، والإمكانيات المطلوبة لتفعيل دورها في التنمية الشاملة .
تورد الورقة عدد من الإحصائيات والأمثلة عن واقع وسياسات البحث العلمي والتقاني في الدول العربية وتقارن تلك المعطيات مع ما تقوم به الدول الصناعية والدول الناهضة ، وتتضمن الورقة عدد من المقترحات والتوصيات التي يراها الباحث ضرورية لتنشيط عملية البحث العلمي وربطها بخطط التنمية .
الورقة الحادية والعشرون : ورقة عمل وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية حول "دور البحث والتطوير في التنمية الصناعية"
قدمها السيد / م. علي ابراهيم الصياحين
المدير العام لخدمات الاستثمار الصناعي في الوزارة
تعرضت الورقة إلى ضعف الارتباط بين عناصر المنظومة العلمية التكنولوجية والبحث العلمي ، والافتقار إلى استراتيجية وسياسة بحثية وطنية وقلة مراكز البحث المتميزة ، وعدم توافر الموارد البحثية ونقص في الخبرات اللازمة للبحث العلمي والافتقار إلى نظام الحوافز لتشجيع المصانع على البحث العلمي ، وارتفاع العبء التدريسي الإداري ، وضعف برامج الدراسات العليا .
وتطرقت الورقة لأهداف الاستراتيجية العامة للعلوم والتكنولوجيا في الأردن.
وتعرضت الورقة إلى إعادة دراسة الاستراتيجية العامة للعلوم والتكنولوجيا من قبل المجلس الأعلى لتتوافق مع الأولويات الوطنية ، ودعم انتشار التكنولوجيا وتشجيع الفعاليات المحلية في تنفيذ عقود نقل التكنولوجيا ، وتشجيع تطوير نتائج الأبحاث إلى براءات اختراع ، ودعم برامج الدراسات العليا في الجامعات ، وإيجاد آليات لربط مراكز البحث العلمي بالمؤسسات الإنتاجية ، وتعديل التشريعات كقوانين حقوق الملكية الفكرية وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الجمارك وغيرها .
الورقة الثانية والعشرون : ورقة عمل وزارة الصناعة والمعادن في الجمهورية العراقية حول : " أثر مراكز البحوث على التنمية الصناعية "
قدمها السيد / د. عبد الأمير عثمان شمران
الورقة تتحدث عن أهمية مراكز البحوث وتأثيرها الإيجابي على البحث والتطوير وبالتالي على التنمية الصناعية بشكل عام كما تحدد الورقة نوعية البحوث التي تحتاجها الصناعة وهي البحوث القابلة للتطبيق والتطوير وليس البحوث بشكل عام ، ولهذا فمن الضروري أن تكون البحوث هذه ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسات الصناعية بحيث تعيش المشاكل التي تواجهها الصناعة وتعمل على إيجاد الحلول كما تتطرق الورقة إلى المراكز البحثية التي ترتبط بالهيئة العامة للبحث والتطوير الصناعي وهي مؤسسة بحثية تابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق ، حيث تعطي نبذة مختصرة عن اختصاص وعمل كل مركز من تلك المراكز التسعة .
قدمها السيد / م. الصديق عيسى أبو جريدة
مدير مكتب التدريب والدراسات العليا
مركز البحوث الصناعية
تطرقت الورقة إلى أنه خلال الربع الأخير من القرن الماضي سعت الدول النامية أو دول العالم الثالث إلى اللحاق بركب الحضارة عن طريق إنشاء المصانع وبناء خطوط الإنتاج بهدف المساهمة في سد حاجياتها من السلع الصناعية .
وإن الدخول في هذه المجالات وأن كان وفقا" للثقافة السائدة آنذاك يبدو مشرقا" وبراقا" ، غير أنه لم يكن يخلو من المخاطر والتي انكشفت لاحقا" والتي لم تكتمل ظروفها إلا بعد مضي فترات متفاوتة على تشغيل تلك المصانع .
وتناولت الورقة وبشيء من التفاصيل أنظمة التحكم الصناعي والتطورات الحديثة في هذا المجال مستعرضة تجربة مركز البحوث الصناعية ودوره في تطوير منظومات التحكم وإدخال التقنيات الحديثة لبعض الآلات الصناعية .
المائدة المستديرة
وفي جلسة مفتوحة على مدى ساعتين وفي نقاش مفتوح تدارس المشاركون الموضوعات المطروحة في نقاش جاد وهادف وبناء تم من خلاله تبادل الآراء ووضع رؤية عربية مستقبلية في هذا المجال الحيوي الهام وتمحورت الموضوعات حول :
· الاستشراف التكنولوجي في العالم العربي .
· دور القطاع الخاص في دعم أنشطة البحث الصناعي .
· أثر العولمة والاتفاقات الدولية المعاصرة على أنشطة البحث والتطوير التكنولوجي .
· آليات الربط بين مؤسسات البحث العلمي وقطاع الصناعة في الدول العربية .
· دعم أنشطة الإبداع والابتكارات .
· آليات تمويل أنشطة البحث والتطوير التكنولوجي .
التوصيات :
1- التأكيد على أهمية وجود سياسات علمية وتكنولوجية وطنية في الدول العربية مع توفير الآليات اللازمة لذلك والاستفادة من تقنيات ( الاتصالات والمعلومات ) .
2- دعوة الدول العربية لدعم جهود المنظمة فيما يخص المشروعات التالية :
مشروع الصندوق العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي باعتماد رأس المال المخاطر في مجال الصناعة .
مشروع المركز العربي للبحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة.
مشروع المكتب العربي للملكية الصناعية .
3- دعوة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو) للتعاون مع المنظمة في تنفيذ مشروع بناء القدرات التكنولوجية في الدول العربية المقترح .
4- دعوة المنظمة لإعداد دراسة أولية حول مفهوم الاستشراف التكنولوجي للترويج لهذا المفهوم لدى متخذي القرار في الدول العربية تمهيدا" لإعداد دراسة شمولية لكافة الدول العربية والتنسيق مع كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) لاستحداث مشروع مشترك حول:
" الاستشراف التكنولوجي في المنطقة العربية – حتى عام 2025 "
" Technology Foresight for Arab Region – 2025 " وذلك على غرار مشروع اليونيدو المنفذ لصالح دول أمريكا اللاتينية حتى عام 2020 .
5- دعوة الدول العربية للتنسيق بين مؤسسات البحوث العلمية والتطبيقية والقطاع الصناعي وإيجاد آليات الربط المناسبة لذلك .
6- تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم أنشطة البحث العلمي
7- الاهتمام بترقية الصناعات المعرفية وتبني مبادرات وطنية لتنشيطها ، وتحسين البنية التحتية وتطويرها .
8- اعتماد مبادرات وطنية لإحداث حدائق أو أقطاب أو مدن التكنولوجيا.
9- التركيز على تعليم العلوم والتكنولوجيا باللغة العربية لما في ذلك من فوائد اقتصادية.
10- تحفيز الطلب قوميا" على توليد التكنولوجيا المحلية ودعم مراكز البحث النوعية وإيجاد المناخ الملائم لأعمال الإبداع والابتكار وترسيخ مبادئ الإدارة العلمية الحديثة .
11- التعاون مع الدول النامية الأكثر تقدما" والدول المتقدمة والإفادة المثلى من التكنولوجيا المطروحة والعمل على تطويرها محليا" .
12- التأكيد على أهمية إعفاء كل هيئات البحث والأنشطة البحثية من الضرائب والرسوم الجمركية .
13- الدعوة لإقامة أسواق الابتكار والتكنولوجيا .
14- إعادة هيكلة منظومة العلم والتكنولوجيا للانتقال بها إلى نظام وطني للابتكار والإبداع مستفيدين من التجارب الناجحة .
15- تثمين جهود المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في السعي لإيجاد تعاون مثمر بين الدول العربية في مجالات دعم أنشطة البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة وتنظيم هذه الورشة .
16- الشكر والامتنان لمركز الاختبارات والأبحاث الصناعية بدمشق على استضافته فعاليات هذه الورشة وحسن التنظيم والجهود المبذولة التي مكنت من إنجاحها وخروجها بنتائج طيبة.
17- يثمن المشاركون عاليا" المشاركة الفاعلة من القطاع الخاص وغرفة صناعة دمشق بالجمهورية العربية السورية لمساهمتهم بدعم هذه الورشة وإثراء النقاش .
18- يتوجه المشاركون بالشكر والتقدير لمعالي السيد المهندس أحمد الحمو وزير الصناعة في الجمهورية العربية السورية على رعايته أعمال الورشة.
19- أوصى المشاركون برفع برقية شكر وتقدير وعرفان لسيادة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية , لما تقدمه سورية من دعم للعمل العربي المشترك.